د. طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية:

مبادرة الرئيس للقضاء علي فيروس »سي« مشروع قومي لمنظمات المجتمع المدني ٫٫٫ 5 آلاف جمعية مستعدة للمشاركة في تطوير الخدمة الصحية بالمستشفيات الحكومية

كان اصغر عضو في مجلس الشعب عام 1990 ووكيلا للجنة الصحة بالمجلس ورئيسا لمجلس ادارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة لمدة 10 سنوات وعضوا في شعبة المجالس القومية المتخصصة وعضوا في المجلس الأعلي للصحة.. مثل مصر في المؤتمرات الدولية الخاصة بالسكان ورأس الاتحاد النوعي للبحوث الصحية.. علاقته بالاتحاد العام للجمعيات الاهلية انه اختير عضوا بالمجلس 4 دورات كان في اخر ثلاث منها نائبا لرئيس الاتحاد ثم رئيسا للاتحاد منذ بداية 2014 حتي الان..
ولان المجتمع المدني اصبح أهم شريك في عملية التنمية لأي مجتمع إلي جانب الحكومة والقطاع الخاص كان اللقاء مع الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ليتحدث ل »الاخبار»‬ عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجراء اكبر مسح طبي في العالم لعلاج 52 مليون مصري في المرحلة الاولي من فيروس سي بالمجان وعن دور منظمات المجتمع المدني في هذا العمل القومي وتفعيل دورها في ضبط الاسعار وحصماية المستهلك ومكافحة التطرف وفي تحسين الخدمة الصحية بالمستشفيات الحكومية والأهم دورها في القضية السكانية التي تلتهم كل جهود التنمية..
• نبدأ بمبادرة الرئيس السيسي التي تم إطلاقها للقضاء علي فيروس سي وهل للجمعيات الاهلية دور فيها؟
- نعتبر مبادرة 100 مليون صحة الاكبر في تاريخ الدول هي المشروع القومي لمنظمات المجتمع المدني في مراحلها الثلاث لاجراء الفحوصات الطبية لنحو 52 مليون مصري في المرحلة الأولي للقضاء علي فيروس سي، كما تؤكد حرص الرئيس علي تطبيق المادة 18 من الدستور المصري التي تؤكد حق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وقد تم التواصل مع وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد التي رحبت بمشاركة الاتحاد العام للجمعيات وفروعه بالمحافظات ومنها الاتحادات الاقليمية والنوعية والجمعيات المركزية للمشاركة في المبادرة من خلال حملات التوعية وأن تتولي الجمعيات توفير وساءل انتقال للمواطنين خاصة كبار السن وذوي الاعاقة لاقرب مستشفي لتلقي العلاج والخدمة المجانية مع تقديم وجبات خفيفة لهم ويقوم ممثل للاتحاد العام بالمشاركة في غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة للتواصل مع الجمعيات وغرفة العمليات الفرعية بمقر الاتحاد العام للجمعيات.
ماذا تم في اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات وما النتائج السلبية لتأخرها؟
- نحن في انتظار صدور اللائحة من مجلس الوزراء التي تأخرت كثيرا مما ترتب عليه آثار سلبية اولها أن هناك حالة عدم استقرار بين الجمعيات في التعامل بين القانون الجديد وقانون 84 لسنة 2002 كما أن مجالس إدارات كثير من الجمعيات والاتحادات مستمرون رغم انتهاء مدتهم بالمخالفة للقانون كذلك عدم توفيق اوضاع الجمعيات وفقا للقانون الجديد رقم 70 لسنة 2017 ومازالت الجمعيات تعمل بالقانون 84 لسنة 2002 بما لا يتعارض مع القانون الجديد، ايضا مازالت هناك مشكلة في المنح والمساعدات بسبب عدم تشكيل المجلس القومي لتنظيم عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية الذي يتم تشكيله عقب صدور اللائحة.
وأخيرا إذا كان لنا بعض التحفظات علي مواد العقوبات فان صدور اللائحة يمكن ان يعالج هذه الملاحظات.. وطالب بسرعة إصدار اللائحة وعند ظهور بعض العيوب اثناء التطبيق لا مانع من عرضها علي مجلس النواب لتعديلها او إعادة النظر في بعض المواد التي تدور حولها المخاوف بعد حوار مجتمعي حولها مع التأكيد علي حرصنا الكامل عل هيبة الدولة والا تكون هناك خروقات او تدخلات ضد أمنها القومي أو ما يمس الوحدة الوطنية من اجل الاستقرار.
حماية المستهلك
ما دور الجمعيات في حماية المستهلك والسيطرة علي الاسعار؟
- قمنا بتوقيع بروتوكول مع راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك لتفعيل دور الجمعيات في هذا المجال من خلال فتح منافذ بها لتوفير السلع الغذائية باسعار مناسبة والقيام بحملات توعية حول ترشيد الاستهلاك والاستخدام الامثل للسلع والمقاطعة في حال المغالاة لمواجهة جشع التجار والابلاغ عن حالات الغش والتدليس.
وبالنسبة لمكافحة التطرف؟
- مستمرون مع قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية في تنظيم ندوات تنويرية ولقاءات في المحافظات بالتنسيق مع القيادات الدينية من الازهر والاوقاف والكنيسة والثقافة للتوعية بخطورة العنف والتطرف علي تماسك المجتمع ووحدته وايضا توضيح المؤامرات التي تتعرض لها البلاد من نشر الفوضي والشائعات بين المواطنين لخلق حالة من اليأس بين الشباب.
ماذا عن طلب الرئيس بمشاركة الجمعيات الاهلية في تطوير الخدمة الصحية بالمستشفيات؟
- رحبنا بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإشراك الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في تطوير الخدمة الصحية بالمستشفيات الحكومية حيث توجد نحو 5 آلاف جمعية تعمل في مجال الخدمة الصحية بالمحافظات من خلال عيادات ومستوصفات طبية وبعضها يقدم خدمة بجودة عالية وبسعر معقول لانها لا تهدف إلي الربح وسيتولي الاتحاد العام والاتحادات النوعية والإقليمية التنسيق بين الجمعيات الصغيرة لإدارة المستشفيات من خلال لجنة في كل محافظة بالاشتراك فيما بينها وسيتم إسناد إدارة بعض المستشفيات للجمعيات الكبري مباشرة التي تمتلك إمكانيات وفي نفس الوقت نرحب بالاشراف المالي والاداري من وزارة الصحة
المشكلة السكانية
وضع الاتحاد العام للجمعيات علي عاتقه تفعيل دور المجتمع المدني في التصدي للمشكلة السكانية.. ما رؤيتك لهذه القضية؟
- المشكلة السكانية في مصر بايجاز شديد تتلخص في عدم التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي فالدول التي تريد الرخاء والحياة الكريمة لشعبها يكون معدل النو الاقتصادي ثلاثة اضعاف النمو السكاني, اما في في مصر فقد وصل معدل النمو السكاني إلي 2,5 ومعدل النمو الاقتصادي طبقا لتصريحات وزيرة التخطيط الاخيرة هو 5,2 لذلك لحل المشكلة نسعي لرفع معدل النمو الاقتصادي وخفض معدل النمو السكاني للقضاء علي هذه المشكلة.
ما ابعاد المشكلة السكانية في مصر؟
- المشكلة السكانية مركبة ومعقدة لان لها ثلاثة ابعاد (محاور) هي:
ارتفاع معدل النمو السكاني وتدني خصائص السكان ثم سوء توزيع السكان بالرغم من ان المشكلة السكانية في أي بلد في العالم يكون لها بعد واحد، فعدد السكان في مصر بعد ان كان يتضاعف كل 50 سنة اصبح يتضاعف كل 27 سنة, ففي عام 1800 كان عدد سكان مصر 2,5 مليون نسمة أصبح 5 ملايين عام 1850 ثم 10 ملايين عام 1900 ثم 20 مليونا عام 1950 ثم قفز في عام 1978 إلي 40 مليونا وطبقا لاحصائية ابريل 2017 التعداد السكاني وصل إلي 94 مليون نسمة واليوم تعدينا 107 ملايين نسمة في الداخل والخارج.
وقال: بالارقام عام 1950 كان عدد مواليد مصر = عدد مواليد ايطاليا وفي عام 1977 عدد مواليد مصر = عدد مواليد ايطاليا + فرنسا وفي عام 2000 اصبح عدد مواليد مصر = عدد مواليد ايطاليا + فرنسا + انجلترا.. وان عدد مواليد مصر هو 2,5 مليون مولود في العام وما تنجبه اوروبا باكملها هو 5 ملايين مولود في العام, أي إن مصر تنجب بمفردها نصف ما تنجبه اوروبا باكملها كل عام. وعندما نقول ان ارقي انواع الثروات هي الثروة البشرية فهذا صحيح لكن يتوقف ذلك علي نوعية الثروة البشرية.
وذلك يعود لان الاسرة المصرية تعتبر الطفل ثروة قومية لانه يتحمل مسئولية اسرة بالكامل في بعض الاحيان ويوجد لدينا بعض الثقافات والموروثات منها ثقافة المولود الذكر والعزوة وتوجد علاقة طردية بين كل من الامية ومعدل المواليد والفقر ومعدل المواليد.
ما المشاكل المترتبة علي القضية السكانية؟
- الامية وزيادة الاستيراد الاستهلاكي (يتم استيراد 45% من القمح و90% من الزيت و70% من السمسم و60% من العدس و55% من الفول) وفقر الموارد المائية (كل نصيب مصر 55 مليون متر مكعب من الماء في السنة, نصيب الفرد حوالي 670 مترا في السنة والمعدل العالمي اقل من 1000 متر للفرد سنويا يعتبر فقرا مائيا) اضافة إلي انخفاض مستوي الصحة وانخفاض مستوي التعليم (كل يوم يوجد 5760 مولودا) ايضا ازدحام الطرق.
وقد وضعنا تصورا لحل القضية السكانية ونريد الخروج من الحلول التقليدية وتنفيذ الحلول المبتكرة بعمل الانشطة والضوابط واستخدام الحوافز الايجابية لتحفيز المواطن علي خفض الانجاب لان الحكومة بمفردها لن تستطيع حل هذه المشكلة فالمجتمع الاهلي له دور والقطاع الخاص له دور.
أهم التوصيات
أهم التوصيات التي أسفرت عنها المؤتمرات السكانية؟
- أولاً: اعادة هيكلة المجالس واللجان المعنية بالسكان والتنمية لتفعيل الادوار وكذلك المجلس الاقليمي للسكان بالمحافظات برئاسة المحافظين وعضوية ممثلين عن وزارات (الصحة والسكان, التربية والتعليم, الشباب والرياضة, التضامن الاجتماعي, الاوقاف, الكنيسة, الجامعة, ممثل عن منظمات المجتمع الاهلي العاملة في مجال السكان, المجلس القومي للمرأة). وتشكيل اللجنة السكانية بالمدن والاحياء والقري برئاسة رئيس المدينة أو الحي أو القرية وعضوية ممثلين عن ادارات (الصحة, التربية والتعليم, الاوقاف, الشباب والرياضة والجمعيات الاهلية).
ثانيا: خفض معدل الخصوبة (الانجاب) الكلي عام 2030 إلي 2.4 طفل سنوياً.
وتحديد عدد المواليد عام 2030 بنحو 2 مليون نسمة والارتفاع بمعدل استخدام تنظيم الاسرة ليصل عام 2030 إلي 71,6%. ثم وصول معدل التوقف عن الاستخدام خلال سنة إلي 18% وخفض نسبة الحاجات غير الملباة 6%.
ثالثاً: خفض معدل النمو السكاني بتوفير خدمات تنظيم الاسرة ذات جودة مع التركيز علي الوسائل التي تعطي فترة حماية طويلة مثل اللوالب والكبسولات تحت الجلد في جميع الوحدات الحكومية بجميع قري ومدن وأحياء الجمهورية وتوفير الأطباء المدربين للعمل بالوحدات الحكومية مع إعطاء حوافز مالية لتشجيعهم علي العمل خاصة في ريف صعيد الوجه القبلي.
وأيضاً التركيز علي توفير الطبيبات وذلك لرغبة عدد كبير من السيدات اللاتي ترغبن في الحصول علي الخدمة من الطبيبات وتخصيص فترة ثلاثة أشهر في سنة الامتياز للأطباء للتدريب العملي علي خدمات تنظيم الاسرة وإلزام جميع الجامعات المصرية بإدراج تخصيص تنظيم الاسرة ضمن درجة الدبلومات بالجامعة. مع دراسة إمكانية الاستفادة من خريجات كليات التمريض كمقدمي خدمة لسد العجز في الأطباء ورفع قدرات عيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال تنظيم الاسرة ودعمها بالأطباء والتمريض ووسائل تنظيم الاسرة وتشجيع الجمعيات الاهلية في فتح عيادات لتنظيم الاسرة في المناطق المحرومة من الخدمة الحكومية والتي تعاني من ارتفاع في معدل النمو السكاني والاستفادة من عدد من الصيدليات في برنامج اسأل واستشير لتوفير خدمات لتنظيم الاسرة وضرورة الزام المستشفيات الخاصة بفتح عيادات لتنظيم الاسرة وبرسوم محدودة وكذا مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة.
والزام قنوات التليفزيون الرسمي والخاص لبث مواد إعلانية عن القضية السكانية يوفرها المجلس القومي للسكان والتوسع في تنظيم الندوات واللقاءات والمؤتمرات خاصة في المناطق التي تعاني من ارتفاع في معدل النمو السكاني وتدريب الدعاة والأئمة علي القضية السكانية من خلال خطاب ديني مستنير يدعو إلي التعريف بصحيح الدين ورأي الاسلام في القضية السكانية وتنظيم الاسرة والتوسع في تدريب الداعيات وأيضاً تدريب القساوسة علي الخطاب الديني المستنير. والتوسع في تدريب عدد من الإعلاميين للتعريف بالقضية السكانية وتنظيم الاسرة مع الاستعانة بأعضاء الجمعيات والقيادات الطبيعية ورفع قدراتهم في التوعية بالقضية السكانية واخيرا التوسع في اللقاءات الدوارة للرجال خاصة في مناطق الصعيد والريف لإقناعهم بأهمية تنظيم الاسرة.
رفع خصائص السكان
ويبدأ بمحور التعليم: حيث يجب قيام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بفتح فصول محو الأمية في مقرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وبالتعاون معها وذلك في المحافظات خاصة ريف الوجه القبلي والبحري, وخاصة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد العام والاتحادات الاقليمية والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وتقوم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتوعية للتصدي لظاهرة التسرب من التعليم الأساسي خاصة من الإناث في المناطق الأكثر فقراً.
تمكين المرأة
ويشمل قيام الاتحاد العام والاتحادات الاقليمية والجمعيات الأهلية بتوفير الخدمات المساندة التي تحتاجها المرأة العاملة. مع توسع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المشروعات الانتاجية الصغيرة خاصة صديقة البيئة وقيامها بالاهتمام ببرامج التدريب التحويلي والذي يستهدف رفع مهارات المرأة في مختلف المجالات خاصة ذات العائد الانتاجي السريع والتوعية بخطورة ظاهرة ختان الإناث والمطالبة بمتابعة تنفيذ القانون والقرارات الوزارية التي تجرم هذه الظاهرة.
خفض نسبة البطالة
ويبدأ بالوسع في برامج تدريب وتأهيل الشباب الباحث عن العمل ووضع آليات للتواصل مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل مناسبة ثم تشجيع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التوسع في المشروعات الانتاجية خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة فرص عمل للمرأة المعيلة والشباب وذلك لمواجهة ظاهرة البطالة وخفض نسبتها. يعقبها مزيد من التعاون بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وبين الصندوق الاجتماعي للتنمية للحصول علي قروض ميسرة لتمويل المشروعات المختلفة خاصة للشباب.
تطوير العشوائيات
ويشمل ضرورة مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنفيذ الخطة القومية لتطوير العشوائيات من خلال التعاون في البرامج التي تقوم بها الوزارات والهيئات في مجال تطوير العشوائيات (صندوق تطوير العشوائيات – الصحة – التنمية المحلية – الاسكان والمرافق). وقيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتصدي لظاهرة العشوائيات وأيضاً ظاهرة أطفال بلا مأوي.
حلول ايجابية
هل توصلتم إلي حلول من خلال التوصيات؟
- نعم توصلنا إلي حلول غير تقليدية منها:
حوافز ايجابية للزوجين للأسر التي تنجب طفلين علي الأكثر والحق في الحج دون الدخول في قرعة مع منح تخفيضات في المواصلات العامة وإعطاؤهم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بقروض ميسرة ومنحهم نقاطا اضافية في بطاقة التموين واشتراكات مجانية في مراكز الشباب وبحث اختيار أفضل قرية أو مدينة ومحافظة في التعامل مع القضية السكانية من حيث خفض معدل النمو السكاني وتخصيص مبلغ لدعم احد المشروعات في القرية علي ان يتم الاحتفال السنوي في كل محافظة ويتم تكريم الأسر التي نجحت في مشروع أسرة صغيرة والتركيز علي الاستفادة من تجارب الدول المشابهة لنا في التعامل مع القضية السكانية.