التموين: لم نحدد بعد قائمة السلع التي سيتم وضع تسعيرة استرشادية بشأنها| خاص

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه لم يحدد بعد قائمة السلع التي سيتم وضع تسعيرة استرشادية بشأنها.
ولفت "خليل"، إلى أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، شدد على أنه غير مستحب تسعر السلع باستثناء التي يحدث تذبذب في أسعارها.
وأوضح خليل خلال تصريحات ل«بوابة أخبار اليوم»، أنه سيكون هناك على الأقل من 10 إلى 15 سلعة منها (سكر زيت سمن فول الشاي العدس الدقيق) سيتم وضع تسعيرة استرشادية بشأنها، وكذلك أي سلعة يحدث تذبذب في أسعارها، يتم وضع سعر عادل من اللجنة العليا للأسعار، مثال أن سعر هذه السلعة لا يزيد عن كذا، أو يتراوح سعرها بين كذا وكذا، لافتا إلى تطبيق ذلك على السلع الإستراتيجية.
اقرا ايضا :«التموين»: لجان استرشادية لتسعير الخضروات والفواكه بسوق العبور
وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه سلعة الأرز تم تحديد سعرها فعليا لمدة ثلاثة أشهر، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
جدير بالذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن اليوم الأحد أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتي سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية.
وأشار المصيلحي إلى انه لا يوجد تسعير إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع وكلاء الوزارة مديري المديريات علي مستوي كافة محافظات الجمهورية.
ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور في كافة المحال وخاصة في الاماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة.
وطالب الوزير خلال الاسبوعين المقبلين قيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات وعمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوبيه وضع الاسعار علي السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لاماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر علي السلع بعد انتهاء مهلة الاسبوعين.
كما طالب المصيلحي مديري المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم بالمخالفات المتواجدة بمحالهم اولاً في اطار التوعية لهم.