قال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الدولة اتخذت مسارات مغايرة على مدار ال8 سنوات الماضية، في تحسين أوضاع ملف حقوق الإنسان، باهتمام وأولوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتحرك نحو خطى ثابتة تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومستهدفاتها، وذلك بحشد الجهود الوطنية لترسيخ الممارسات الحقوقية بمفهومها الشامل، لتلبي تطلعات المصريين في حياة كريمة دون تمييز، وإرساء ضمانات ممارسة الحقوق والحريات. وأشار أبوالفتوح، إلى أن الرؤية المصرية الرامية لتطوير حقوق الانسان سعت لأن تكون بصفتها جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة تأسيسا للمعنى الشامل وهو الحق في الحياة، والتكامل بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى كانت نتاج الإرادة الجادة لدى القيادة السياسية في الارتقاء بهذا المسار بشراكة فاعلة بين الدولة والمجتمع المدني، مع العمل على بناء القدرات المؤسسية للتفاعل مع الآليات التعاهدية بشكل دوري، ودمج المنظومة في مختلف المجالات. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه على الرغم مما واجهته مصر من تحديات متعاقبة جراء المتغيرات العالمية، وتحولات على المستوى الداخلي قبل 2014 ومن بينها موجات الإرهاب العاتية، إلا أنه كان هناك حرص على العمل بالتوازي لبناء منظومة حقوقية متكاملة وتكللت بإنشاء اللجنة العليا الدائمة وتدشين الاستراتيجية الوطنية، لإحداث تغيير منهجي في أداء الدولة وتعاملها مع هذا الملف، موضحا أن الفئات الأولى بالرعاية حققت مكتسبات غير مسبوقة في مقدمتها المرأة والتي تعرضت لرِدَّة خلال فترة حكم الإخوان لتنتقل إلى مرحلة فاصلة في دورها كشريكة في بناء الوطن. اقرأ أيضا | نائب رئيس «المؤتمر»: سنسعى لتنظيم العديد من ملتقيات التوظيف وأكد أن الدولة حققت منجزات ملموسة بمختلف الأصعدة للوصول لمقاربة شاملة تساعد على المضي قدماً في طريق الإصلاح بخطى ثابتة، وتكرس من ممارسة الحقوق والحريات السياسية في إطارها الدستوري، فضلا عما توليه الآن من خطط تقوم على تعزيز مبدأ التشاركية من بينها الحرص على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي بخروج أعداد تجاوزت 1200 شخص، وإطلاق الحوار الوطني لترتيب أولويات الفترة المقبلة، مشددا أن مصر قطعت شوطا طويلا خلال السنوات الثمان الماضية في ترسيخ دعائم حقوق الإنسان، ولازالت حريصة على استكمال المسيرة.
