تحرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، لذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لإلغاء إعفاءات مقررة لشركات وجهات حكومية. وتكفل مواد مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التى تساهم فى ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وسيتضمن المشروع إلغاء كلىا أو جزئىا لإعفاءات ضريبية أو رسوم بدون الإخلال بالاتفاقيات الدولية أو الأعمال المتعلقة بالأمن القومى أو خدمات المرافق العامة. ويقول محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات إن الموافقة على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لشركات وجهات حكومية أمر جيد، وذلك تفعيلًا لقرار القيادة السياسية طبقًا لشكاوى متكررة ولفترة طويلة من القطاع الخاص لعدم استطاعتهم منافسة القطاع الحكومي لأنه يتمتع بإعفاءات ضريبية، ذلك الأمر الذى يعد شرطًا مانعًا لحرية وعدالة المنافسة، لذلك فإن استجابة الدولة والموافقة على مشروع قانون بإلغاء تلك الإعفاءات يصب فى مصلحة مختلف القطاعات لتحقيق العدالة الضريبية على الجميع. ◄ اقرأ أيضًَا | أستاذ تمويل يكشف أهمية برنامج الطروحات الحكومية وتأثيره على الاقتصاد وأكد البهى أن عدم وجود عدالة ضريبية يمنع توسيع وزيادة الاستثمارات أو دعوة أى استثمار خارجي، فقيمة الضرائب سواء كانت ضرائب قيمة مضافة أو ضرائب دخل تمثل عائقًا كبيرًا أمام القطاع الخاص للدخول فى المنافسة مع الشركات والجهات الحكومية مهما قدم من مزايا، ولهذا كان ذلك شرطًا مانعًا لإقامة مشروعات منافسة لمشروعات الدولة، فالإعفاءات المقررة كانت تمثل بالنسبة للقطاع الخاص حماية صارخة ومباشرة لمشروعات الدولة، لذلك كان من المهم أن تخضع المشروعات الاقتصادية التابعة للدولة لنفس المعايير ونفس الضرائب المطبقة على القطاعات الأخرى، لخلق بيئة تنافسية فى القيمة السعرية وفى الأسواق الداخلية أو الخارجية. وفى نفس السياق يوضح د.خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لإلغاء إعفاءات مقررة لشركات وجهات حكومية سيساهم فى المساواة بين القطاع الخاص والكيانات الاقتصادية الحكومية عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وبالتالى ضمان حماية المنافسة وخلق مناخ حقيقى جاذب للاستثمار والقطاع الخاص، وذلك لأن القطاع الخاص سيشارك فى الاقتصاد المصري وفى الاستثمارات بكل ثقل وسيمنح مزيد من الاستثمارات داخل مصر، على عكس ما كان يحدث عندما كانت الجهات أو الشركات الحكومية تتمتع بمزايا وبعض الإعفاءات والاستثناءات من الضرائب والرسوم، لذلك فإن إلغاء تلك الإعفاءات يعنى أن الجميع أصبح متساويًا، ولا يوجد أفضلية لأى قطاع عن الآخر، مما يتيح روح التنافسية أمام جميع الشركات والجهات. وأضاف الشافعي أن المشروع سيتضمن إلغاء كليا أو جزئيا لإعفاءات ضريبية أو رسوم بدون الإخلال بالاتفاقيات الدولية أو الشركات التى تمت تسوية العمل عليها لأنها ما زالت سارية، ولكن أى عمل جديد يتم طرحه الآن لن يتم استثناؤه من الضرائب والرسوم سواء كانت الشركات والجهات الحكومية أو القطاع الخاص، ذلك الأمر الذى يساهم فى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وخلق بيئة استثمارية تنافسية وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة داخل الاقتصاد المصري، وبالتالى تحقيق الأفضل لصالح الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى توطين مزيد من الصناعات وزيادة حجم الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الناتج والمحلى وزيادة الطاقات الإنتاجية، كل ذلك يعمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. ومن جانبه أشار د. عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية إلى أن الدافع لإصدار قانون لإلغاء إعفاءات ممنوحة لشركات وجهات حكومية كثرة الشكاوى المقدمة من قطاع الأعمال فى مصر للحكومة بسبب عدم وجود عدالة ضريبية بين القطاع الخاص وبين المنافسين من القطاع العام والحكومى من خلال منح القطاع الحكومى الإعفاءات الضريبية طبقًا للقانون، مما يؤدى إلى انخفاض المنافسة وزيادة الأعباء على السلع والمنتجات والخدمات التى ينتجها القطاع الخاص على عكس قطاع الأعمال العام أو الحكومي، لذلك كانت هذه الفرصة للمساواة بين القطاع الخاص والحكومي فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، ذلك الأمر الذى سيساهم فى زيادة الإنتاج وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد حتى لا تكون ضاغطة على الإيرادات المحدودة التى يتم التحكم فيها حاليًا من قبل الدول الاقتصادية الكبرى، وبالتالى زيادة مصادر الدخل القومى فى مصر من العملات الأجنبية والاعتماد على الاقتصاد الإنتاجى ومواجهة الأزمات الاقتصادية. وأكد عامر أنه فى ظل الاقتصاد الحر ستتحقق العدالة الضريبية بين جميع قطاعات الإنتاج بما فيها قطاعات إنتاج الدولة، وزيادة المنافسة فيما بينها لإثبات وجودها فى السوق، مما يدفع القطاع الخاص لتخفيض منتجاته بالنسب التى تم إعفاء الحكومة بها، لأن هذه النسب ستجعل السوق حرة لا يوجد فيها أسعار منخفضة أو أسعار مرتفعة ولكن ستكون طبقًا لنظرية العرض والطلب، وبالتالى يعطى ذلك دفعة قوية للقطاع الخاص لزيادة الإنتاج ودخول السوق، لأنه يشعر بأنه لا يوجد قطاع مميز عنه بإعفاءات ضريبية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يأتى حرصا من الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المنافسة القوية للاستثمار مع دعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، تكريسًا لقيام الدولة بالعدالة الضريبية بين جميع قطاعات الإنتاج فى مصر، مما يؤدى إلى جذب الاستثمارات الجديدة وعدم تمييز أى قطاع عن الآخر.
