ريهام الهوارى حوافز وتسهيلات وإجراءات وخطوات جادة وسريعة تنفذها الدولة لتعميق وتوطين صناعة السيارات فى مصر، وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية لإنشاء مصانع للسيارات والمكونات والصناعات المغذية، وخاصة بعد انطلاق أول اجتماعات المجلس الأعلى للسيارات والإعلان عن تدشين مصانع جديدة لشركات عالمية على أرض مصر، الأمر الذى يسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير المزيد من العملة الأجنبية سواء بالحد من الاستيراد أو عوائد التصدير فضلا عن إتاحة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام. جاء اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والذى عقد مؤخرا برئاسة د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ليؤكد اهتمام الدولة بملف توطين وتعميق صناعة السيارات وتحويل مصر مركزًا إقليميًا للسيارات وبوابة رئيسية للعبور للأسواق الإفريقية، حيث تمت مناقشة آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات والجهود المبذولة من جميع الوزارات والجهات المعنية التى تعمل بالتوازى من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، وأكد د.مدبولى ضرورة ترجمة الخطط التنفيذية والرؤى التى تم عرضها خلال الاجتماع لمشروعات على أرض الواقع، وأشار إلى أن الحكومة جاهزة لتوفير مختلف سبل الدعم، بالإضافة الى وجود محفزات كثيرة لدعم ملف الصناعة بوجه عام. وقبل نحو شهر، أعلن جون كاروبى، رئيس الجانب اليابانى بمجلس الأعمال المصرى اليابانى، ورئيس شركة «تويوتا تسوشو» لصناعة السيارات، إن الشركة تسعى لتحقيق نهضة بصناعة السيارات بالسوق الأفريقى، حيث ستقوم بإقامة مصنعين داخل القارة، بطاقة إنتاجية 100 ألف سيارة سنويًا لكل منهما، بالإضافة إلى مصانعها المتواجدة فى عدد من دول القارة.. وأشار إلى أن مصر من الدول المُفضلة لإنشاء أحد المصنعين، لثلاثة أسباب، أولها إنشاء المصانع المُغذية لصناعة السيارات، مثل مصنع ضفائر السيارات، والثانى تواجد الأيدى العاملة المؤهلة. حيث ستقوم شركة تويوتا تسوشو بالاعتماد على الخبرات المحلية بعد وقت محدود من التدريب والتأهيل على أيدى الخبراء اليابانيين، حيث تهدف الشركة إلى إعداد خبراء مصريين فى صناعة السيارات وإعادة الخبراء اليابانيين إلى ديارهم، وثالث الأسباب هو كفاءة بيئة الاستثمار فى مصر، ما يعنى أن مصر خطت الخطوات الأساسية لتوطين صناعة السيارات فى مصر.. وحول صناعة المكونات، تم وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى بالمصنع الجديد لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها فى مدينة العاشر من رمضان. المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قال إن المصنع يمثل خطوة جديدة فى مسيرة النجاح التى سطرتها شركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت منذ نشأتها فى مصر، حيث تعد من أكبر الشركات العالمية المصنعة فى مصر، وتمتلك 8 مصانع فى بورسعيد و6 أكتوبر والعاشر من رمضان، ويعمل بها 12 ألف موظف، وتصدر منتجات بنحو 200 مليون يورو، مشيراً إلى أن الحكومة تفخر بأن هذا المصنع الذى تنشئه الشركة يعد أكبر مصنع لها على مستوى العالم لإنتاج ضفائر السيارات الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها وسيكون على مساحة 150 ألف متر، وهو ما يؤكد قدرة مصر على اجتذاب كبريات الشركة العالمية للاستثمار فى السوق المصرى، حيث سيلبى المصنع احتياجات السوق المحلى ويتوقع أن يصدر منتجاته لمختلف الأسواق الأوروبية والأمريكية. الوزير أشار إلى أن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التى تسهم فى توطين صناعة سيارات حقيقية لتفى باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية، وأكد أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فى قطاع السيارات وصناعتها المغذية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وخلال اجتماع اتحاد مصنعى السيارات فى أفريقيا والذى عقد مؤخرا بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، تم بحث سبل التعاون مع الدول والمؤسسات فى القارة الأفريقية لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية لتصنيع وتوريد مكونات السيارات فى جميع أنحاء القارة.. الاجتماع يأتى فى إطار جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة فى مجال صناعة السيارات، وذلك فى ضوء البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات الذى يهدف إلى جذب استثمارات أجنبية ضخمة لإقامة مشروعات لتصنيع السيارات والصناعات المغذية له. وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن انعقاد الاجتماع فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد يأتى تتويجاً للمساعى التى قامت بها شركة شرق بورسعيد للتنمية لاجتذاب المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية بالمنطقة وخاصة فى مجال صناعة السيارات وصناعاتها المغذية وبناء على مباحثات مستمرة مع اتحاد مصنعى السيارات فى إفريقيا، وأكد الوزير أن الحكومة حريصة على دعم المجمع المشترك لصناعة السيارات الذى تسعى منطقة شرق بورسعيد الصناعية لإنشائه وجذب أكبر عدد ممكن من مصنعى السيارات حول العالم للمشاركة فيه. أضاف سمير أن الوزارة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع فى السوق المصرى بما يسهم فى ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية من شأنها أن تقوم بدور محورى فى تعزيز الأعمال التجارية وتعزيز الصناعة بالقارة فى مختلف القطاعات وعلى رأسها صناعة السيارات التى شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة بقارة أفريقيا.
