ندد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين بما تسمى "مسيرة الأعلام"، التي تنظمها الجمعيات الاستيطانية، اليوم الخميس في منطقة باب العامود والحي الإسلامي وغيرهما من أحياء مدينة القدس، والتهديد باقتحامات حاشدة للمسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال. وحث المجلس في بيان أصدره عقب جلسته برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين الشيخ محمد حسين - المواطنين الذين يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك على شد الرحال إليه وإعماره، خاصة في ظل تصاعد وتيرة اقتحامات المستوطنين المتطرفين لباحاته، محذراً من تنفيذ هذه المسيرة التي يراد منها استفزاز الفلسطينيين واسترضاء المستوطنين المتطرفين، بهدف تكريس سيادة وهمية على القدس، والمناطق الفلسطينية كافة، ما يسهم في توتير أجواء المدينة، ويهدد بتداعيات خطيرة وصعبة على أوضاع المنطقة برمتها، محملاً سلطات الاحتلال عواقب اعتداءاتها كافة، والتي ينبغي أن تواجه ببذل الإمكانات المتاحة لصدها، لأنها تصب في جانب الاستفزازات العنصرية المنتهجة من سلطات الاحتلال ومستوطنيها. وعلى الصعيد ذاته؛ أدان المجلس الاقتحامات المتواصلة للمستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، التي تتم بحماية شرطة الاحتلال، في تحدٍ سافر للمسلمين في مختلف أرجاء العالم وتهدف إلى تفريغ المسجد من رواده ليتسنى للمقتحمين التجول في أرجائه، وتأدية طقوسهم التلمودية العنصرية في باحاته بحرية، مشدداً على رفض هذه الانتهاكات المدبرة والمخطط لها من سلطات الاحتلال وشرطتها، ومؤكداً أن المسجد الأقصى المبارك، كان وما زال وسيبقى إسلامياً، رغم أنوف المحتلين. ◄ اقرأ أيضًا | الأمين العام المساعد للجامعة العربية: نتطلع أن تكون القمة محطة نوعية في الدفع بالعمل الإعلامي المشترك وعلى صعيد التهويد الجاري على قدم وساق في القدس، حذر المجلس من خطورة مشروع "التسوية الإسرائيلي"، الذي يهدف إلى تسجيل الأملاك والعقارات في القدسالمحتلة، مبيّناً خطورة هذا الإجراء الذي يخدم ضم المدينة المقدسة إلى كيان الاحتلال، والذي من شأنه تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها. من جانب آخر؛ أعرب المجلس عن استهجانه من الصمت العالمي تجاه تصريحات مسؤولين إسرائيليين رسميين، الداعية إلى ارتكاب مزيد من جرائم القتل والاغتيالات في الضفة الغربية، على غرار ما جرى في قطاع غزة، بما يمثل تشريعاً لاستباحة الدم الفلسطيني، ورخصة مفتوحة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإنسان الفلسطيني دون رقيب ولا حسيب، إذ بلغت تلك الجرائم حداً فظيعاً من البشاعة والإجرام والاستهتار بالأرواح، منطلقة من عنجهية الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته وعنصريته، ما يستدعي العمل على ملاحقة كيان الاحتلال في المحافل والمحاكم الدولية، كخطوة على طريق لجم المحتل ومعاقبته عن جرائمه.
