أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الاحتلال ومؤسساته يستبدلون الحل السياسي للصراع القائم على تطبيق مبدأ حل الدولتين،بضم الضفة الغربية، بما فيها القدسالشرقية، وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطينالمحتلة. وأكدت الوزارة،في بيان صحفي، اليوم الأربعاء ، أن الشعب الفلسطيني ليس فقط ضحية للاحتلال، وإنما أيضا ضحية لازدواجية المعايير الدولية ولفشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في حمايته وحماية القانون الدولي، مشددة على أنها تواصل عملها السياسي والدبلوماسي وعلى المسار القانوني الدولي لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، باعتبارها انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، واستخفافا بالشرعية الدولية والانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة . وأشارت إلى أنها تواصل مطالبة المدعي العام للجنائية الدولية بالخروج عن صمته، والالتزام بالميثاق المؤسس للمحكمة، والأنظمة واللوائح التي تحكم عملها بعيداً عن سياسة الكيل بمكيالين الدولية، وأي تدخلات ضاغطة لتسييس عمل المحكمة، وسرعة توجيه مذكرات توقيف وجلب لجميع المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم وفي مقدمتها الاستيطان. ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تواصل بذل المزيد من الجهود في التعاون مع محكمة العدل الدولية، وتحشد الجهود والطاقات للقيام بمسؤولياتها وواجباتها في كل ما هو مطلوب منها، وصولاً لإصدار فتوى دولية بشأن هذا الاحتلال الذي طال أمده. ونوهت إلى أن الحراك على مستوى سفرائها وسفاراتها متواصل، لفضح هذا المخطط الإسرائيلي الاستعماري الجنوني، الذي يهدف كما تم الإعلان عنه إلى حسم الصراع بالاستيطان بديلاً لإدارته. ◄ اقرأ أيضًا | قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس وتقتحم قرى في جنين وأدانت الوزارة إعادة البناء الاستيطاني الاستعماري في بؤرة "حومش"، وتحويلها إلى مستعمرة جاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، وجميع الأنشطة الاستيطانية المرافقة لهذا البناء. وذكرت أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من شق شوارع استيطانية في المنطقة والاستيلاء على آلاف الدونمات ورصد الميزانيات الضخمة واعتماد مخفر شرطة سياحية في سبسطية وعمليات تجريف واسعة النطاق دليل قاطع على طبيعة هذا المخطط الاستعماري التوسعي لتهويد تلك المنطقة. وبهذا الصدد،أكدت أن الحكومة الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر للجمعيات والمنظمات الاستيطانية لتنفيذ كامل المشاريع الاستيطانية التوسعية في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، بما يعنيه ذلك من نشر المزيد من قواعد الإرهاب في الضفة الغربيةالمحتلة، بالتزامن الحاصل بين بناء مستعمرة "حومش" الموسعة والتصعيد الحاصل في اعتداءات الميليشيا الاستيطانية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، في توزيع مفضوح للأدوار مع جيش الاحتلال. وأشارت الوزارة إلى أن انتهاكات الاحتلال المتواصلة تحبط أي جهود دولية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين.
