سيخرج المحتجون الإسرائيليون، مساء اليوم السبت 14 يناير، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك للتظاهر ضد حكومة بنيامين نتنياهو اليمينة المتشددة في إسرائيل، والتي ستجمع الأطياف السياسية في إسرائيل، الرافضة لوجود اليمين المتطرف في الحكم. ولم يتوقف الأمر عند الإسرائيليين اليهود فحسب، فقد دعا منصور عباس، زعيم القائمة الهربية الموحدة "راعم"، المجتمع العربي في إسرائيل للانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو. تظاهرات سابقة من أطياف مختلفة وشهدت مدينة تل أبيب، يوم السبت الماضي 7 يناير، احتجاجات شعبية إسرائيلية ضد حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو، وذلك بعد نحو أسبوع على تولي الحكومة الجديدة مقاليد الحكم في إسرائيل. وردد المتظاهرون هتافات بينها "لا للتمييز الذي ترعاه الحكومة" و"بن غفير سموتريتش كارثة.. إسرائيل تريد المساواة" و"كل المواطنين متساوون يهود وعرب". .كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "هذا بيتنا"، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية. وشارك في المظاهرات العديد من منظمات المجتمع المدني، منها "نقف معا"، و"جمعية الحقوق المدنية"، و"كسر الصمت"، و"اللجنة التوجيهية العليا لعرب النقب"، و"النساء يصنعن السلام" وغيرها.. وهذه أول احتجاجات في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو، في حقبته الثالثة على رأس السطة في إسرائيل، وقد جاءت التظاهرات بشكل مباشر بعد أيام من تولي حكومته السلطة دون انتظار لفترة زمنية. نتنياهو منبوذ سياسيًا وعاد نتنياهو إلى السلطة، التي تركها في يونيو عام 2021، بعدما تكالب خصومه السياسيون ضده، رغم اختلاف أيدلوجياتهم من اليمين إلى اليسار مرورًا بالوسط، تجمعوا جميعًا في ائتلاف حاكم وُصف ب"الهش" نظرًا للخلافات الأيدلوجية والتوجهات بينهم، وذلك لهدف واحد فقط هو إزاحة نتنياهو من السلطة في إسرائيل. ولم يجد نتنياهو من يقف إلى جواره إلا أحزاب اليمن المتطرف وأحزاب الحريديم المتشددة، والتي شكلت معه الحكومة الجديدة المنبوذة من الجميع، سواء دوليًا خارج إسرائيل أو في المجتمع اليساري والوسطي في إسرائيل. وحكومة نتنياهو يرفضها الفلسطينيون بشكل تام ويصرون على مواجهتها ورفع راية التحدي في وجهها، وفي وجه إجراءاتها "العنصرية"، التي تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر. اقرأ أيضًا: القدس تحت وطأة الاستيطان الإسرائيلي مع بداية حكومة نتنياهو المتطرفة يأتي ذلك بعد أيام قليلة فقط من تولي حكومة نتنياهو المتطرفة مقاليد الحكم في إسرائيل، على ضوء انتخابات الكنيست المبكرة، التي جرت بعد أقل من عامٍ ونصف على ترك نتنياهو السلطة في دولة الاحتلال. وأجرت إسرائيل في الفاتح من شهر نوفمبر الماضي خامس انتخابات تشريعية في غضون ثلاث سنوات ونصف العام، في ظل أزمة طاحنة للداخل الإسرائيلي، نتج عنها اللجوء لصناديق الاقتراع أكثر من مرة، وفي كل مرة كانت نتائج تلك الانتخابات لا تحمل أي حسم يؤدي لتشكيل حكومة مستقرة في دولة الاحتلال. وعلى عكس سابقاتها من الانتخابات، جاءت نتائج هذه الانتخابات حاسمة، فيما يتعلق بتوزيع المقاعد بين الكتل، فنال المعسكر اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو 64 مقعدًا داخل الكنيست، ليتمكن من الوصل إلى أغلبية مريحة تُمكنه من نشكيل الحكومة منفردًا، دون الحاجة إلى استقطاب أحزاب تحمل أيدلوجية سياسية مغايرة لليمين المتطرف في إسرائيل. وعلى إثر ذلك تم تسمية نتنياهو رئيسًا جديدًَا للحكومة الإسرائيلية، في حقبة ثالثة، بعدما أوصى 64 نائبًا بالكنيست لصالحه توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وهو ما تم بالفعل، ليعود نتنياهو، أكثر من جلس على كرسي الحكم في إسرائيل إلى موقعه في السلطة مرة ثالثة، وسبق أن تولى نتنياهو رئاسة الحكومة في حقبة أولى بين عامي 1996 و1999، وحقبة ثانية بين عامي 2009 و2021.
