بزغ نجمه منذ أيام الشباب واختار طريقه نحو العمل العام، حيث كان رئيسًا لاتحاد الطلاب في مدرسة كفر الزيات الثانوية ثم أمينًا للجنة الاجتماعية لاتحاد الطلاب بكلية طب طنطا وأمينًا لشباب القرية ثم رئيسًا لمركز الشباب وعضوًا بالمجلس المحلي بكفر الزيات لأكثر من دورة وعضوًا بالمجلس القومى للسكان، بعد تخرجه فى كلية الطب عمل طبيبًا استشاريًا لأمراض الباطنة والقلب إلا أنه اتجه إلى العمل العام من جديد ليشبع رغبته التى أراد أن يحققها منذ صباه، فانخرط في العمل السياسي وانتخب عام 1990 كأصغر عضو فى مجلس الشعب وكان وكيلًا للجنة الصحة بالمجلس ورئيسًا لمجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة لمدة 10 سنوات وعضوًا فى شعبة المجالس القومية المتخصصة وعضوًا فى المجلس الأعلى للصحة ومثّل مصر فى المؤتمرات الدولية الخاصة بالسكان ورأس الاتحاد النوعي للبحوث الصحية وبدأت علاقته بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية أنه اختير عضوًا بالمجلس لعدة دورات كان في آخر ثلاث منها نائبا لرئيس الاتحاد ثم رئيسا للاتحاد ونائبا في البرلمان وعضوا فى لجنة الخمسين التى صاغت دستور2014 وعضوا فى التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني ثم صدر قرار جمهوري مؤخرا باختياره رئيسا للجنة تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. كان «للأخبار» حوار خاص معه يتحدث فيه عن أهم مخرجات الحوار الوطني فى المرحلتين الأولى والثانية ومهام اللجنة التى تم تكليفه بها ودور اللجنة العليا لحماية المستهلك التى تم استحداثها مؤخرًا بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتكليف من القيادة السياسية لتقديم مقترحات للسيطرة على الأسعار وكبح جماحها وتفعيل وسائل حماية المستهلك أمام جشع بعض التجار المستغلين ودور الجمعيات فى التصدى لمشكلة الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة. اختيارى رئيسًا للجنة تأسيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من الرئيس شرف كبير لى استجابة الرئيس السيسى للتوصيات هى الضمان الحقيقى لنجاح الحوار الوطنى توصيات المرحلة الثانية تدعو لإصلاح اقتصادى وطنى اللجنة أهم أهدافها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع اللجنة العليا لحماية المستهلك تتبنى مقترحات لضبط السوق وحماية المواطنين من جشع التجار المستغلين نبدأ بحكاية القرار الجمهورى باختياركم رئيسًا للجنة تأسيس التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى؟ طبقاً للمادة (22) من القانون رقم 171 لسنة 2023 لتنظيم قانون التحالف الوطنى والتى تنص على تشكيل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة مؤقتة من الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة فى مجال العمل الأهلى تختص باتخاذ الإجراءات التمهيدية لتأسيس التحالف وأخصها توجيه الدعوة للانضمام إلى التحالف من مؤسسات المجتمع الأهلى الخاضعة لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاصة التى يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع وذلك بناء على موافقتها. وقد تشرفت بثقة فخامة رئيس الجمهورية باختيارى رئيسًا للجنة المؤقتة طبقًا للقرار الجمهورى رقم 76 لسنة 2024. ما طبيعة عمل اللجنة والمهام المكلفة بها وأعلن أن بها أعضاء من القامات الوطنية؟ تتولى اللجنة دعوة الكيانات الخاضعة للقانون رقم 149 لسنة 2019 والأشخاص الاعتبارية الخاصة التى تكون ما بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع بناء على موافقتها تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية للقيام باقتراح لائحة النظام الأساسى ومدونة الميثاق الأخلاقى واللوائح الداخلية والمالية والإدارية تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة لمناقشتها وإقرارها. ماذا تم فى توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى.. وسبق أن صرحت للأخبار بأن الجلسات ليست مكلمة بل تلقى اهتماما كبيرا من الرئيس السيسى شخصيا؟ المرحلة الأولى من الحوار الوطنى تناولت 135 توصية فى المحاور الثلاثة «السياسى، ،المجتمعى الاقتصادى» وقد تم إرسالها إلى رئيس الجمهورية والذى قام بإحالتها إلى الحكومة والجهات المعنية وقام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعرض التوصيات على مجلس الوزراء ووضع برنامج زمنى لتنفيذ تلك التوصيات وقرر فى اجتماعه مع ممثلى مجلس أمناء الحوار الوطنى تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة مع ممثلين من مجلس الأمناء لوضع خريطة طريق لتفعيل تلك التوصيات منها ما يتم إحالته لمجلس النواب لمناقشتها وإصدار تشريعات ومنها من يتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرارات وسياسات وبرامج تنفيذية والتوصيات شملت كل القضايا التى دار عليها الحوار من مختلف القوى الوطنية وفى مقدمتها الأحزاب السياسية ومنظمات العمل الأهلى والنقابات والحكومة وكان حوارا ديمقراطيا غير مسبوق. ما أهم المحاور التى تناولها الحوار الوطنى فى المرحلة الأولى؟ أبرز الموضوعات التى تمت مناقشتها فى المحور السياسى قانون انتخابات مجلس النواب، قانون الإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية، تعديل قانون التعاونيات، قانون الأحزاب السياسية. تعديل فى قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ، تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وكانت أبرز الموضوعات التى طرحت فى المحور المجتمعى القضية السكانية، التعليم، الصحة، الأسرة وتماسك المجتمع والهوية المصرية. وفى المحور الاقتصادى كانت أبرز الموضوعات التضخم والغلاء، معوقات التصدير، الصعوبات التى تواجه الصناعة، الزراعة ، السياحة ، عجز الموازنة ، الدين العام ، الاستثمار الداخلى والخارجى، العدالة الاجتماعية. وأكد أن الضمان الحقيقى لنجاح الحوار الوطنى أن الذى دعا إلى انعقاده هو رئيس الجمهورية بنفسه وهو الذى أعلن فى كل المناسبات التزامه بالاستجابة لكل التوصيات الصادرة عن الحوار وتحويلها إلى الجهات المعنية أو إصدار قرارات طبقاً لصلاحيات رئيس الجمهورية والمنصوص عليها فى الدستور . وأيضاً أعلن دولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة حرصه الشديد وجميع أعضاء الحكومة على الاستجابة وتفعيل كل التوصيات الصادرة عن الحوار. هل نجاح المرحلة الأولى هو الذى جعل الرئيس يستكمل الحوار فى المرحلة الثانية وتم اختيار الجانب الاقتصادى؟ لعل نجاح المرحلة الأولى من الحوار جعل رئيس الجمهورية حريصا على دعوة مجلس الأمناء للانعقاد وأن تكون هناك دراسة متعمقة ومتخصصة للقضايا الاقتصادية. وقد بادر مجلس الأمناء بالدعوة إلى عقد جلسات متخصصة لمدة أربعة أيام فى 12 جلسة وبحضور المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية ورئيس المحور الاقتصادى وعدد من أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء لجان المحور الاقتصادى وعدد من الخبراء والمتخصصين فى القضايا الاقتصادية والسادة الوزراء المعنيين. ماذا تم فى هذا الشأن وأهم المقترحات التى عرضت ويمكن أن ترى النور؟ قد انتهت المناقشات إلى الخروج بعدد من التوصيات تدعو لإصلاح اقتصادى وطنى تتضمن خططا وبرامج عاجلة وأيضاً طويلة الأمد . وقد تم التوافق من مجلس الأمناء والحكومة على كل التوصيات التى خرجت وسيتم إرسال تلك التوصيات إلى رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة . تم تكليفك مؤخرا بتشكيل لجنة عليا لحماية المستهلك.. ما معايير اختيار الأعضاء بها والمهام التى تقوم بها؟ بالنسبة لحماية المستهلك من المعروف أن هناك قانونا لحماية المستهلك وهناك جهاز حماية المستهلك والذى يضم فى عضويته خمسة أعضاء يمثلون الجمعيات العاملة فى مجال حماية المستهلك . ونظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد وشكوى المواطنين من مشكلة الغلاء وضعف الرقابة على الأسعار وضرورة اتخاذ خطوات وإجراءات لحماية المستهلك . فكان قرار مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتشكيل لجنة عليا لحماية المستهلك تضم نخبة من قيادات المجتمع الأهلى والإعلاميين المعنيين بالتصدى لتلك المشكلة من خلال خطط للمساهمة فى التوعية والإبلاغ عن التجاوزات التى تحدث من بعض التجار. وسيتم فى المرحلة القادمة إعادة النظر فى بعض مواد قانون حماية المستهلك لتفعيل دوره وأيضاً تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وأيضاً الاتحاد النوعى لحماية المستهلك . ما علاقتها بباقى الأجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك ؟ مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك يضم فى عضويته كل الأجهزة المعنية بحماية المستهلك ومنها وزارة التموين ، اتحاد الغرف التجارية ، اتحاد الصناعات ، جهاز حماية وسلامة الغذاء ، ممثلون عن الجمعيات الأهلية وغيرها . بصفتك تجمع بين رئاسة الاتحاد العام للجمعيات و الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة كيف ترى خطورة المشكلة السكانية على جهود التنمية؟ بالنسبة للقضية السكانية فهى أم المشاكل خاصة بعد ما وصل تعداد سكان مصر إلى 106 ملايين نسمة فضلاً عن 9 ملايين من أبناء الدول الصديقة لأن هناك مولودا كل 15 ثانية وأربعة مواليد كل دقيقة و 240 مولودا كل ساعة وحوالى 5690 مولودا كل يوم وحوالى 2.100 مليون كل سنة ، والوفيات 500 ألف متوفى سنوياً . أى أن الزيادة الطبيعية تقترب من 1.600مليون والمشكلة السكانية فى مصر هى خلل مابين معدل النمو الاقتصادى ومعدل النمو السكانى حيث أن معدل النمو السكانى 2.5 ومعدل النمو الاقتصادى 4.2 وعلشان نعيش حياة كريمة وبعيداً عن المشاكل فلابد أن يكون معدل النمو الاقتصادى ثلاثة أضعاف معدل النمو السكانى على الأقل . والمشكلة السكانية لها ثلاثة أبعاد ارتفاع معدل النمو السكانى ، انخفاض خصائص السكان ، سوء توزيع السكان ..فى مصر نعانى من مشاكل مثل الأمية والتى وصلت نحو 25% من أعداد المواطنين وأمراض سوء التغذية والبطالة وتوزيع السكان والذى تحسن كثيراً حيث وصلت نسبة المساحة المأهولة بالسكان 14 % من جملة المساحة . وأن المشكلة السكانية أصبحت مشكلة أمن قومى ،وأن هناك العديد من الآثار على تلك المشكلة تأتى فى مقدمتها مشكلة نقص نصيب الفرد من الدخل القومى ومن المياه ، حيث وصل متوسط نصيب الفرد فى المياه 500 متر سنوياً علماً بأن نصيب الفرد لا يقل عن 1000متر سنوياً فضلاً عن تقلص الأرض الزراعية . وأصبحنا نستورد العديد من المحاصيل الزراعية ومنها القمح ، الفول ، العدس ، السمسم وأيضاً نستورد الزيوت . هل هناك خطة لتقوم الجمعيات وفروع الاتحاد العام بدور أكبر فى جهود تنظيم الأسرة بالقرى ؟ بالنسبة لدور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال السكان ساهم فى وضع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وأيضاً تقوم الجمعيات الأهلية وفى مقدمتها الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بتنظيم ندوات للتوعية بالقضية السكانية وأيضاً فتح منافذ لعيادات لتقديم خدمات بتنظيم الأسرة فى الأماكن الأكثر احتياجاً وأيضاً مشروعات تنموية وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً . وهناك تعاون كامل مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة ، والمجلس القومى للسكان مع المحافظين بجميع محافظات مصر فى هذا الشأن.
