أكد د. محمد معيط- وزير المالية أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن وثيقية السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة خلال شهر أغسطس الحالي، وإجراء حوار مجتمعى حولها، لاستطلاع آراء وملاحظات منظمات ومجتمع الأعمال، ومكاتب المحاسبة، ثم عرضها بعد ذلك على مجلس الوزراء. وعن أهم ملامح الوثيقة أكد وزير المالية أنها ستراعى الأهداف الاستراتيجية للدولة، بهدف تشجيع الاستثمار، كما تراعى اعتبارات تغيرات المناخ، وتشجيع الاقتصاد الأخضر، وتشجيع المشروعات التى تحد من الانبعاثات الكربونية، وأن تكون السياسات الضريبية متجاوبة مع الأهداف العالمية للتعامل مع تغيرات المناخ، وكذلك التعامل مع التجارة الإلكترونية، والرقمنة والميكنة، موضحا أن الوثيقة ستأخذ فى الاعتبار أيضًا السياسات والاتفاقيات الضريبية الدولية، والتى على سبيل المثال تفرض حد أدنى للضريبة فى أى دولة لا يقل عن 15% بهدف مكافحة التهرب الضريبي، فمثلًا لو هناك شركة توجد بدولة تقل بها الضريبة عن 15% يحق للدولة التى توجد بها الشركة الأم تحصيل فرق الضريبة التى تقل عن الحد الأدنى. يقول محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات أن إعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الفترة القادمة خطوة إيجابية تعود على الاقتصاد المصري، بالإيجاب وتساهم فى خلق مناخ جاذب للاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وإعلانها يتفق مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، فهى تحدد مبادىء ورؤية الدولة فى فرض الضريبة خلال الفترة القادمة، موضحًا أن أهم ما ستركز عليه الوثيقة تشجيع الاقتصاد الأخضر، وذلك مراعاة لرؤية الدولة وأهدافها الاستراتيجية، بالإضافة إلى وضع قوانين محددة للتعامل مع التجارة الإلكترونية والرقمنة، لافتًا إلى أن الوثيقة تؤكد على توجه الدولة والقيادة السياسية نحو جذب مزيد من الاستثمارات، خاصةً فى مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، كما أنها تحافظ على استقرار التشريعات الضريبية لفترة زمنية مقبلة، بحيث لا يصدر أى تشريعات ضريبية تخالف ما تضمنته الوثيقة من ضمانات وحوافز. ويؤكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن اعتزام الحكومة إطلاق وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة يعد خطوة إيجابية تصب فى مصلحة الاقتصاد القومى، وتساهم فى خلق مناخ جاذب للاستثمار، حيث تمثل الوثيقة خريطة عمل للإدارة الضريبية خلال الفترة المنصوص عليا، وسيكون لها أثر إيجابى كبير على استقرار وطمأنة المستثمرين والمواطنين، كما ستسمح للمستثمر باتخاذ قراراته الاستثمارية على أسس سليمة ورؤية واضحة. وأوضح عبدالغنى إلى أن نجاح هذه الوثيقة يتطلب تحقيق عدة أمور أهمها النص على استقرار السياسات والتشريعات الضريبية، وثبات سعر الضريبة خلال السنوات الخمس التى تنص عليها، وأن يكون هناك توحيد بين سعر الضريبة المعلن (المنصوص عليه فى القانون) وبين سعر الضريبة الفعلى (الذى يدفعه الممول بعد انتهاء الفحص واعتماد الإيرادات والمصروفات الحقيقية)، وأن يتم ذلك من خلال مأمور الضرائب القائم على تنفيذ القانون، حتى لا يكون هناك فجوة بين نصوص القانون وبين ما يتم تنفيذه على أرض، مشيرا إلى أن نجاح وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة يتطلب ضرورة تغيير الاعتماد على معيار حجم الحصيلة الضريبية عند تقييم مأمور الضرائب أو المسؤولين فى الإدارة الضريبية، حتى لا يكون الشغل الشاغل للمأمور تحقيق أكبر حصيلة ضريبية ممكنة بغض النظر عن أثر ذلك على الممول واستثماراته واستعداده لدفع مبلغ الضريبة فورًا بدلا من الدخول فى منازعات طويلة الأمد، مشددا على ضرورة النص على آلية واضحة لمكافحة التهرب الضريبى وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يساهم فى توفير مناخ جيد للمنافسة فى السوق، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى يمثلان خطوة هامة فى هذا الاتجاه، إلا أنه من الضرورى تفعيل إدارة الفحص الضريبى فى مصلحة الضرائب التى تعد من أهم الإدارات داخل المصلحة، وتحفيز العاملين بها لإضافة ممولين جدد وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، ويضاف إلى ذلك تغليظ العقوبات المالية على المتهربين. وطالب عبدالغنى بأن تتضمن الوثيقة آلية واضحة ودائمة لحل المنازعات الضريبية، بحيث يكون هناك لجان دائمة لحل وفض المنازعات التى تنشأ بين مصلحة الضرائب والممول، وتماثل اللجان الدائمة لفض منازعات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، كما يجب أن يكون قرار هذه اللجان نهائيًا، وأن يكون عرض قرارها على وزير المالية للاعتماد فقط. وفى نفس السياق أوضح د. محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر أن وثيقة السياسات الضريبية للدولة ستساهم فى استقرار التشريعات الضريبية والاقتصادية، وبالتالى عدم وجود تعارض أو تضارب بين القرارات والتشريعات، كما أنها ستساهم أيضًا فى القضاء على الازدواج الضريبي، الذى يلقى حملا ثقيلا على كاهل الممول، مؤكدًا أن وثيقة السياسات التى ستعلنها الدولة ستوحد القوانين والقرارات، وعدم اللجوء فى كل مرة ولفترة قصيرة لتغييرها وذلك من شأنه أن يطمئن الممول، والقضاء على التهرب الضريبي، وسيترتب على ذلك حدوث استقرار ضريبي، وبالتالى تعظيم إيرادات الحصيلة الضريبية العامة، ذلك الأمر الذى يعود بالإيجاب على الإيرادات العامة للدولة. وأكد يونس أن وثيقة السياسات الضريبية تمثل خريطة عمل للإدارة الضريبية خلال الخمس سنوات القادمة، وسيكون لها صدى إيجابى لدى المستثمر وتعمل على طمأنته، كما ستسمح هذه الوثيقة للمستثمر باتخاذ قراراته الاستثمارية على أسس سليمة ورؤية واضحة، وذلك بعد توحيد الإجراءات الضريببة فى وثيقة واحدة، مؤضيفاا أن الهدف من وراء الوثيقة خلق بيئة تشريعية ضريبية مستقرة، والقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد جهاتها وعمل رسوم إضافية من الجهات المختلفة، كما أنها تبث الثقة فى التعامل وترسيخ شريحة التعامل الضريبي، بالإضافة إلى المساندة والشفافية. ومن جانبه أشار د. عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية إلى أن وثيقة السياسات الضريبية التى سيتم إعلانها خلال الفترة القادمة ستناقش بعض المشاكل التى تواجه المستثمرين والممولين، وقد تم الاتفاق فى عدة اجتماعات على بعض النقاط متمثلة فى توحيد السياسات الضريبية فيما يخص النشاط التجارى والنشاط الصناعى والضرائب الأخرى، حتى تكون فى وعاء واحد تتم دورتها فى وقت يتم تحديده فى هذه الوثيقة، كما أنها أيضًا ستراعى بعض الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، والتى تحد من التزام الممولين بتوريد الضرائب فور صدورها أو استحقاقها، وذلك من خلال إعطاء فترة للممولين لالتقاط الأنفاس، والسماح بسداد الضرائب على أقساط بحيث لا تتجاوز عام من تاريخ استحقاقها. وأضاف عامر أن المستثمر الخارجى دائمًا ينظر إلى السياسات المالية التى تتفق مع المعايير الدولية لكى يأتى للاستثمار فى الدولة التى تلتزم بهذه المعايير، لذلك فإن وضع سياسة ضريبية يحقق طلبات وطموحات المستثمرين العرب خاصةً والأجانب عامةً.
