تراجعت أسعار الذهب العالمية، مع بداية التداول على الأوقية، الاثنين 31 من أكتوبر، إلى مستوى 1638 دولارا، بعد أن استأنفت بورصة الذهب العالمية تعاملاتها الأسبوعية اليوم، بتراجع سعر الأوقية إلى 1642 دولار، بعد إغلاق سابق عند 1644 دولار، وخسارة نحو 13 دولارً، في ظل التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية بنوفمبر المقبل. وكانت بورصة الذهب العالمية، قد أنهت تعاملاتها الأسبوعية الجمعة الماضي، وأغلقت التداول عند مستوى 1644 دولارا للأوقية، بعد أن استهلت التداول الاثنين الماضي عند مستوى 1657 دولارا، في ظل ترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه بنوفمبر المقبل . اقرأ أيضا :تراجع سعر الذهب اليوم بختام تعاملات اليوم 29 أكتوبر وبلغت خسائر الذهب على مدار الأسبوع الماضي، نحو 13 دولارا في سعر الأوقية، وذلك بعد عدة تقلبات سعرية ما بين الصعود إلى مستوى 1671 دولارا، ثم الهبوط لمستوى 1640 دولارا. وتشهد أسواق الذهب حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في ظل ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه بنوفمبر المقبل علاوة على تأثر أسعار الذهب العالمية بالبيانات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم ومعدلات النمو. كما تأثر سعر الذهب عالميا بارتفاع مقياس التضخم الفيدرالي إلى 5.1%، حيث أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي الأمريكي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، إلى 5.1% في سبتمبر من 4.9% في أغسطس، بينما توقع الاقتصاديون الصعود إلى5.2%. كما أظهرت بيانات اقتصادية سابقة نمو الاقتصاد الأمريكي على أساس سنوي بنسبة قدرها 2,6% في الربع الثالث، وذلك حسبما أظهره التقدير الأولي لمكتب التحليل الاقتصادي. وكانت وزارة العمل الأمريكية، أكدت في بيان سابق، أن أعداد مطالبات إعانة البطالة قد تراجعت إلى 214 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر، حيث جاءت هذه البيانات بعد القراءة المعدلة بالخفض خلال الأسبوع الماضي عند 226 ألف طلب، وتجاوزت توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاعها إلى 230 ألف طلب. كما تأثرت أسعار الذهب العالمية بما ذكرته من قبل وكالة التصنيف فيتش، وخفض توقعاتها للنمو في الولاياتالمتحدة لعامي 2022-2023، حيث خفضت توقعات النمو في الولاياتالمتحدة إلى نمو بنسبة 0.5% فقط العام المقبل. بينما كان من المقرر أن تُحذر فيتش من أن رفع أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي والتضخم المرتفع قد يدفعا الاقتصاد إلى ركود على غرار عام 1990.
