أكد مستثمرون ممثلو القطاع الخاص أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه وتحديد سعره وفق آليات السوق ، بداية حقيقية لضبط سوق الصرف والقضاء على السوق الموازية للدولار والعملات الأجنبية. وأكدوا أن الإجراءات الجديدة وقرارات البنك المركزى تساعد فى القضاء على معدلات التضخم المرتفعة؛ بسبب وجود فجوة كبيرة فى سعر الدولار الرسمى فى البنوك وفى السوق الموازية. وشددوا على أن القرارات الأخيرة لن ترفع أسعار السلع، بل على العكس يمكن أن تساهم فى خفضها تدريجيا بعد توفير العملات الأجنبية للاستيراد. وتوفير مستلزمات المصانع مما ينعكس على خفض تكلفة الإنتاج و الاستيراد بعد أن كانت هناك صعوبة فى توفير الدولار، كما انها تعد استكمالا لما بدأته الحكومة للإصلاح الاقتصادى وتوفير موارد للعملات الأجنبية لاستيراد السلع و مستلزمات الإنتاج للمصانع والشركات ودعم الصناعة الوطنية للقيام بدورها فى الإنتاج والنمو الاقتصادى، كما أن تحرير سعر الصرف سيساهم فى انخفاض الأسعار بشكل أكبر ويسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين للإفراج عن باقى المنتجات الموجودة فى الموانئ، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على انخفاض كل السلع والمنتجات. أوضح د. إبراهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين و التجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن القرارات التى صدرت فرصة كبيرة لحل أزمات سوق الصرف وتخفيف المعاناة التى كان يعانى منها المستثمر والمواطن على السواء فى الحصول على احتياجاته من الدولار، وذلك لأنه كان هناك سعران أحدهما رسمى والآخر فى السوق الموازية وكانت هناك فجوة كبيرة بين السعرين، مما كان ينعكس على قلة الإقبال لطرح الدولار وباقى العملات على البنوك، وقصر التعامل على السوق الموازية ، مما كان ينعكس على عدم قدرة الشركات و المصانع على استيراد مستلزمات الإنتاج وحدوث نقص كبير فى معدلات الإنتاج والسلع والمنتجات، انعكس على أسعار السلع وارتفاعها بسبب وجود نقص فى المعروض، نتيجة ارتفاع التكلفة، وعدم قدرة المصانع على العمل بكامل طاقتها. وأشار إلى أن القرارات تساعد على زيادة قدرة البنوك على توفير موارد النقد الأجنبى وتعطيها الحرية فى فتح الاعتمادات لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج . وأيده فى ذلك أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية حيث أشار إلى أن السعر الموحد يساعد على التعامل على الدولار و باقى العملات بكل حرية و بشفافية كبيرة و فرصة لقيام حائزى الدولار و باقى العملات على التعامل به مع البنوك بالسعر الموحد بعد تحرير سوق الصرف، وأكبر دليل على ذلك انه عقب تحرير السعر بدأت البنوك تتلقى موارد كبيرة من الدولارات لدى الشركات والمواطنين و بدأت فى توفير الدولار، مما يساعد على زيادة قدرتها على فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد للسلع و مستلزمات الإنتاج . وأكد المهندس سيد زغلول امين الصندوق بالغرفة التجارية بالجيزة، ان القرارات سوف تنعكس على انخفاض الأسعار خلال الأيام القادمة، خاصة وأن الأسعار الموجودة فى الأسواق حالياً هى أسعار مرتفعة مُحددة وفق أسعار الدولار التى ارتفعت فى الفترة الماضية فى السوق الموازي. وأشار إلى أن قرارات البنك المركزى الخاصة برفع سعر الفائدة تهدف إلى امتصاص السيولة الموجودة فى السوق. وأوضح أنَّ السوق المصرفى به عملات أجنبية خارج النظام المصرفى وهنا تظهر أهمية قرار البنك فى امتصاص هذه العملات الى السوق الرسمى ومن خلال القنوات الشرعية فى البنوك والمصارف. وأكد أن الأسواق مُهيأة بالفعل لتحرير سعر الصرف، بعد توافر الموارد من النقد الأجنبى بعد مشروع تطوير رأس الحكمة . وأوضح ايهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة أن غياب سعر صرف مواز سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصرى ويساهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى، فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية وأكد أن تحرير سعر الصرف الآن بعد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة وبعد صفقة رأس الحكمة، لن تكون له أى تأثيرات على الأسعار فى الأسواق؛ لأن هناك انخفاضا كبيرا فى أسعار جميع المنتجات خاصة المواد الغذائية، بعد توجيه الرئيس للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة فى الموانئ كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعى.
