وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في ضخ المزيد من السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية تحقيقاً للوفرة والاتاحة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ضمن تطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، مشددا على جميع الأجهزة التنفيذية بإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات التفتيشية، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري والتحقق من عدم تجاوز الأسعار. اقرأ أيضًا| محافظ المنيا: دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة ضمن الخطة الاستثمارية وأكد المحافظ تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام التوسع في تنفيذ مثل تلك المبادرات أو الفعاليات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية المصرية والشركة المصرية لتجارة الجملة ، مناشداً الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة. وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أعلنت الوحدات المحلية لمركزي (ملوي ديرمواس)، عن طرح 11800 كرتونة مواد غذائية مدعمة للمواطنين بسعر 100 جنية للكرتونة، منها 7800 كرتونة بديرمواس، و4000 كرتونة غذائية مدعمة بقري (المعصرة - نواي - الإدارة - دير البرشا) فضلاً عن استمرار فعاليات القافلة الغذائية لتوفير السلع الاستراتيجية بقرية تنده بملوى، وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" لتخفيف العبء عن كاهل الموطنين وتوفير احتياجاتهم بالمنافذ بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار. الي جانب المرور على المحلات التجارية والمنافذ الثابتة والمتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وعدم الاحتكار والتأكد من تواجد السلع الأساسية. وتواصل جميع الوحدات المحلية جهودها في طرح وتوزيع مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للكرتونة بمنافذ القرى الثابتة ، إلى جانب القوافل التموينية المتنقلة حيث خصصت الوحدة القروية لبني صامت بمركز بنى مزار سيارة لتوزيع السكر المدعم بسعر27 جنيه للكيلو بالعزب والنجوع بدائرة الوحدة، وذلك ضمن مبادرة "خفض الأسعار" ، فضلاً عن تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة وصلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من تسول له نفسه احتكار السلع الغذائية.
