تستعرض سلطنة عُمان، الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وصناعات أخرى، والفرص المتاحة لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الاستثمار في الصناعات الخضراء. وستنظم الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المنتدى، خلال الفترة من 16 17 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، بهدف جذب الاستثمار وتوفير البيئة الأمثل للمستثمرين في المنطقة، وسيتعرف المستثمرون المشاركون في المنتدى على المشروعات الاقتصادية في المنطقة عن قرب، وسيتعرفون على الفرص الاستثمارية المتوفرة فيها، ومجالات الشراكة الممكنة. كما يستكشف المنتدى إمكانيات الشراكة الديناميكية، ويعرض فرص الاستثمار الأخضر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويعكس هذا الحدث التجاري دور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كقائد للتغيير الاقتصادي وقوة صناعية، وتركز حوارات الدقم الفردية على المستقبل بقوة، وتوفر رؤى حول الابتكار والتكنولوجيا والمواهب التي تحفز طموحات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتغذي نجاحها. علما أن المنطقة تشهد نموا اقتصاديا وعمرانيا متسارعا، واهتماما متينا بجذب مشاريع الطاقة النظيفة والخضراء في الدقم، وتستمر الجهود والمبادرات لاستقطاب مزيد من الاستثمارات في المنطقة التي تعد بوابة المشاريع العملاقة لتفتح آفاق التنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 وبرامجها الوطنية، وتحتوي على عدة مناطق تطوير اقتصادي وسياحي وخدمي من أبرزها ميناء متعدد الأغراض، وحوض جاف لإصلاح السفن، وميناء للصيد، ومطار إقليمي، وقرية النهضة، ومصفاة الدقم، ومصفاة إنتاج حامض السيباسك «زيت الخروع»، والمحطة المتكاملة للكهرباء والمياه، ومحطة تخزين النفط برأس مركز، والمدينة الصناعية الصينية، وميناء الصيد البحري، ومناطق سياحية وصناعية ولوجستية، بالإضافة إلى شبكة طرق مزدوجة ومفردة، وسدود وقنوات تصريف المياه. وتدعو المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم شركات القطاع الخاص المؤهلة العمانية أو الأجنبية للمشاركة في تطوير المنطقة في مجال «تطوير المواقع والترويج والإدارة» لتعزيز جاهزية المنطقة وعرض أعمالها للمستخدمين النهائيين في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، حيث تتميز قوانين الاستثمار في المنطقة بتيسير وتسهيل الحصول على الأراضي بموجب عقود إيجار طويلة الأجل وأسعار فائدة منخفضة، وإزالة أي قيود على الملكية الأجنبية والحد الأدنى من رأس المال مع الإعفاء وخفض الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الحوافز المطبقة على الصعيد الوطني، مثل الإعفاء من الضرائب الشخصية على الدخل، وقابلية تحويل العملات، وإعادة تدوير رأس المال والأرباح الاستثمارية.
