قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية، بقمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقى والمقامة بالعاصمة الكينية نيروبي، كشفت ما أولته الدولة المصرية من اهتمام بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانخراط في دور تنموى داعم للقارة السمراء، والذي انعكس جليا خلال رئاسة مصر بقيادة الرئيس السيسى للاتحاد الإفريقى فى عام 2019 من خلال تحديد أولويات انطلقت من أجندة عمل الاتحاد الإفريقى ولتفعيل أجندة 2063، كما عملت على تسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الإفريقى المشترك لآفاق أرحب وحرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع احتياجات الدول والشعوب الإفريقية. وأشار عمار، إلى أن كلمتة قدمت رؤية متكاملة عملت عليها مصر من خلال وضع أمام أعينها أهدافاً مُحددةً خلال رئاستها للنيباد، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي واقتراح حلول لمواجهة التحديات القائمة، من خلال الأولويات التي سيتم العمل عليها وبالاستفادة من الخبرات المصرية، بما في ذلك شركات القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية والطاقة والاتصالات، لاسيما وأن الدولة لا تتوانى عن توفير الدعم اللازم للدول الأفريقية الشقيقة في مسارها التنموي، كما أنها كشفت أهمية تكاتف الجهود بما يسهم في تعزيز التعاون بين أطراف الاتحاد الأفريقي والتكتلات الاقتصادية الإفريقية، ويساعد على سرعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة. وأكد عضو مجلس النواب، أن تولي مصر رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «النيباد» لعامي 2023 و2024، يأتي في ظروف بالغة الدقة، تتزامن مع تغيرات ملموسة على المستويين الدولي والإقليمي، ما يستوجب تعزيز الآليات الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية، لافتا إلى أن كلمة الرئيس اتسمت بوضع خارطة لدعم احتياجات الدول النامية والانتقال لتلبية المسار التنموي من خلال سرعة الانتهاء من الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة التنمية الأفريقية (2024-2034)، لتكون وثيقة جامعة يمكن الاستناد إليها في تقييم مدى تحقيق القارة لأهداف أجندة التنمية العشرية حتى عام 2034 واستمرار جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية. وأضاف «عمار»، أن كلمة الرئيس عبرت عما تسعي إليه القيادة المصرية من جهود لتعميق التكامل الاقتصادى وبناء قدرات القارة السمراء، من خلال تأكيده على أهمية تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة، والإسراع نحو تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، وحشد الموارد اللازمة، لبرنامج الرابطة الثلاثية بين السلم والأمن والتنمية، والذي يتشارك في أولوياته وأهدافه مع ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، كما سلطت الضوء على أولوية تنمية البنية التحتية الأفريقية، ومنها مشروع الربط الملاحي بين البحر المتوسط وبحيرة فكتوريا والطريق البري الرابط بين القاهرة وكيب تاون، وتعزيز دور القطاع الصناعي.
