منحت المفوضية الأوروبية تقييمًا إيجابيًا لخطة بولندا المُعدَّلة للتعافي والصمود بقيمة 59.8 مليار يورو، منهم 34.5 مليار يورو في شكل قروض و25.3 مليار يورو في شكل منح وتغطي 55 إصلاحًا و56 استثمارًا. وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني قبل ساعات قليلة أن المعالم الرئيسية الثلاثة المتعلقة بتعزيز جوانب مهمة من استقلال القضاء البولندي وتعزيز تفعيل قانون أراشني، وهي أداة تكنولوجيا المعلومات التي تدعم الدول الأعضاء في أنشطتها لمكافحة الاحتيال، تظل دون تغيير في خطة بولندا المُعدَّلة. وهذا يعني أنه لا يمكن صرف أي أموال بعد طلب الدفع بموجب إطار الاستجابة السريعة حتى تستوفي بولندا هذه "المعالم الرئيسية" الثلاثة بشكل مرضي. وأضاف البيان أن الخطة المُعدَّلة تتضمن برنامجًا حول تعزيز قطاع الطاقة في البلاد يتكون من سبعة إصلاحات جديدة وسبعة استثمارات جديدة وثلاثة استثمارات منقولة من الخطة الأصلية، بما يساعد في تحقيق هدف خطة "ري باور إي يو" الأصلية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى جعل أوروبا مستقلة عن الوقود الأحفوري الروسي قبل عام 2030. ◄ اقرأ أيضًا | رئيسة المفوضية الأوروبية تشكر مصر على دورها في نقل المساعدات للفلسطينيين وتشمل الإصلاحات تدابير تهدف إلى تبسيط إجراءات السماح بمصادر الطاقة المتجددة وإزالة الحواجز التي تحول دون ربط مصادر الطاقة المتجددة بمصادر الطاقة المتجددة وإنشاء شبكات جديدة وتعزيز المهارات الخضراء، كما تهدف الاستثمارات الجديدة إلى دعم تحول الطاقة، بما في ذلك شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ومزارع الرياح البحرية. وتابع أن التغييرات التي أدخلتها بولندا على الخطة الأصلية تهدف إلى مراعاة عدة أمور من بين ذلك الظروف الموضوعية التي تعيق تنفيذ بعض التدابير كما كان مخططًا لها في الأصل، بما في ذلك التضخم المرتفع الذي شهده عامي 2022 و2023 واضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الأزمة الأوكرانية وطلب الحصول على مبلغ إضافي قدره 23 مليار يورو من القروض المُتاحة في برامج المفوضية.
