بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور عبدالله العليمي، اليوم الخميس ، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج، ونائبة معين شريم، مستجدات الملف اليمني والجهود الأممية لإحياء مسار السلام في البلاد. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ نت، استمع عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال اللقاء، إلى إحاطة من المبعوث الأممي الخاص حول نتائج لقاءاته الأخيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي. وأكد الدكتور العليمي حرص المجلس والحكومة على السلام والتزامهم بدعم مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والوسطاء الإقليميين والدوليين، ورحب بكافة المبادرات الرامية إلى إنهاء المعاناة الإنسانية، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق السلام العادل المبني على المرجعيات المتفق عليها. اقرأ ايضاً| الرئيس بوتين يظهر علنًا للمرة الأولى منذ الهجوم على الكرملين وأشار العليمي إلى ضرورة عدم تحويل الملفات الإنسانية إلى ملفات للاستغلال السياسي تحت أي حجج أو أعذار منوها لانعكاس ذلك على حياة أبناء الشعب اليمني في كل المحافظات المحررة وغير المحررة، مشددا على أن استمرار المليشيات الحوثية برفع السقف والتملص من الالتزامات يؤكد للعالم ولأبناء الشعب اليمني أنها لا تكترث لمعاناتهم الإنسانية، داعيا تلك المليشيات لمراجعة حساباتها والانخراط الجاد والمسؤول مع جهود وقف الحرب وتحقيق السلام الدائم والشامل باليمن. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أهمية وضرورة وجود خارطة طريق توضح مسار الحل الشامل الذي ينهي الانقلاب ويعيد مؤسسات الدولة بما يضمن تعزيز المركز القانوني لها ولسيادتها، الحل المبني على المرجعيات الأساسية المتفق عليها بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي. كما أشاد بجهود المملكة العربية السعودية وسعيها الجاد والكبير لتحقيق السلام، مؤكدا أن الحكومة ترحب وتدعم تلك الجهود التي تسعى لتحقيق السلام باليمن وإيقاف المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يعاني منها الشعب اليمني، مشيرا إلى أنه على مكتب المبعوث الخاص التنسيق والبناء عليها والضغط على الميليشيات الحوثية من أجل التعاطي الجاد مع هذه المساعي الإقليمية والدولية لإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأممالمتحدة. وأكد العليمي موقف الحكومة اليمنية والتزامها بإنهاء ملف المحتجزين وإخراج الجميع على قاعده الكل مقابل الكل وطالب مكتب المبعوث بمضاعفة الضغط على المليشيات الحوثية للوفاء بالتزاماتها والسماح بتبادل الزيارات لمرافق الاحتجاز، والكشف عن مصير الأف المختطفين، والمخفيين وفي المقدمة السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي.
