ترأس حسن شحاتة وزير العمل، اجتماع اللجنة التشريعية المُختصة بإعداد «مشروع قانون العمالة المنزلية»، ومن فى حُكمهم، وقال الوزير إن القانون يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها فى سوق العمل الرسمى، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانونى مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية. جاء ذلك بحضور مُمثلين عن وزارات العدل، والتضامن الاجتماعى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمجالس «القومى لحقوق الإنسان، والقومى للمرأة، والقومى للطفولة والأمومة»، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، والمستشار القانونى لوزير العمل «مُقررًا للجنة»، حيث تختص «اللجنة» بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن فى حُكمهم ، بما يتوافق مع الدستور المصرى، ومعايير العمل الوطنية والدولية، وحقوق الإنسان. اقرأ أيضاً | ماضي: «التصدير» يُسهم في توفير العملة الصعبة.. عثمان: نحتاج مواد بديلة للبناء وناقشت «اللجنة» أهم ملامح مسودة مشروع القانون والذى نص على التزام الجهات التى تُزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين قبل العمل بأحكام القانون الجديد، بالقيام بتوفيق أوضاعها خلال تسعين يومًا من اليوم التالى لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المُنظمة لعمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقاً للقانون الجديد، ويسعى «المشروع» إلى حماية تلك الفئة حيث يتضمن حظر تشغيل العامل المنزلى سُخرة أو تشغيله فى أعمال أو بشروط تؤدى إلى القيام بعمل جبرى، والتأكيد على حظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص فى شروط أو ظروف العمل المنزلى أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل المنزلى، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. واقترح المشاركون على منح العامل المنزلى ترخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة دون مقابل، وتنظيم قيام وكالات الاستخدام بتشغيل العمال المنزليين، وتحديد حد أدنى للعمل فى الخدمة المنزلية لا يقل عن الحد الأدنى لسن التشغيل «15» سنة. وأوجبت إن مسودة مشروع القانون على الوزارة المختصة إصدار عقد عمل نموذجى يتضمن الحقوق والواجبات الملقاة على طرفيه بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، مع مراعاة بعض الفئات الخاصة ذات الأولوية مثل النساء، وذوى الإعاقة، والعمال المنزليين غير المنتظمين لدى صاحب أسرة محدد.
