المركزي يضرب السوق السوداء

رحبت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية بتعليمات البنك المركزي للبنوك المصرية الخاصة بقبول اي طلبات متأخرة لفتح الاعتمادات المستندية للمصنعين والتجار والمستوردين لاستيراد السلع من الخارج وذلك بالجنيه المصري لحين تدبير العملة الاجنبية.
وأكدت الشعبة ان هذه التعليمات من شأنها مواجهة السوق السوداء للعملة الاجنبية في الاسواق, الامر الذي سيؤدي بدوره الي تراجع الطلب علي الدولار في السوق الموازية, مما سيؤدي الي توافر العملة الامريكية بالاسعار الفعلية بالسوق, وهو الامر الذي توقعته أيضا الشعبة العامة لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين إن قرار البنك المركزي للبنوك المصرية بفتح الاعتمادات بالجنيه سوف يساعد علي استقرار السوق خلال الفترة المقبلة, ووقف جنون ارتفاع اسعار السلع في الاسواق الداخلية, إضافة إلي محاربة السوق السوداء للعملة الاجنبية التي تعتبر السبب الرئيسي وراء ارتفاع اسعار المنتج النهائي سواء للمصنع محليا نتيجة استيراد المواد الخام أو السلع تامة الصنع المستوردة من الخارج.
وأشار إلي ان ايجابيات القرار سوف تظهر علي الاسواق بمجرد بدء سريان الاعتمادات المستندية للصناع والتجار واجراء العملية الاستيرادية للسلع الاستهلاكية والوسيطة والمواد الخام بشكل طبيعي دون اضطرار الصناع او التجار لخفض الكميات المستوردة أو تأخير عملية الاستيراد.
وطالب بضرورة اعادة النظر في جميع القرارات المؤثرة علي سوق الصرف الخاصة بالوزارات المختلفة وليس البنك المركزي فقط, قائلا: البنك المركزي لا يتحمل مسئولية ضبط الاسواق منفردا, فهناك عدة وزارات لابد من التنسيق فيما بينها ودراسة اي قرارات قبل اصدارها التي يمكنها التأثير بشكل سلبي علي الاسواق منها وزارات المالية, الصناعة والتجارة, والتموين والتجارة الداخلية, ووزارة السياحة.
من جانبه أكد محمد الابيض رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة أن القرار سيؤدي الي بدء استقرار سوق الصرف واختفاء السوق الموازية قريبا, مزيد من الانخفاضات في اسعار صرف الدولار بالسوق الموازية لحين وصولها للسعر الرسمي مع تراجع الطلب عليها نتيجة التزام البنوك بقبول جميع طلبات الاعتمادات المستندية وفقا لتعليمات البنك المركزي.
وتوقع صدور عدة قرارات وتعليمات بشكل متتابع خلال الفترة المقبلة مع تولي طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد منصبه بشكل رسمي, وهو الامر الذي سيؤدي الي مزيد من الانضباط للاسواق وتراجع الاسعار.
وبدوره قال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن البنوك المصرية قامت بتوفير كميات كبيرة من العملات الاجنبية من مواردها بالتزامن مع ما قام البنك المركزي بتوفيره للافراج عن رسائل السلع الاساسية والمواد الخام ومستلزمات الانتاج للصناعة والتي بدأت تخرج فعلا من الموانئ
أضاف: ان ذلك ادي لبدء انهيار السوق السوداء للعملة مع زيادة المعروض من السلع بالاسواق واستقرار اسعارها, مشيرا الي ان الصناعة المصرية ستعمل الان بكامل طاقتها لتقوم بالوفاء بالتزاماتها في الاسواق التصديرية بعد توافر احتياجاتها من المواد الخام والسلع الوسيطة مما سيزيد من الحصيلة من العملات الاجنبية, الي جانب دورها القومي في توفير السلع للمستهلك المصري.