«تأتى صناديق الاستثمار فى المعادن، ومنها الذهب، فى ضوء الرغبة فى توفير فرص استثمارية وادخارية بشكل يسهم فى التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار» استعرض د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب، الذى يتزامن تأسيسه بعد استحداث تشريعات جديدة منظمة لتلك الصناديق التى تعد حديثة العهد على الاقتصاد المصرى، وذلك من أجل تلبية رغبات الكثيرين ممن يبحثون عن فرص استثمارية غير تقليدية للحفاظ على قيمة أموالهم. اقرأ أ يضاً| تمكين اقتصادي| 2300 مشروع للأسر الأَولى بالرعاية في الغربية وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الصناديق تأتى فى إطار جهود الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه مصر فى مختلف المجالات والقطاعات وفى إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، كما أن صندوق الاستثمار فى الذهب سيكون بداية فقط لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخرى، كما سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية. وأكد د.محمد فريد صالح أن إنشاء صندوق للاستثمار فى الذهب يمثل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار فى المعادن النفيسة سيتم إنشاؤها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف شرائح المجتمع. وأوضح أن الصندوق يهدف إلى الاستثمار المباشر فى معدن الذهب (استثمار مادى فى السبائك)، مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر/ مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية EGX. وأشار إلى أن الاكتتاب فى أول صندوق متخصص فى الاستثمار فى الذهب بمصر يحمل اسم (az-Gold) بدأ فى مايو الماضى، ويدير الصندوق إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة الصناديق والمحافظ، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 100 جنيه فى الاكتتاب الأولى، ويمكن استرداد الاستثمار فى الصندوق على شكل ذهب أو نقود، موضحا أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار فى الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقى الاكتتاب، وذلك وفقًا للشروط المحددة بنشرة الاكتتاب. وأوضح أنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة فى عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وقد تم لاحقًا إضافة جهتين لتلقى الاكتتاب. وأضاف: حرصًا من الهيئة على إحكام العملية الرقابية على صناديق المعادن، ومن واقع الدور المنوط للهيئة بشأن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، فقد انتهت الهيئة من وضع الإطار القانونى المنظم لصناديق المعادن كأحد صناديق القيم المالية المنقولة من واقع قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن. ويوفر الصندوق إمكانية البدء فى الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى بالإضافة لضمان التعامل فى ذهب معتمد ومضمون، مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التى يحصل عليها التجار، بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين فى الذهب من السرقة أو التلف.
