توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، فى تقرير صادر عنها، أن ينتج عن تدفقات العملات الأجنبية الجديدة من خلال نظام الإنتربنك تغير في سعر العملة بما يعكس قوى العرض والطلب في السوق، وأن يكون للبنوك التجارية قدرة محدودة لدعم الجنيه المصري عند المعدلات الحالية نظرا للمركز الحالي لصافي الالتزامات الأجنبية. كما توقع التقرير أن يشهد الجنيه المصري انخفاضا بنسبة 5% -10% على مدار عام 2019. كما توقعت إتش سي أن يصل معدل التضخم إلى 16% -17% خلال عام 2019، ومن ثم لا تتوقع ارتفاعًا في أسعار الفائدة طوال عام 2019. وأشار التقرير إلى انخفاض رصيد الأجانب من أذون الخزانة المصرية إلى 11.8 مليار دولار أمريكي في شهر أكتوبر 2018 مقارنة ب21.5 مليار دولار أمريكى في مارس، أي بإجمالي خروج يقدر ب 9.7 مليار دولار أمريكي، حيث تم تغطية نحو 8 مليارات دولار أمريكي من خروج الأجانب من السوق من قبل البنوك التجارية، مما أدى إلى وأشار التقرير إلى انخفاض رصيد الأجانب من أذون الخزانة المصرية إلى 11.8 مليار دولار أمريكي في شهر أكتوبر 2018 مقارنة ب21.5 مليار دولار أمريكى في مارس، أي بإجمالي خروج يقدر ب 9.7 مليار دولار أمريكي، حيث تم تغطية نحو 8 مليارات دولار أمريكي من خروج الأجانب من السوق من قبل البنوك التجارية، مما أدى إلى تحولهم لمركز صافي التزامات أجنبية بقيمة 3.9 مليار دولار في سبتمبر وتم تغطية المبلغ المتبقي البالغ 1.7 مليار دولار أمريكي من خلال صندوق تحويل أموال المستثمرين الأجانب والذي انخفض إلى 7.8 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر مقارنة ب9.7 مليار دولار أمريكي في مارس. وأوضح التقرير أنه مع استقرار العملة عند معدلات توازن السوق، تتوقع إتش سي أن ترى تدفقات أجنبية إلى سوق أذون الخزانة المصري، الأمر الذي يمنح البنوك مجالا لزيادة رصيد أصولها الأجنبية.