برلمانية: مذكرة لوزير العدل لتسهيل الصعوبات التى تواجه الأمهات بسبب «الوصاية» اتفق قانونيون على أن قانون الوصاية لا يحتاج الى تعديل، وأنه حافظ على مال اليتيم، كما أنه منح الأم الحق فى سحب الولاية من الوصى اذا لم يكن أمينا على المال، فى حين طالب آخرون بتعديل بعض الإجراءات المتعلقة بالوصاية، والتى تعيق حق الأطفال اليتامى فى الحصول على أموالهم المودعة بالمجلس الحسبي، خاصة ما يتعلق بإجراءات الحصول على المال أو نقل الأطفال من المدارس. أكد وائل زيات المحامى بالنقض أن المجلس الحسبى، تباشره نيابة الأسرة «الحسبية» وهى التى تقوم بصيانة حقوق القصر، ومثال ذلك أن يتوفى شخص ويعين وصى على قصر أو قيم فى حالات أخرى ويباشر الوصى أو القيم أعماله وذلك تحت رقابة النيابة العامة.. وأوضح أن لا توجد عقبات مجتمعية كما يرى البعض أو التى تناولت فى سياقات درامية، كما أنه لا يرى وجود مقترحات مثلى لتعديل القانون أو ضرورة ملحة فى ذلك الشأن، لأن المشرع المصرى تبصر لذلك بأن فى حالة وجود خلل أو سوء إدارة لأموال القصر، يتم تقديم طلب للنيابة العامة بعزل الوصى على القصر، والنيابة العامة هى التى تمثل المجتمع والأمينة على كل الحقوق فى المجتمع. ولاية النفس.. والمال وقال سيد أحمد المحامي والخبير القانوني، إن الولاية تنقسم بين الولاية على النفس والولاية على المال وفيما يخص الولاية على أموال الأيتام ، تعنى الإشراف على شئون القاصر المالية، من حفظ المال، وتنميته والإنفاق عليه منه فهى تختص بالصغار ونحوهم ممن ليس أهلاً للتصرف بالمال، كالمجنون، والمعتوه. فإن بلغ الصغار سن التكليف، وكانوا رشيدين حسنى التصرف فى المال فلا ولاية عليهم فى أموالهم ذكورا كانوا أو إناثا ، بل تُدفع إليهم أموالهم لقوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا) ولا يجوز لمن يتولى شئون أموالهم، أن يأخذ منها شيئاً ولا يعمل فيها إلا بالأنفع لهم..وأضاف أن الولاية على المال كلف بها الرجل فى الأساس لأن فى كثير من البيوت المرأة لا تعمل أو ليست مجبرة بالعمل على عكس الرجل فهو ملزم بذلك وملزم بالصرف على أبنائه فى حياته فلذلك تذهب الولاية بعد وفاة الأب الى الجد على اعتبار انه مسئول عن مصروفات الأبناء..وكشف أن فى حالة تعنت الجد وعدم الصرف على أحفاده يحق للأم أن ترفع قضية نفقة ضده وسيتم إجباره بها أو سحب الولاية منه إذا ثبت عدم أهليته لذلك كما ذكرناها وسيتم الحكم لها إذا رأت المحكمة أحقيتها فى ذلك. من جانبه قال أحمد رجائى المحامى والخبير فى القضايا الأسرية أن الوصايا بشكل عام إجراء قانونى للحفاظ على القصر أو عديمى الأهلية، مضيفا أن الوصايا هى إجراء شرعى بتعيين وصى على مال القاصر أو غير المؤهل لرعاية الأموال المملوكة له سواء كانت عقارية أو منقولة، حتى لا يضيع عليه موضحا أن الولاية ثابتة شرعا للأب، وفى حالة وفاته تؤول إلى والد الأب بصفتهم ولى أمر وبلا حاجة الى أمر قضائى لإثبات ولايتهم وفى حالة وفاة الجد تؤول إلى الأم، إلا اذا ترك الأب وصية معلنة قانونًا لتعيين شخص ما وصيًا على أطفاله وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بالولاية على المال، موضحا انه يجوز للأم التنازل عن الوصاية لشخص آخر بشرط أن يكون على صلة بدم القاصر مثل العم أو الأخ. تعديل قانوني أكد المستشار يحيى خضرى نائب رئيس مجلس الدولة سابقًا وعضو المجلس الخاص ورئيس قسم التفتيش الفنى بمجلس الدولة سابقًا، أن قانون الولاية على القصر يعتبر من مسائل الأحوال الشخصية، والتى تشكل أحكامًا خاصة يجب الاستناد إليها لتمييز كل إنسان بمفرده، إلا أنه يجب عند البحث عن أى تشريع ينظم حياته من تشريعات الأحوال الشخصية، كالقانون الذى نتحدث عنه وهو رقم 119 لسنة 1952 أحكام الولاية على المال وتعديلاته، فإنه يحتاج الى تعديل جوهرى عميق، لكونه يتحكم فى حياة إنسان ويهدد مستقبل أبناء إذا لم يتم إحكامه، ولأنه أصبح لا يساير مستجدات الحياة. في حين طالبت النائبة ريهام عفيفى عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال والصادر منذ خمسينيات القرن الماضى، مشيرة الى أن قانون الولاية على المال والجارى العمل به، يواجه العديد من القصور التشريعى.. وأشارت إلى أنها تعكف حاليا على إعداد طلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، وسيتم تقديمه عقب إجازات الأعياد، ويتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال والصادر فى عام 1952، خاصة أنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر.. وتابعت «أهم المشكلات التى تواجه الأسر المصرية عند التعامل مع المجلس الحسبى تتمثل فى عدم تطبيق نصوص قانون الولاية على المال فى بعض الأحيان، ولعل ذلك يرجع فى الأساس لعدم إلمام بعض العاملين بالنيابة الحسبية بقانون الولاية على المال فى بعض الأحيان، ما أدى لوجود صعوبات كبيرة فى تنفيذ أحكام القانون، أما الإشكالية الثانية فتتمثل فى بطء إجراءات التقاضى. مكتب تسوية واقترحت عضو مجلس الشورى بضروروة إنشاء مكتب تسوية قضايا الولاية على المال على غرار مكتب التسوية المنشأ فى الولاية على النفس بمحكمة الأسرة يختص بحصر التركات والانتقال إلى الواقع ومعاينة مفردات التركة. وكذلك التواصل مع ذوى الشأن من الورثة المشتركين مع القاصر فى الميراث على أن يكون ذلك فى إطار رسمى وإعطاء أعضاء المكتب صفة الضبطية القضائية.
