نجاح الدولة فى توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين يعكس الرؤية ليس للحاضر فقط بل وللمستقبل أيضا فى ظل أزمة اقتصادية عالمية ضربت كل دول العالم وأثرت على اقتصادياتها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الوقود من بترول وغاز مما أدى لارتفاع أسعار النقل. لقد أدركت الدولة مبكرا التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وسعت فى اتجاهين أولهما زيادة الإنتاج المحلى من السلع الغذائية خاصة الخضر والفاكهة والحبوب والأسماك والدواجن واللحوم وإعداد مخزون استراتيجى قوى يوفر الأمان والضمانة لعدة اشهر قادمة والاتجاه الثانى كان من خلال استيراد كميات كبيرة من القمح والزيت لزيادة هذا المخزون ولعل توجيهات الرئيس السيسى بتحديد سعر مجز لتوريد القمح يشجع المزارعين على رعاية المحصول وزيادة انتاجه حتى لا نواجه ما حدث من أزمة فى توريد الأرز وأدى لاختفائه من الأسواق خلال الفترة الماضية خاصة بعد فشل التسويق التعاونى الذى أضر بالفلاح المصرى طوال سنوات مع ضرورة توفير حوافز أخرى للمزارعين من خلال توفير الميكنة الزراعية والإرشاد الزراعى والبذور المناسبة واستمرار البحوث الزراعية للتوصل إلى استنباط أصناف جديدة من المحاصيل تساهم فى زيادة الإنتاج. لقد نجحت الدولة فى إضافة مساحات جديدة من الأراضى للرقعة الزراعية مع استخدام أحدث طرق الزراعة فى الصوب الزراعية وتوفير الأسمدة اللازمة واستنباط أصناف من المحاصيل مقاومة للآفات والتوسع فى استخدام الهندسة الوراثية للحصول على إنتاج وفير من المحاصيل مثلما يحدث فى أمريكا والصين وغيرهما من الدول التى يصل إنتاجها من وحدة الأرض أضعاف ما يتم إنتاجه لدينا. إن الاهتمام المستمر بتطوير الزراعة المصرية لا يساهم فقط فى زيادة إنتاجنا الغذائى بل أيضا فى إنتاج الخامات اللازمة للصناعة مثل القطن والمحاصيل الزيتية وغيرها. قدرتنا على تحقيق أقصى استفادة من ارضنا الزراعية المحدودة هو الحل الأمثل لتحقيق معدلات كبيرة من الاكتفاء الذاتى وخفض الاستيراد خاصة أن انتاجنا من القمح يفوق أقماحا عالمية كثيرة. أعتقد أن الاستثمار فى الزراعة والتصنيع الزراعى يحقق مكاسب عديدة ليس للمزارعين المستثمرين فقط بل أيضا للبلاد التى تعانى من زيادة سكانية تأكل الأخضر واليابس.
