أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على إحالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، وأنه سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية، موضحة أن ذلك يخلق مناخا ملائما للعمل السياسي، ويؤكد حرص الرئيس على نجاح الحوار، بالإضافة إلى توافر الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق مستهدفاته. وأشارت مديح، في بيان لها، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على إحالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، يساعد في خلق بيئة صحية تؤكد رغبة الدولة الحقيقية في استكمال مسار الإصلاح السياسي،لافتة أن الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى وهو يقدم جميع أشكال الدعم للحوار الوطني بداية من إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، واستخدام صلاحياته للإفراج عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية، وغيرها . اقرأ أيضًا| رئيس حزب مصر أكتوبر: العلاقات المصرية - الصربية تاريخية وراسخة وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الرئيس السيسي أكد للجميع منذ دعوته لإجراء الوطني على حرصه على إنجاح الحوار الوطني حيث كان يتابع بدقة المناقشات التي تتم، كما ظهر دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني من خلال تأكيده على التصديق على مخرجات الحوار دون شروط أو قيود، مؤكدة أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على مشاركة جميع أطياف المجتمع في صناعة مستقبل هذا الوطن العظيم. وأكدت مديح، أن الحوار الوطني نجح في خلق حالة من التقارب بين القوى السياسية والحزبية، فلأول مرة نجد اتجاها فكرية مختلفة تجلس على مائدة واحدة تستعرض كل ما لديها من أفكار ورؤى بحرية ودون قيود، مضيفة: جميع من شارك في الحوار الوطني كان هدفه مصلحة الوطن والمواطن. يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية. وقال الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".
