نوال سيد عبدالله سلط تقرير نشره معهد «ميديل إيست»، وهو مركز أبحاث متخصص فى شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الضوء على سيناريوهات ما بعد الحرب فى غزة وخلص التقرير إلى خمسة سيناريوهات محتملة لمستقبل القطاع، موضحًا أن هذه السيناريوهات لا يستبعد بعضها البعض بل يمكن أن تتداخل أو تتبع بعضها البعض. السيناريو الأول هو الإغلاق المشدد. وبحسب التقرير هناك احتمالية لعودة القطاع لما كان عليه قبل الحرب، ولكن مع وجود حدود أكثر تأميناً بين قطاع غزة وإسرائيل، وتوسيع المناطق المحظورة داخل غزة، واستمرار الحصار شبه الكامل الذى فرضته إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر الماضى. ومن شأن هذا السيناريو الاعتراف بأن حماس لا يمكن هزيمتها عسكرياً. كما أن غزة ستبقى منفصلة بشكل دائم عن الضفة الغربية؛ وسوف يصبح حل الدولتين مستحيلا. السيناريو الثانى يتلخص فى حدوث نكبة جديدة، ووصفه التقرير بأنه السيناريو الأكثر قتامة فهو يتمثل فى الطرد الدائم لمئات الآلاف أو حتى الملايين من قطاع غزة. السيناريو الثالث هو إعادة الاحتلال الدائم للقطاع وعودة المستوطنين إلى غزة. لكن يبدو أن هذا السيناريو يتعارض مع مصالح الحكومة الإسرائيلية، بحسب التقرير. فمن شأن هذا السيناريو أن يعرض القوات الإسرائيلية (والمستوطنين) لهجمات من فلسطينيين، كما أنه من شأنه أن يزيد من مسئوليات إسرائيل وتكاليفها بدلاً من تقليلها. السيناريو الرابع هو نشر قوات وإدارة الدولية لضمان نزع السلاح الشامل والأمن، مع وضع قطاع غزة تحت إدارة دولية مؤقتة. وهذا يتطلب استصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع، وهو ما يبدو غير مرجح إلى حد ما فى المستقبل المنظور نظراً للطريق المسدود بين دول حق الفيتو فى المجلس - الولاياتالمتحدة من ناحية وروسيا والصين من ناحية أخرى. السيناريو الخامس والأخير هو التفاوض، وشدد التقرير على وجود إمكانية لفتح القطاع مع خضوعه للرقابة فى إطار ترتيب إقليمى وكخطوة أولى نحو تسوية تفاوضية. وفى هذه الحالة أيضاً لا بد من ضمانات أمنية إقليمية ودولية. وهذا من شأنه الضغط على قادة حماس لمغادرة القطاع والتخلى عن السلطة. وبموجب القانون الدولي، يعد قطاع غزة (وكذلك القدسالشرقية) جزءًا من أراضى «فلسطين»، كما أكدت المحكمة الجنائية الدولية فى فبراير 2021. وبناءً على ذلك، وفى ظل هذا السيناريو، يجب نقل إدارة قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية. وختامًا، أكد التقرير الذى أعده المعهد الذى يقع مقره الرئيسى فى العاصمة الأمريكيةواشنطن أن النظام الأمنى السابق لإسرائيل كان يعتمد فقط على الأساليب العسكرية. ومع ذلك، فإن تفوقه العسكرى لم يردع حماس فى 7 أكتوبر الماضي. ولذلك، فإن النظام الأمنى الجديد يجب أن يرتكز على تسوية سياسية يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض. وفى تقرير آخر نشرته مجلة وول ستريت جورنال الأمريكية، يشير كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى استمرار الدور الأمنى الإسرائيلى فى غزة، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن دورًا للفلسطينيين يجب أن يكون فى طليعة القرارات بشأن ما هو قادم بالنسبة للقطاع. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين أمس الأول: وجهة نظرنا هى أن غزة أرض فلسطينية وستظل أرضا فلسطينية. وقال باتيل: بشكل عام، نحن لا نؤيد إعادة احتلال غزة، ولا إسرائيل كذلك وزير الخارجية أنتونى بلينكن كان واضحاً إلى حد ما بشأن ذلك خلال رحلاته»، موضحًا أن واشنطن تعمل على سيناريوهات مختلفة بشأن الحكم المؤقت، والمعايير والأوضاع الأمنية فى غزة بمجرد انتهاء هذه الحرب.
