طلب وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، اليوم الجمعة 16 يونيو، أمام مجلس الأمن الدولي "انسحابًا من دون تأخير" لبعثة الأممالمتحدة في بلاده (مينوسما)، منددًا بأ"إخفاقها" في التعامل مع التحدي الأمني. وقال عبد االله ديوب، أمام أعضاء المجلس الذي سيتخذ قرارا في 29 يونيو في شأن تمديد تفويض البعثة الأممية الذي ينتهي في 30 يونيو، إن "الواقعية تقتضي الاستنتاج بإخفاق مينوسما التي لا يستجيب تفويضها للتحدي الامني". وأضاف "يبدو أن مينوسما باتت جزءا من المشكلة عبر تأجيج التوترات الطائفية التي تنامت بسبب مزاعم بالغة الخطورة والتي تحدث ضررا بالغا بالسلام والمصالحة والتماسك الوطني في مالي". وأكد أن "هذا الوضع يؤدي الى شعور بالريبة لدى السكان حيال مينوسما والى أزمة ثقة بين السلطات المالية ومينوسما"، منددا خصوصا بالتقرير الأخير لمفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الانسان عن العملية ضد الجهاديين في مورا في مارس 2022. وتابع الوزير المالي "بالنظر الى كل ما سبق، تطلب حكومة مالي انسحابا من دون تأخير لمينوسما. لكن الحكومة مستعدة للتعاون مع الأممالمتحدة في هذا السياق"، رافضا كل خيارات تعديل تفويض البعثة التي اقترحها الأمين العام للمنظمة الدولية. في يناير، اقترح أنطونيو جوتيريس ثلاثة خيارات لتعديل التفويض، تبدأ بزيادة عديد البعثة وتنتهي بانسحاب كامل للقوات إذا لم يتم التزام شروط رئيسية. وأظهر اجتماع الجمعة مجددًا الانقسامات داخل مجلس الأمن حول كيفية تطوير البعثة الأممية، التي أُنشئت عام 2013 للمساعدة في إرساء الاستقرار في دولة مهددة بالانهيار تحت وطأة ضغط الجهاديين، وحماية المدنيين والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الإنسان.
