بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، أمس فى تلقى طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية. وشكلت الهيئة لجنة لتلقى وفحص أوراق المرشحين، برئاسة مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية المستشار أحمد بندارى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ونواب مدير الجهاز التنفيذى المستشار شادى ممدوح رياض مصطفى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شريف صديق عبد العزيز، نائب الرئيس بمحكمة الاستئناف، واللواء أحمد إبراهيم مصطفى سليمان. وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات، قاعة كبرى مجهزة بالطابق الأرضى، لرئيس وأعضاء اللجنة. وأكد المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، أنه لم يتقدم أحد من بين المرشحين المحتملين للتقدم بأوراقه خلال اليوم الأول لفتح باب الترشح، مضيفًا أن اللجنة تشترط على المرشح التقدم بكافة المستندات التى نصت عليها، ولا يجوز تأجيل التقدم بالتزكيات التى حصل عليها المرشح الرئاسى المحتمل من قبل مجلس النواب أو 25 ألف توكيل من المواطنين. وأوضح مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، خلال تصريحات صحفية، أن لجنة تلقى الأوراق جاهزة بالماسحات الضوئية لعد التوكيلات التى سيتقدم بها المرشحون للتأكد من صحتها وعددها، ومن المقرر أن يحصل كل مرشح على رمز انتخابى وأن حجز الرموز بأسبقية التقدم بالأوراق. وتقوم اللجنة المشكلة باستقبال المرشحين فى انتخابات الرئاسة أو وكلائهم القانونيين وتلقى أوراق الترشح، يوميًا حتى فى العطلات الرسمية من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية ظهرًا، ولمدة 10 أيام تنتهى فى 14 أكتوبر الجارى. وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح فى الانتخابات الرئاسية داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات فى أن يقوم المرشح أو وكيله بسحب نموذج الترشح من أحد موظفى الهيئة المتواجدين فى القاعة ويقوم بملء البيانات المطلوبة ثم تسليم تزكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تزكية أو 25 ألف توكيل من توكيلات المواطنين –فى 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة–التى تم تجميعها فى مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقارى إلى اللجنة المشكلة لتلقى أوراق الترشح. ويقوم الموظف المعنى باستخدام ماسح ضوئى فى عد توكيلات المواطنين إن وجدت أو التزكيات ثم استلام باقى المستندات المطلوبة من المرشح وهى صورة من بطاقة تحقيق الشخصية وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وإقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون، وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع وتعديلاته، والتقرير الطبى الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، بنتيجة الكشف الطبى على المترشح، وإقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وإيصال يفيد سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، وبيان المحل المختار الذى يُخطر فى طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة، و صورة شخصية حديثة لطالب الترشح». وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح، يختار المرشح رمزًا انتخابيًا من بين 15 رمزًا تم تحديدها، حسب أسبقية التقدم للترشح، وهى «النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم».
