طفرة كبيرة شهدها قطاع البيئة عقب ثورة 30 يونيو، وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية خاصة مع سرعة وتيرة التغيرات المناخية وتأثيرها على البشرية حول العالم، وازداد الاهتمام بالملف الحيوى الذى يمس حياة كل مواطن، قبل نجاح مصر المبهر فى تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة للتغيرات المناخية «cop27»، كنتيجة طبيعية لتطوير كافة جوانب العمل البيئى بدعم كامل من القيادة السياسية، عن طريق التشريعات التى تعزز المناخ الداعم للاستثمار البيئي، والحفاظ على مواردنا الطبيعية، وكذلك الحد من التلوث والاداراة المستدامة للمخلفات، والتصدي للتحديات البيئية العالمية. وفي هذا الصدد، نستعرض فى هذا الملف اهم الجهود المبذولة فى القطاع ونرصد أعمال تطويره، بمعاونة شركاء النجاح من الوزارات المعنية. تعتبر المحميات الطبيعية كنز مصر النادر، ولهذا أولت القيادة السياسية الدعم الأكبر لتلك المحميات، وتبذل وزارة البيئة جهوداً كبيرة لتطويرها على أعلى مستوى، وإزالة كافة العقبات والمشكلات التى تواجهها لوضعها على خريطة السياحة العالمية واستغلالها الاستغلال الأمثل، لما لها من طبيعة خلابة تجعلها أهم المقاصد السياحية المصرية، كما تمهد الوزارة الطريق أمام تلك المحميات المنتشرة بطول مصر وعرضها، لتجعلها على أجندة الاستثمار، وفى هذا الجانب نرصد أهم التطورات التى شملتها هذه المحميات، وكذلك الفرص الاستثمارية بداخلها والمشروعات المرتقب إنشاؤها. وشهدت المحميات الطبيعية تطويرا شاملا، خلال السنوات التسع الماضية لتستقبل الطبيعة الخلابة، العام الجديد بشكل يُبهر العالم وبتطوير 13محمية، مما ادى الى ارتفاع ايرادات المحميات بنسبة 1100% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2018، ويمكن من خلاله الترويج للسياحة البيئية على أوسع نطاق، وكذلك دعم عمليات الاستثمار وتنمية السياحة البيئية المسئولة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بالاشتراك مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وشركاء العمل البيئى من المجتمع المدنى والوزارات والجهات المانحة، لدعم وتطوير وصيانة البنية الأساسية للمحميات لدعم الاستثمار وذلك من خلال تحسين البنية التحتية. وشملت اعمال التطوير، الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير مركز الزور بمحمية نبق بجنوبسيناء، وكذلك تجهيز مركز بحثى مجهز لاستقطاب الباحثيين المتخصصين فى مجال البيئة البحرية، وتجهيز معرض دائم بالصور وبعض مقتنيات المحمية، ومعرض لكبار الفنانيين والمصوريين لعرض لوحاتهم عن طبيعة الحياة فى البحر الأحمر، وجار إنهاء إجراءات التعاقد والبدء في التنفيذ لمشروع إنشاء 51 وحدة سكنية للسكان المحليين بقرية الغرقانة بمحمية نبق، وتم العرض على مجلس الوزراء وإصدار الموافقة.. كما تم إطلاق مشروع السيارات الكهربائية للتنقل داخل محمية نبق لأول مرة كتجربة سياحية فريدة للتجول باستخدام تلك العربات الصديقة للبيئة، وزيارة المعالم والمزارات بمناطق ومسارات محددة، تمهيداً لتعميم تلك التجربة على كل المحميات داخل جنوبسيناء. ◄ اقرأ أيضًا | لا للتلوث| تحسين نوعية المياه.. وإيقاف الصرف الصناعي نهائيًا على نهر النيل وانتهت وزارة البيئة من رفع كفاءة وإدارة مركز الزوار وتقديم خدمات الزوار بمحمية رأس محمد ، وجار إنهاء إجراءات التعاقد والبدء في تنفيذ مشرع إنشاء مخيم بيئي بشاطيء الفيروز بالمحمية وتقديم خدمات الزوار من خلال إحدى شركات القطاع الخاص.. كما تم تطوير مركز تدريب صون الطبيعة وتطوير مجمع المعامل بمدينة شرم الشيخ الذى يقع بين محميتى نبق ورأس محمد لاستغلاله لأغراض البحث العلمي والتدريب المتخصص بالشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية، ليصبح أحد أشهر مراكز التدريب المتخصصة فى مجالات البيئة والتنوع البيولوجى، وإحدى الركائز الداعمة للسياحة ،حيث يقدم برامج تدريبية وتعليمية معتمدة بالتعاون مع الأوساط العلمية والبحثية الدولية والمحلية المتخصصة، ويتكون المركز من 25 غرفة فندقية، بالإضافة إلى قاعات محاضرات ومؤتمرات.. كما تمت صيانة طريق منطقة الشلال والبحيرة العليا والسفلي بمحمية وادي الريان بالتنسيق مع مركز مدينة يوسف الصديق دوريًا، وترميم المباني الخدمية بالمحمية خاصة بعد تساقط الامطار خلال فصل الشتاء.. وأنهت الوزارة انشاء وحدة نظم معلومات جغرافية GIS بالمبني الاداري لمحمية وادي الريان بالتنسيق مع مشروع الادارة الفعالة لمحميتي قارون ووادي الريان، وكذلك انشاء بوابة دخول للمحمية وتطوير منطقة الشلالات بالكامل ورفع كفاءة الكافتريات ومبني الزائرين وانشاء مبني اداري جديد للمحمية، كمال تم تطوير البنية التحتية وتجهيز الجانب الغربي لمنطقة الشلالات وتدبيش المنطقة بالكامل وانشاء مسارات خاصة بالزوار وانشاء منطقة للتخييم.. ويحظى مشروع تطوير المحميات الطبيعية على الدعم الكامل من الحكومة والقيادة السياسية، لتفعيل رؤية واستراتيجية متطورة لنظم إدارة استخدامات الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية تستهدف تحقيق الاستدامة لمواردها وإدارتها وفق النظم العالمية لتحقيق الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية، فيما أسفرت جهود تطوير المحميات الطبيعية عن ارتفاع العائد السنوى لها بإجمالى دخل يُقدر بحوالى 65 مليون جنيه مصرى و3074981 دولاراً خلال عام 2022. وتولى القيادة السياسية الاهتمام الأكبر للاستثمار الأمثل فى مجال التنوع البيولوجى، وتبلور هذا الاهتمام بالتوأمة التى حدثت لأول مرة بين محمية المأوى بالأردن ومحمية وادى الريان فى الفيوم، خلال زيارة الأميرة عالية بنت الحسين ملك الأردن للمحمية، وتهدف التوأمة الى توفير مكانٍ للحفاظ على الحياة البرية وأنواعٍ معينة من الحيوانات كنوعٍ جديد للسياحة البيئية.
