«الشيوخ» يحسم مصير المدافن غير المرخصة في تعديلات قانون التصالح

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة، على البند 11 بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، والمتعلق بضوابط التصالح فى المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص فى غير الجبانات العامة.
وجاء نص البند كالتالي:
المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1966 بشأن الجبانات.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.
وكان المجلس وافق خلال جلسته اليوم على البند 10 كما جاء من اللجنة دون تعديل كالتالى:
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
‌أ.الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
‌ب.المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
‌ج.الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.
أقرأ أيضا : مجلس الشيوخ يوافق على التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية