صندوق النقد الدولي يحذر: لبنان يمرّ ب«لحظة خطيرة للغاية»

حذر صندوق النقد الدولي من أن لبنان يمر ب"لحظة خطيرة للغاية" في ظل انهيار اقتصادي متسارع، وأن التقاعس عن تطبيق الإصلاحات من شأنه أن يدخل البلاد في "أزمة لا نهاية لها".
ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، ويُعد الأسوأ في تاريخ البلاد.
وفي ختام زيارة لبيروت شملت لقاءات مع مسؤولين وجهات عدة، قال رئيس بعثة الصندوق أرنستو راميريز ريجو، خلال مؤتمر صحفي "نعتقد أن لبنان في لحظة خطيرة للغاية، عند مفترق طرق".
وأضاف ريجو أن "الستاتيكو القائم والتقاعس" عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنه أن يدخل البلاد "في أزمة لا نهاية لها".
وأعلن الصندوق في أبريل توصّله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكن تطبيق الخطة مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار البرلمان لمشاريع قوانين ملحة، أبرزها موازنة 2022 وقانون "كابيتال كونترول" الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة إلى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية وتوحيد سعر الصرف.
ورغم إقرار السلطات موازنة العام الماضي وعملها على تعديل قانون السرية المصرفية، إلا أن خطوات أخرى ملحة لم تبصر النور بعد.
وصرح ريجو "مر عام تقريبا منذ ان توصلنا الى اتفاق"، مشيرا الى أن "اللبنانيين أحرزوا تقدماً لكن للأسف التقدم بطيء جدا بالنظر إلى مدى تعقيد الوضع".
وأضاف "البلد في أزمة كبيرة، والمتوقع كان أكثر من ذلك بكثير لناحية تطبيق وإقرار التشريعات المرتبطة بالإصلاحات".
وشدد ريجو على أن أي حل للأزمة الاقتصادية الراهنة يجب أن يشمل تعديل السياسات المالية ومعالجة خسائر القطاع المصرفي وتوحيد سعر الصرف، معتبرا أن "صغار المودعين هم الأكثر تضررا.. ويعانون أكثر مما ينبغي".
واعتبر أن وجود أسعار صرف متعددة في لبنان يرتب "تكاليف كثيرة على الاقتصاد" ويوزع "الخسائر بطريقة غير عادلة إطلاقا"، مشددا على ضرورة توزيع الخسائر بين "الحكومة والمصارف والمودعين".
ودعا الحكومة إلى وجوب "التوقف عن الاقتراض من المصرف المركزي".
ويتزامن الانهيار الاقتصادي المتسارع منذ ثلاثة أعوام مع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة.
وسجّلت الليرة الثلاثاء انهيارا تاريخيا مع تجاوز سعر الصرف عتبة 140 ألفا مقابل الدولار، قبل أن ينخفض الى ما دون 110 آلاف، بعد إصدار مصرف لبنان تعميما للحد من انهيار الليرة التي خسرت قرابة 98 في المئة من قيمتها.