دعا رئيس وزراء فرنسا جابرييل أتال اليوم الثلاثاء إلى استعادة الهدوء والنظام في كاليدونيا الجديدة التي شهدت أعمال شغب وعنف خلال الليل من الاثنين إلى الثلاثاء، مؤكدا الأولوية هي استعادة النظام والهدوء في هذه المقاطعة التابعة لفرنسا والواقعة بجنوب غربي المحيط الهادئ. وقال أتال تعليقا على أعمال العنف التي اندلعت في كاليدونيا الجديدة، "العنف ليس حلًا أبدًا.. العنف ليس مبررًا على الإطلاق"، آملًا في نفس الوقت أن يُستأنف الحوار. ومن جانبه، أدان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين بشدة أعمال العنف في كاليدونيا الجديدة، والتي وصفها بأنها أعمال شغب يرتكبها منحرفون وفي بعض الأحيان مجرمون، مؤكدا إرسال تعزيزات أمنية إلى المقاطعة الواقعة بجنوب غربي المحيط الهادئ. ◄ اقرأ أيضًا | فرنسا تعرب عن «قلقها» إزاء الهجوم الإسرائيلي على رفح وسجلت كاليدونيا الجديدة العديد من أعمال الشغب خلال الليل من الاثنين إلى الثلاثاء، حيث تم تخريب عدد كبير من المحال واندلعت النيران في عدة سيارات، وإجمالا احترقت 200 سيارة خلال أعمال الشغب هذه في الساعات الأخيرة الماضية، وتصاعدت أعمدة دخان كثيفة وأقام محتجون حواجز على طرق رئيسة منذ أمس الاثنين. وصباح اليوم، دعت السلطات إلى العودة إلى الهدوء بعد أعمال الشغب هذه التي اندلعت بعد احتجاجات نشبت خلال بحث الجمعية الوطنية الفرنسية لمواد دستورية شجبها الانفصاليون في كاليدونيا الجديدة. واستمرت أعمال العنف حتى صباح اليوم ما أدى إلى إصابة 54 ضابط شرطة، كما تم توقيف 82 شخصا خلال اليومين الماضيين، بحسب وزير الداخلية الفرنسي. وقامت السلطات في كاليدونيا الجديدة بتعبئة قوات الأمن وأغلقت مطارها الدولي، وفرضت حظر تجول في العاصمة نوميا اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة السادسة صباح غد الأربعاء. واندلعت هذه الاحتجاجات، قبل جلسة أخرى مقررة اليوم الثلاثاء، في الجمعية الوطنية الفرنسية حول تعديلات في دستور كاليدونيا الجديدة، من شأنها أن تسمح لعدد أكبر من السكان الفرنسيين بالتصويت في انتخابات كاليدونيا الجديدة، وهو ما يخشاه أنصار الاستقلال أن تضعف أصوات السكان الأصليين المعروفين باسم شعب الكاناك. وكاليدونيا الجديدة التابعة لفرنسا هي واحدة من خمس جزر ممتدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وفي يوليو العام الماضي، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كاليدونيا الجديدة ضمن جولته إلى منطقة أوقيانوسيا في زيارة تهدف إلى التزام فرنسا تجاه المحيط الهادئ.
