أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمدمناع تقريرا برلمانيا بحصاد أعمال الجلسات البرلمانية هذا الأسبوع . «صناعة النواب»: هدفنا الوصول بمساهمة قطاع التصنيع في الناتج القومي إلى 30% وشملت موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، نهائياً على تعديلات القوانين الضريبية (الضريبة على الدخل، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي) والتي تصب مباشرة في مصلحة المواطن وتراعي محدودي الدخل وتحقيق مزيد من الحماية الاجتماعية . وشملت التعديلات تقرير إعفاء ضريبي شامل لكل من يبلغ صافي دخله السنوي مبلغ 36000 جنيه، ورفع مبلغ الدخل السنوي المقرر عليه ضريبة 27.5% ليصبح مليون و200 ألف جنيه بدلاً من مقترح الحكومة بمليون جنيهاً، إلزام جميع الممولين بتقديم فواتير وإيصالات إلكترونية من خلال قواعد رقمية تمكن مصلحة الضرائب من متابعة الفواتير والمدفوعات الضريبية بشكل مميكن لضمان عدم حدوث حالات تهرب ضريبي. حوافز جديدة لدعم الاستثمار في مصر وكذلك تقرير عدد من الحوافز للمساهمين في الشركات التي يتم قيدها بالبورصة المصرية وكذلك الأشخاص الطبيعية دعماً للاقتصاد الوطني، وإقرار إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار والإبقاء على إعفاء عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصة المصرية. اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية كما تضمن التقرير البرلماني موافقة مجلس النواب على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية وانضمام مصر لاتفاقية العمل البحري لدعم العمل البحري وضمان حقوق البحارة المصريين الذين يعملون على سفن أجنبية وتطوير ورفع كفاءة وسلامة الملاحة للسفن على طول سواحل الجمهورية. 22 طلب مناقشة برلمانية للحكومة كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (22) طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: دعم المزارعين للتوسع في الزراعات الاستراتيجية، تصحيح الوضع القانوني للأراضي الزراعية، آلية تعظيم إنتاج وتصنيع محصول القطن، منظومة إعادة تدوير القمامة، رفع جودة المنتج المصري لزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، دمج التجارة الإلكترونية للاقتصاد الرسمي، جذب وتحفيز الاستثمارات الخاصة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، النهوض بصناعة الدواء، إضافة العلاج البيولوجي لبروتوكول العلاج على نفقة الدولة، مد مظلة التأمين الصحي ليشمل كل المواطنين.
