يعد مشروع قانون العمل الجديد من أهم التشريعات التي تهم عمال مصر لما جاء به في مواده من مزايا عديدة تمثل في مجملها الأمان الوظيفي للعمال من جهة ومن جهة أخرى، فهو ما يؤدي الى الاستقرار بهذه المنشآت وينعكس بالتالي على زيادة الإنتاج . اقرأ ايضا45 يوم إجازة.. تعرف على أهم مزيا قانون العمل الجديد ومن بين هذه المزايا ما حدده المشرع في قانون العمل الجديد العلاوة السنوية الدورية، حيث أكدت المادة رقم 12 من القانون على استحقاق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من اشتراك الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص . وترصد «بوابة أخبار اليوم»، العلاوة المقررة في القانون وفقا لنص المادة في مشروع القانون: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور". ويستهدف مشروع القانون في هذه المادة إقرار علاوة سنوية للعامل لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية. كما نظم المشروع إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب. وكان حسن شحاتة وزير العمل قد أعلن مؤخراً أن هناك حوارا مجتمعيا سوف يجرى حول مشروع قانون العمل يتم من خلاله الإستماع إلى كافة الرؤى لمنظمات الأعمال والعمال وذلك لإصدار تشريع يلبي تطلعات الشعب المصري في علاقات عمل متوازنة وعادلة وبيئة صحية وجاذبة للاستثمار بمشاركة الجميع أن هناك حوارا مجتمعيا سوف يجرى حول مشروع قانون العمل يتم من خلاله الإستماع إلى كافة الرؤى لمنظمات الأعمال والعمال وذلك لإصدار تشريع يلبي تطلعات الشعب المصري في علاقات عمل متوازنة وعادلة وبيئة صحية وجاذبة للاستثمار بمشاركة الجميع يذكر أن مشروع قانون العمل، جاء من أجل تلبية تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
