تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كبيرة خلال الحرب في غزة خلال الأيام الأخيرة، وطالت تلك الخسائر كافة القطاعات، كما تراجع الشيكل أمام الدولار لأول مرة 20عاما. ومنذ بدء الحرب الأسبوع الماضي، شهد الشيكل الإسرائيلي تراجعًا قويًا أمام الدولار، ويتجه نحو تسجيل أدنى أداء سنوي منذ أكثر من 20 عاماً، وذلك بعدما تراجع لأدنى مستوى في 8 أعوام. وهذا الأداء دفع البنك المركزي الإسرائيلي للتدخل بشكل عاجل، حيث أطلق برنامجاً غير مسبوقاً لدعم الشيكل، يتضمن بيع 30 مليار دولار وتخصيص 15 ملياراً إضافية من خلال أدوات المبادلة، بهدف تقليل تقلبات العملة حسبما ذكر موقع Investing. توقعات بانخفاض سعر الفائدة علي الشيكل ويعقد "بنك إسرائيل" اجتماع لجنة سياسته النقدية في 23 أكتوبر 2023، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على عملته المحلية "الشيكل". وبفعل تطورات الأوضاع غزة، يتوقع محللون في بورصة تل أبيب، أن يقدم بنك إسرائيل على خفض أسعار الفائدة، وهو قرار اتخذه البنك آخر مرة في أبريل 2020 لمواجهة تبعات جائحة كورونا حسبما ذكر موقع قناة سكاي نيوز عربية. اقرأ أيضا "الإحصاء الإسرائيلي": ضعف قدرة اقتصادنا على خلق الوظائف بسبب أسعار المحروقات وارتفاع التضخم السياحة :إلغاء المئات من الرحلات وتعطل معظم المطارات الإسرائيلية تكبد قطاع السياحة والسفر خسائر جسيمة مع إلغاء المئات من الرحلات وتعطل معظم المطارات الإسرائيلية، وإلغاء حجوزات فندقية لعشرات الآلاف من السياح. و هذا يعني خسارة هذا القطاع لعائدات بلغت العام الماضي 3.5 مليارات دولار. "فيتش" وضع تصنيف إسرائيل الائتماني تحت المراقبة السلبية أعلنت وكالة "فيتش" وضع تصنيف إسرائيل الائتماني، الذي كان يقدر ب "+A"، تحت المراقبة السلبية، مما يعزز من احتمال خفض التصنيف. ارتفاع تكلفة التأمين على السندات و يواجه التصنيف الائتماني لإسرائيل الآن احتمالية خفضه للمرة الأولى على الإطلاق، مع ارتفاع تكلفة التأمين على السندات التي تعكس تقديرات أسواق الدين لهذا السيناريو، نتيجة لتأثيرات وتكلفة الصراع في غزة. وأشارت وكالة فيتش في تقرير نشرته الثلاثاء الماضي إلى أسباب هذا القرار، حيث ألمحت إلى التوترات الجيوسياسية وتصاعد الأزمة الحالية في غزة، محذرة من اتساع رقعة النزاع ليشمل معارك عسكرية واسعة النطاق مع جهات متعددة، منها حزب الله وإيران، على مدى فترة زمنية طويلة. وأكدت الوكالة أن هذا التصعيد، بالإضافة إلى الخسائر البشرية، يمكن أن يؤدي إلى نفقات عسكرية إضافية كبيرة، وتدمير البنية التحتية، وتغيير جذري في معنويات المستهلك والاستثمار، مما يتسبب في تدهور كبير في مقاييس الائتمان الإسرائيلية. وفي نظر وكالة "فيتش"، يمكن أن يؤدي التصاعد الحاد للأحداث إلى إجراء تصنيف سلبي، ويتسارع الصراع ليشمل معارك أطول وأوسع نطاقاً، مما يؤدي إلى تكبد تكاليف مالية ضخمة سواء من خلال زيادة الإنفاق أو تراجع جمع الضرائب، بالإضافة إلى الخسائر البشرية والمادية والاضطرابات الاقتصادية الجسيمة. ارتفاع تكلفة التأمين يؤكد عدم القدرة على السداد المحتملة وارتفعت تكلفة التأمين على السندات الإسرائيلية ضد عدم القدرة على السداد المحتملة بمقدار 45 نقطة أساس لتصل إلى 104 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى في عشر سنوات. السندات الإسرائيلية أكثر تكلفة من تأمين الديون و السندات الإسرائيلية أكثر تكلفة من تأمين الديون في دول مثل بيرو، التي تحمل تصنيفًا ثلاث درجات أقل من إسرائيل، وكذلك الهند التي تحمل تصنيفًا خمس درجات أقل من إسرائيل، وتتمتع بأدنى تصنيف ضمن فئة الاستثمار بحسب وكالة "موديز". مواقع الغاز الإسرائيلية التي تأثرت بالحرب أضرار بالغة تتفاقم الخسائر الاقتصادية في إسرائيل مع استمرار الحرب مع حركة حماس في غزة دون وجود أي بوادر بشأن توصل الجانبين لاتفاق مبدئي حسبما ذكر موقع قناة العربية. وتأثرت مواقع لإنتاج الطاقة الإسرائيلية، حيث علقت الإنتاج في حقل تمار في 9 أكتوبر 2023. وأنتج الحقل نحو 10.25 مليار متر مكعب من الغاز في 2022، وتم تصدير 15% من الإنتاج إلى مصر والأردن. أما خط أنابيب غاز شرق المتوسط، فقد أوقفت "شيفرون" في 10 أكتوبر تصدير الغاز الطبيعي عبر الخط بين إسرائيل ومصر واستبداله بخط بديل يمر بالأردن. ويبلغ طول هذا الخط 90 كيلومترا ويعد الرابط الرئيسي بين مصر وحقل ليفياثان الذي تديره "شيفرون". وأثرت تداعيات الحرب أيضا على إغلاق ميناء عسقلان ومرفأ النفط التابع له في 9 أكتوبر. وهو ما سيؤدي إلى تكبد خسائر بمئات الملايين من الدولارات أسبوعياً. تراجع التضخم في إسرائيل ومن المتوقع أن يؤدي خلال الحرب في غزة إلى إضعاف النمو الاقتصادي في إسرائيل، والمساعدة في خفض التضخم مرة أخرى نحو المعدل الرسمي الذي يتراوح بين 1 و3 %، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز. استدعى الجيش الإسرائيلي يؤثر علي الصناعة والصحة والتعليم. وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن الحرب مع حماس ستكلف إسرائيل ما لا يقل عن 27 مليار شيكل (6.8 مليار دولار) بحسب توقعات بنك «هبوعليم». وأشارت إلى أن التكلفة تاخذ في الاعتبار الاستدعاء الكبير والواسع النطاق ل 300 ألف جندي احتياط الذين يجب عليهم ترك وظائفهم- وهي أكبر تعبئة منذ حرب يوم الغفران عام 1973، عندما استدعت إسرائيل 400 ألف جندي احتياط. كما استدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 300 ألف جندي احتياطي، حيث يعمل معظمهم في قطاعات مثل التكنولوجيا والصناعة والصحة والتعليم، مما يؤثر على هذه القطاعات بفقدانها لهذه القوى العاملة. بالإضافة إلى كل ذلك، هناك تكلفة باهظة نتيجة العمليات العسكرية المباشرة واستخدام ذخائر الطائرات التي تستهدف قطاع غزة بأطنان من القنابل، مما يعني استمرار تزايد حجم الخسائر الاقتصادية مع استمرار الحرب.
