رضخ رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لمطلب عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير الخاص بإقرار قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات من الفلسطينيين تجاه الإسرائيليين، خلال المباحثات الأخيرة لتشكيل الحكومة الجديدة. وسيتولى إيتمار بن غفير، عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف، الذي يتزعم حزب "عوتسماه يهوديت" اليميني الصهيوني في إسرائيل، وزارة الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ما سيشكل بوابة مواجهة منتظرة واسعة النطاق مع الفلسطينيين سيغلب عليها طابع العنف. وقالت القناة ال13 العبرية: "إن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو يوافق على أن يقوم بن غفير بالترويج لصالح إقرار قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات رغم معارضة المنظومة الأمنية خشية زيادة العمليات وخطف الجنود". مشروع قانون كارثي مشروع قانون إسرائيلي حال تمريره داخل الكنيست، فإنه سينذر بموجة تصعيد فلسطينية إسرائيلية، سواء داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي أو على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة، كتلك التي حدثت في مايو من عام 2021، أو في أغسطس من ذلك العام. وفور ذلك، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، الذي يتزعم حزب "يش عتيد" الوسطي، قوله: "نتنياهو لم يشكل الحكومة، بل أرييه درعي وبتسلئيل سموتريتش وبن غفير تمكنوا من لي ذراعه وتشكيلها، وهي حكومة خطيرة ومتطرفة وغير مسؤولة وستكون النهاية سيئة". وأتم نتنياهو تشكيل حكومته "المتطرفة" في إسرائيل، والتي من المتوقع ان تتسبب في اشتعال المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، مع توليها مقاليد الحكم في إسرائيل. وهذا القانون الذي سيتم بحثه في الكنيست الإسرائيلي، الذي يسيطر عليه حاليًا معسكر نتنياهو اليميني المتطرف ب64 مقعدًا، ما يمنح اليمين فرصة تمرير أي قانون يتم الاتفاق عليه داخل معسكره، سيطال الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين الذين هم مشاريع أسرى خارج أسوار سجون الاحتلال. اقرأ أيضًا: كم عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يواجهون مصير ناصر أبو حميد؟ رؤية نتنياهو واليمين المتطرفة وفي غضون ذلك، قال أيمن الرقب، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن هذا الأمر لا علاقة له بتشكيل الحكومة ولكن يتعلق في رؤى نتنياهو واليمين تجاه الملف الفلسطيني خاصة أن إقرار إعدام للمعتقلين الفلسطينين فكرة طرحها من قبل أفيجدرو ليبرمان ولم يتم الموافقة عليها وإعادة طرح الأمر ليس بجديد، وإقراره يتعلق بقرار الكنيست". وأردف قائلًا: "في ظل سيطرة اليمين قد يتم تمرير هذا القانون، والأمر غير مرتبط بردات فعل فلسطينية أو دولية، وسنشهد في ظل حكومة نتنياهو المقبلة العديد من القرارت والإجراءات الإرهابية ضد شعبنا الفلسطيني". وحول موقف الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من ذلك ومدى إمكانية تدخلهم لوقف هذا القانون، قال الرقب: "أعتقد أن واشنطن والاتحاد الأوروبي يحاولون منع التصعيد والحفاظ على الوضع الحالي ولكن حتى الآن لا توجد ملامح للتأثير على السياسة الإسرائيلية المقبلة". وأضاف: "حسب المتداول عقدت الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية برعاية أمريكية لقاء لتجنيب أي تصعيد وتنسيق المواقف وعدم ترك الأمر للسياسيين، أعتقد أننا سنرى عامًا ساخنًا قبل أن تهدأ الأمور وتتدخل واشنطن لوضع حد للتهور الصهيوني". وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في آخر تحديث نحو 4760 أسيرًا، وذلك حتّى نهاية شهر أكتوبر الماضي، من بينهم 33 أسيرة، ونحو 160 قاصرًا، و820 معتقلًا إداريًّا من بينهم ثلاث أسيرات، وأربع أطفال. هؤلاء الأسرى سيكون في مرمى نيران هذا القانون الجائر، وهم عازمون على مواجهته بكل الوسائل، مهما كانت التضحيات في مواجهة السجان الإسرائيلي.
