أكد الدكتور صلاح عبدالعاطي، المحلل السياسي الفلسطيني، رئيس هيئة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، أن النائب عن حزب «عتسما يهوديت»، إيتمار بن غافير، المقرر توليته وزيرًا للأمن بحكومة نتنياهو المرتقبة، سيوفر غطاء للجماعات اليمينية الإرهابية المسلحة الداعية لقتل الفلسطينيين، التي سبق وأدين بدعمها والترويج لأفكارها في عام 2007. وأقرت لجنة خاصة بالكنيست، مساء أمس الإثنين، قسمًا من مشروع قانون يمنح بن غافير، صلاحيات موسعة على الأجهزة الأمنية والشرطية، في تطور أكدت الحكومة الفلسطينية أن تغول صلاحيات اليمين ينذر بتفجير ساحة الصراع ويمهد بالمزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. ويتيح «القانون المعدل» صلاحيات موسعة للوزير المرتقب بن غافير على رئيس الشرطة وتحقيقاتها الأمر الذي يثير القلق إقليميًا وفلسطينيًا وفي الداخل الإسرائيلي. وتعليقا على ذلك قال رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن الشعب الفلسطيني، والمحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور صلاح عبدالعاطي، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن إيتمار بن غافير وبتسلئيل سموتريش المعتزم توليتهما وزارات سيادية بحكومة نتنياهو، يستهدفان ممارسة إرهاب دولي منظم ومشرعن، لتعزيز انتهاكات اليمين المتطرف بحق الفلسطينيين. وأضاف المحلل الفلسطيني، أن بن غافير يسعى أن يكون رئيس الحكومة الفعلي، عبر الحصول على صلاحيات موسعة بالأجهزة الشرطية والأمنية تتيح له توفير مظلة لجرائم المستوطنين والتشكيلات المسلحة. وتوقع رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن الفلسطينيين، أن مسودة القانون ستتيح لبن غافير توسيع رقعة الاستيطان على البؤر المخلالة في الضفة الغربيةالمحتلة، على حساب هدم القرى الفلسطينية في النقب والجليل؛ وبالتالي تعزيز تهويد الضفة وإلغاء أي أفق للتسوية بما يهدد مستقبل حل الدولتين وأي عمليات سياسية رامية للسلام. وتابع المحلل الفلسطيني، بأن نتنياهو يقود الحكومة المقبلة، بزعامة بن غافير وسموتريش لتعزيز فرض التقسيم الزماني والمكاني للقدس المحتلة، واستمرار الحصار وتعميق الفصل الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية والقطاع، لإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض الأقصى؛ بما ينذر بمفاقمة الصراع عل أبعاده الدينية. وتابع المحلل الفلسطيني، بأن تغول اليمين سيترك تداعيات كارثية أبرزها شرعنة جماعات وتشكيلات إرهابية مسلحة كانت تصنف إرهابية وفق القانون الإسرائيلي والأمريكي، ومنظومة الأممالمتحدة مثل«شبيبة التلال» و«لاهافا» وتحويلها لأداة للتنكيل بالفلسطينيين. وتنامى نفوذ اليمين الإسرائيلي المتطرف في الىونة الأخيرة؛ ففي انتخابات الكنيست ال 25، التي جرت في نوفمبر 2022، ارتفعت حصة مقاعد الأحزاب المتشددة؛ إذ حصلت أحزاب الصهيونية الدينية بزعامة، إيتمار بن غافير وبتسلئيل سموتريش على 14 مقعدا كما حصل حزب شاس على 11 مقعدًا وتوراة يهوديت على 7 مقاعد، وبالإضافة لحصول الليكود بزعامة نتنياهو على 32 مقعدًا ووعد، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، بنيامين نتنياهو، بن غافير بأن يتولى وزارة الأمن، لكنه استبق وتقدم بمشروع قانون للكنيست يمنحه صلاحيات موسعة. وحذر نواب اليسار الوسط بالكنيست، ومستشارون قانونيون بالحكومة المنتهية ولايتها من «الآثار الكارثية» للتغييرات المقترحة؛ مشيرين إلى سجل بن غفير الذي يتضمن إدانات بوقائع إرهاب وتحريض على العرب ودعم جماعة يهودية متشددة محظورة. كما حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مغبة وجود أمثال إيتمار بن غافير وبتسلئيل سموتريش بصلاحيات ومهام موسعة، في حكومة نتنياهو المرتقبة؛ وأكد المستشار السياسي للوزارة، أحمد الديك، أن ذلك سيؤدي إلى إشعال ساحة الصراع، إن لم يكن تفجريها بالكامل-خاصة- أنهما يفاخران بمواقفهما الداعية للعنف ضد الفلسطينيين.
