اجتمع اليوم المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا بسفير دولة البيرو بالقاهرة خلال زيارته لمقر المحكمة الدستورية العليا، برفقة اثنين من فقهاء القانون الدستوري في بيرو، لتبادل الرؤى ووجهات النظر في المبادئ الدستورية المستقرة في كلا المحكمتين الدستوريتين المصرية والبيرونية، وذلك بناء على طلب سفارة بيرو بالقاهرة. وقد اتسم اللقاء بروح المودة والألفة وتم تبادل الهدايا التذكارية، وفى الختام شكر السفير ورفقته رئيس المحكمة على حفاوة الاستقبال، وطلبا دوام التواصل بين المحكمتين بما يدعم التعاون المشترك بين البلدين، وصرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسم المحكمة. اقرأ أيضا| «الأحرار الاشتراكيين» يطالب بمناقشة قوانين انتخابات البرلمان والشيوخ وفي وقت سابق، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، بعدم دستورية تخويل وزير المالية سلطة إحلال إحدى الجهات الحكومية محل المؤسسات العامة الملغاة في حق إيجار الأماكن التي كانت تشغلها. تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم «عدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975، وعجز المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1976 فيما تضمنتاه من تخويل وزير المالية بقرار منه، أن يحل بأثر رجعي، إحدى الجهات الحكومية في عقود إيجار الأماكن، التي كانت تستأجرها المؤسسات العامة الملغاة رغم انتهاء مدد عقود ايجارها طبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الساري وقتئذ، مشيدة قضاءها على سند من افتئات هذين النصين على حق الملكية وإخلالهما بحرية التعاقد باعتبارها فرعًا من الحرية الشخصية». صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم - نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، لافتاً إلى أنه تقديراً من المحكمة للآثار المترتبة على هذا الحكم فقد أعملت المحكمة سلطتها المنصوص عليها في المادة ( 49 ) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، تاريخاً لإنفاذ آثاره، ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
