كشف الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، عن الأوضاع الصحية في إقليم شرق المتوسط؛ بالتزامن مع مرور مائة يوم كاملة منذ اندلاع الأعمال العدائية في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة. وقال، لإنه نزح نحو 85% من مجمل سكان غزة -أي 1.9 مليون شخص- عن ديارهم، واكتظت بهم مخيمات الإيواء، وباتوا يعانون من تدهور حاد في خدمات الصرف الصحي، ويعيشون بلا طعام أو ماء، بينما تبلغ درجة حرارة الجو من حولهم حد التجمُّد، فضلًا عما يواجهونه من جوع ومرض متزايديْن، وخطر ناجم عن التعرض للإصابة أو الوفاة من جراء القصف. المدير الإقليمي للصحة العالمية: غزة أمانة في عنق كل مسئول وأضاف، أن النظام الصحي يقف على شفير الهاوية، بينما يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى مواصلة أداء وظائفه وسط تحديات جسيمة وتهديدات بالتعرض للهجمات. ومع وجود 15 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى يؤدي وظائفه -على نحو جزئي- يتلقى العديد من المرضى المصابين العلاج وهم يفترشون الأرض داخل المرافق الصحية المكتظة، وكثير من هؤلاء الذين يمكن إنقاذهم يموتون بسبب نقص الأطباء المتخصصين، وانعدام الوقود والكهرباء، والدواء والغذاء، والماء النظيف. ونتيجةً للقيود والتأخيرات المفروضة على إيصال الوقود والأدوية والمساعدات الأخرى، ما زالت معاناة الناس في غزة ومخاطر وفاتهم وإصابتهم بالأمراض على نحو لا يتصوره عقل في زيادة مستمرة. وتابع «المنظري»: على مدار 100 يوم، دعوْنا إلى زيادة تدفقات المعونة الإنسانية إلى غزة، وتيسير الوصول إليها دون عوائق، ودعوْنا أيضًا الجانبين إلى وقف الأعمال العدائية، التي تتسبب كذلك في تداعيات مُقلِقة في كلٍّ من لبنان واليمن. فحتى 10 يناير، أبلغت وزارة الصحة اللبنانية عن وقوع 138 وفاة و617 إصابة في لبنان نتيجة الصراع المسلح العابر للحدود؛ وأسفر الهجوم الأخير على مرافق الرعاية الصحية في 11 يناير عن مقتل اثنين من المسعفين وتدمير سيارة إسعاف. كما أننا نراقب الوضع عن كثب في البحر الأحمر واليمن. وقال، إن الناس في إقليمنا -وهم من أكثر الناس ضعفًا وتأثرًا في العالم- لا يَقْوون على تحمُّل المزيد من الحرمان من حقوقهم الأساسية في الحياة، ومن الحصول على الرعاية الصحية المُنقذة للحياة. ولا تستطيع النُّظُم الصحية -التي تسعى بكل جد للاضطلاع بدورها وسط تحديات هائلة- أن تخضع لمزيد من الاختبارات. لذا، فإن المنظمة تعتزم، في وقت لاحق من بعد ظهر هذا اليوم، إطلاق ندائها العالمي بشأن الطوارئ الصحية لعام 2024، الذي يشمل حالات الطوارئ في جميع أقاليم المنظمة. ونحن نطلق هذا النداء في وقت باتت فيه الصحة في إقليم شرق المتوسط مهدَّدة على نحو لم يسبق له مثيل. ففي النصف الثاني من عام 2023، اجتاحت إقليمَنا ست حالات طوارئ جديدة، منها فاشية كبرى للكوليرا في السودان على خلفية الصراع المتصاعد هناك، والفيضانات في ليبيا، والزلازل الكبرى في المغرب وأفغانستان، والمأساة المستمرة التي تتوالى فصولها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي واحدة من أصعب الأزمات الإنسانية والصحية العامة في تاريخ الإقليم الحديث. وفي الوقت الحالي، يحتاج 140 مليون شخص في إقليم شرق المتوسط إلى مساعدات إنسانية، وهو ما يمثل 20% تقريبًا من سكان الإقليم، وما يقرب من 40% من جميع المحتاجين على مستوى العالم. وفي عام 2024، ستحتاج منظمة الصحة العالمية إلى ما يقرب من 706 ملايين دولار أمريكي للاستجابة لحالات الطوارئ الكبرى في إقليم شرق المتوسط. ولا يزال النظام الصحي في السودان يكافح وسط صراع طويل الأمد أصبح الآن يشكل أكبر أزمة نزوح في العالم اليوم. ويؤدي تزايد العنف وانتشار الأمراض، مثل الكوليرا، وإعاقة الوصول، وانعدام الأمن، ونهب الإمدادات، إلى تقويض الجهود التي يبذلها الشركاء في المجال الإنساني لإنقاذ الأرواح. ونتيجةً لتفاقم الصراع، لا تستطيع وكالات المعونة الآن الوصول إلا إلى 4 ولايات من بين جميع الولايات البالغ عددها 18 ولاية من داخل السودان. واضطرت الوكالات الإنسانية إلى الانتقال من ولايات الخرطوم ودارفور والجزيرة. ومع ذلك، نواصل تعزيز وجودنا الميداني وتعديل عملياتنا استنادًا إلى التغيرات السريعة التي تطرأ على السياق، والقدرة على تقديم الخدمات الحيوية المنقِذة للحياة إلى الفئات الأكثر ضعفًا. ولا تزال الأزمة الإنسانية في أفغانستان واحدة من أكبر الأزمات وأكثرها حِدةً في العالم، إذ يعاني الآن 23.3 مليون شخص محتاج من تدهور النظام الصحي، والحرمان من الغذاء، وتفشي الأمراض المتعددة المتزامنة، واستمرار الصراع، وحدوث نوبات الجفاف وغيرها من الكوارث الطبيعية. وفي الجمهورية العربية السورية، يحتاج أكثر من 15 مليون شخص إلى الخدمات الصحية في ظل نظام صحي يعاني من تكرار الصدمات التي تضمنت تفشِّي الأمراض، وغياب الاستقرار الاقتصادي، ووقوع الزلزال المدمر الذي ضرب كلًّا من الجمهورية العربية السورية وتركيا مطلع العام الماضي. ولا يزال اليمن يواجه أزمة إنسانية حادة، إذ يحتاج ما يقرب من 18 مليون شخص إلى الحصول على مساعدات صحية. ولا يزال الوضع مزريًا، لا سيما للفئات الضعيفة مثل النازحين داخليًّا، والأطفال، والنساء، والمسنين، وذوي الإعاقة، والمجتمعات المحلية المهمشة. ويواصل اليمن مكافحة فاشيات الأمراض المعدية (ومنها الحصبة وشلل الأطفال وحمى الضنك والسعال الديكي والدفتيريا)، بالرغم من أن نحو نصف جميع المرافق الصحية فقط يعمل بكامل طاقته. وستركز استجابتنا الإقليمية هذا العام، بالتنسيق مع السلطات الصحية والشركاء وجميع المستويات الثلاثة للمنظمة، على حالات الطوارئ المتعددة البلدان، بما يشمل الجفاف وانعدام الأمن الغذائي في منطقة القرن الأفريقي الكبرى، وفاشيات الكوليرا المنتشرة في 9 بلدان من بلدان الإقليم البالغ عددها 22 بلدًا، وحُمى الضنك. وبالرغم من أن كوفيد-19 لم يعد يمثل طارئة صحية عالمية، فإننا لا نزال ملتزمين بالعمل مع البلدان والمجتمعات المحلية للوقاية من تزايد انتشاره، مع العمل في الوقت نفسه على بناء القدرات للتعامل مع الجوائح في المستقبل.
