شهد سعر الدولار الأمريكي، خلال تعاملات أمس، ارتفاع تاريخي مقابل الجنيه المصري، في سابقة لم تحدث من قبل، ليكسر الدولار حاجز ال32 جنيها في عدد من البنوك المصرية، وجاء ذلك بالتزامن مع توفير البنوك العاملة في مصر عملات أجنبية لعملائها من المستوردين لتلبية احتياجاتهم للعمليات الاستيرادية. وارتفع حجم المعاملات التي تمت عبر سوق الإنتربنك الدولاري خلال تعاملات الأربعاء 11 يناير 2023، هذا بجانب تلقي البنوك تدفقات قوية بالعملة الأجنبية من مستثمرين أجانب ومؤسسات دولية وعالمية، وهو ما تسبب في حدوث حالة التذبذب في سعر الدولار خلال تعاملات أمس في البنوك المصرية. وتجاوز حجم المعاملات التي تمت عبر سوق الإنتربنك الدولاري نحو 750 مليون دولار، بالإضافة لتدفقات مالية أجنبية للبنوك العاملة في السوق المحلية بقيمة تجاوزت 250 مليون دولار، ليصل إجمالي ما تم تداوله في سوق الانتربنك الدولاري والبنوك المصرية نحو مليار دولار، وهو ما يعد انتعاشة ودفعة قوية للسوق المصري بعد فترة ركود استمرت لقرب العام منذ شهر مارس 2022. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 26 ديسمبر الماضي، طالب الحكومة بالافراج عن كل البضائع الموجودة في الموانىء، لمختلف الأغراض الاستيرادية، وكانت تقدر قيمتها وقتها بنحو 12 مليار دولار ووعد بحل هذه المشكلة خلال أيام، وهو ما تحقق بالفعل، حيث تم الافراج عن معظم البضائع لمختلف الأغراض الاستيرادية لتتجاوز قيمتها حتى الآن ال8.5 مليار دولار. وعاود سعر الدولار الانخفاض من جديد مع تراجع الطلب والضغط على الدولار مع قيام عدد من المستثمرين الأجانب بضخ تدفقات مالية بالعملة الأجنبية في عدد من البنوك المصرية لشراء أذون خزانة في عطاء اليوم الخميس نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية. وانخفض سعر الدولار ليستقر دون ال30 جنيه، تحديدا عند مستوى 29.75 جنيه للشراء و29.80 جنيه للبيع في عدد من البنوك المصرية. وتعد أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية، وسيلة جذب للمستثمرين الأجانب خاصة وأن مصر واحدة من أفضل الأسواق الناشئة في أسعار الفائدة الحقيقية على الجنيه المصري. كما تم العودة لتسعير أسهم الشركات المصرية في البورصات الدولية GDR بالأسعار الرسمية للدولار في البنوك، الأمر الذي يساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في الأوراق المالية المصرية. وتشير عودة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية للاستثمار مرة أخرى في السوق المصرية بعد فترة غياب استمرت قرب العام، إلي ثقة مجتمع الأعمال الدولي في الاقتصاد المصري، وفي إجراءات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري. وشهدت الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، خروج المستثمرين الأجانب عقب اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية، وارتفاع الفائدة على الدولار الأمريكي، ولكن مع ارتفاع الفائدة على الجنيه المصري، وترك الجنيه لقوى العرض والطلب، بجانب التركيز على استهداف تخفيض معدلات التضخم عبر الأدوات المختلفة للسياسة النقدية، ومنها رفع أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية المختلفة في البنوك، سيؤدي ذلك لجذب استثمارات أجنبية قوية. ومن المتوقع أن تشهد مصر، عودة قوية للاستثمارات الأجنبية وخاصة الأموال الساخنة، وهو ما حدث أمس بالفعل مع دخول تدفقات نقدية أجنبية بلغت 250 مليون دولار لشراء أذون خزانة مصرية. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمس عن قيمة البضائع المفرج عنها لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 يناير إلى 10 يناير الجاري، وصلت قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، وذلك من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، أو من خارجه، ليصل اجمالي قيمة البضائع التي تم الافراج عنها بنحو 8.5 مليار دولار خلال 40 يوما. وتشهد حاليا البنوك المصرية وشركات الصرافة، عملية تنازلات كبيرة من جانب المواطنين عن العملة الأجنبية، لشراء الشهادات الادخارية الجديدة مرتفعة الفائدة ومدتها عام واحد فقط، والتي يبلغ سعر الفائدة عليها 25% سنويا تصرف في نهاية المدة و22.5% سنويا وتصرف شهريا.
