أكد د. محمد معيط وزير المالية أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل بنسبة 25٪ إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه سنويا، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبى ارتفع بنسبة 75٪ منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، وهو ما يكلف الخزانة العامة للدولة نحو 5.4 مليار جنيه فى السنة. خبراء: خطوة مهمة لتحقيق بعد اجتماعى وزيادة غير مباشرة لأصحاب الدخول البسيطة يؤكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التوجيهات الرئاسية بزيادة الاعفاء الضريبي خطوة مهمة لزيادة الدخل بطريقة غير مباشرة لأصحاب الدخول البسيطة، وهو ما يحقق بعدا اجتماعيا ايجابيا. وأضاف عبدالغنى أن زيادة الاعفاء الضريبي شهدت طفرات فى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تمت زيادة الاعفاء من 15 الى 24 ألف جنيه سنويا عام 2020 ، وخلال العام الحالى تم زيادته مرتين من 24 إلى 36 ألف جنيه، ثم أخبرا من 36 الى 45 ألف جنيه، وهو ما يحدث لأول مرة بزيادة الاعفاء الضريبى مرتين خلال عام واحد، وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بأصحاب الدخول البسيطة، ومساندتهم اجتماعيا، حيث تعد أى زيادة للاعفاء الضريبى بمثابة زيادة غير مباشرة لدخول أصحاب الدخول المنخفضة والبسيطة، وهو ما يحقق مردودا اجتماعيا جيدا لهم. وأوضح عبدالغنى أن حد الاعفاء الضريبى الحالى والبالغ 36 ألف جنيه سنويا ينقسم لجزئين، الأول الأعباء العائلية بمبلغ 21 ألف جنيه سنويا يستفيد به الموظفون بالحكومة والقطاع الخاص والأفراد من أصحاب المهن والحرف ذات الدخول البسيطة، والجزء الثانى ويبلغ 15 ألف جنيه تمثل الحد من المعفى من الضريبة للموظفين بالحكومة أو القطاع الخاص فقط، ولذلك فإننا كجمعبة خبراء ضرائب نطالب بأن تزيد استفادة والأفراد من أصحاب المهن والحرف ذات الدخول البسيطة من زيادة الاعفاء االضريبى الجديدة الى 45 ألف جنيه سنويا، من خلال تطبيق الزيادة الجديدة على العباء العائلية ليستفيد منها الجميع سواء كانوا موظفين بالحكومة والقطاع الخاص أو الأفراد من أصحاب المهن والحرف ذات الدخول البسيطة، وهو ما يحقق استفادة جميع الأطراف.. مضيفا انه يجب مراعاة أصحاب الدخول المتوسطة الذين يتراوح دخلهم السنوى بين 30 إلى 50 ألف جنيه بعدم زيادة نسب الضرائب عليهم. وأوضح د. خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن ما تم اتخاذه من قرارات مؤخرًا من قبل القيادة السياسية الهدف منها حماية المواطن المصرى من التأثيرات السلبية التى تعانى منها العديد من الأسر حول العالم وبما فيها الأسر المصرية، لذلك فإن زيادة حد الإعفاء الضريبى 25٪ ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه كان أحد القرارات المهمة والمعنوية التى اتخذها الرئيس للتخفيف عن كاهل المواطنين وليستفيد منها ما يقرب من 30 مليون موظف فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، ذلك الأمر الذى سيكلف الخزانة العامة للدولة 4.5 مليار جنيه، ورغم ذلك فإن القيادة السياسية أصدرت تلك القرارات مساهمةً من الدولة فى التخفيف عن المواطن زيادة الأسعار، والتخفيف عن ارتفاع معدل التضخم والحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من آثار سلبية يواجهها العالم كله. وأضاف الشافعى أن زيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل سيساهم فى خلق روح من التفاؤل ويؤكد مساعدة المجتمع الضريبى لتجاوز الآثار السلبية للأزمات العالمية التى تؤثر على العالم كله وتؤثر أيضًا على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ذلك الإعفاء سيستفيد منه كل موظف فى كل ربوع مصر، كما أن زيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل تساهم فى زيادة الدخل وتقلل حد التكلفة أو المبالغ التى يتم خصمها تحت حساب الضريبة، ذلك الأمر الذى يوضح مساهمة الدولة وبرامج الرعاية الاجتماعية التى انتهجتها الحكومة بدعم من القيادة السياسية لكل المواطنين، فدعم ما يقارب من 30 مليون موظف يعنى دعم 30 مليون أسرة وتخفيف الأعباء عنهم. وفي نفس السياق أكد د. عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية أن زيادة حد الإعفاء الضريبى ليصل إلى 45 ألف جنيه أمر مهم حتى يشعر الموظف العام فى الدولة بزيادة العلاوة الجديدة الاستثنائية ولا تمسها الضرائب، ففى حالة عدم زيادة حد الإعفاء الضريبى ستتآكل الزيادة الاستثنائية ولن يشعر بها المواطن، فبالتالى تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل بنسبة 25٪ إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، موضحًا أن بذلك ستتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 4.5 مليار جنيه سنويًا، وتعد هذه مساهمة كبيرة من الدولة فى رفع أعباء المعيشة على المواطن سواء كان أحد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام أو القطاع الخاص، وسيستفيد جميع موظفى الدولة من هذا الإعفاء وبالتالى سيشعر المواطن بقيمة العلاوة التى رفعت ولم تتآكل فى الضريبة. وأشار عامر إلى أن زيادة حد الإعفاء الضريبي ليرتفع إلى نسبة 75٪ خلال العام الحالي مساهمة من الدولة فى عملية التكافل الاجتماعى ورفع المعاناة والعبء عن كاهل المواطن خاصةً فى ظل زيادة الأسعار، فالهدف من زيادة العلاوة الاستثنائية زيادة الأجور بمقدار هذه العلاوة بما لا يمس هذه العلاوة أى استقطاعات أخرى، ومن ناحية أخرى يؤكد دور الدولة عندما استشعرت القيادة السياسية معاناة المواطن المصري لجأت إلى هذه الزيادة لتكون مرتين فى السنة بدلًا من مرة واحدة فى العام إلى جانب زيادة حد الإعفاء الضريبى أكثر من مرة منذ يوليو الماضى ليصل إلى 75٪، ذلك الأمر الذى يؤكد الدور الاجتماعي للدولة لرفع المعاناة عن المواطن المصري وخاصةً العاملين في كل قطاعات العمل فى الدولة.
