أكد أيمن الرقب، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن تشكيل الحكومة الإسرائيلية على ضوء الانتخابات، التي ستجرى، بعد غدٍ الثلاثاء، أمر صعب، متوقعًا أنه قد يتم اللجوء لجولات انتخابية مقبلة في إسرائيل. وقال الرقب، في تصريحات ل"بوابة أخبار اليوم"، "حسب استطلاعات الرأي التي أجرتها العديد من المواقع فإن حصول أي تكتل على نسبة تمكنه من تشكيل حكومة بشكل مريح أمر صعب ولكن الأكثر اقترابًا لذلك هو تكتل (بنيامين) نتنياهو، والذي يضم بجانب حزب الليكود أحزاب عتصماه يهوديت بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير وحزبي شاس ويهودية التوراة، والمتوقع حصولهم مجتمعين على 60 مقعدًا وقد تصل إلى 61 مقعدًا، وبالتالي تشكل حكومة ضعيفة بقيادة نتنياهو". وأردف قائلًا: "بينما التكتل المناهض لنتنياهو والذي يشكل الحكومة الحالية بقيادة يائير لابيد، لن يحصل مع القائمة العربية الموحدة على أكثر من 56 مقعدًا حسب الاستطلاعات، ويلاحظ تراجع تمثيل اليسار والعرب، حيث انقسام العرب لثلاث قوائم يراجع حظوظهم بشكل كبير فبعد أن كانت القائمة المشتركة ممثلة بخمسة عشر مقعد بالكاد الأحزاب العربية جميعها تحصل على ثمانية مقاعد، وفي ظل عزوف الناخب العربي نتيجة إحباطه من قيادة الأحزاب العربية تقدم اليمين الصهيوني المتطرف ونجد حزب بن غفير يقفز من ستة مقاعد إلى ثلاثة عشر مقعدًا". وتوقع الرقب عدم وجود استقرار سياسي داخل دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أنه قد تكون هناك جولات انتخابية مقبلة، مضيفةً: "هذا أقرب سيناريو في ظل هذه الاستطلاعات". اقرأ أيضًا: نجل نتنياهو يحذر من أن إسرائيل لن تبقى «دولة يهودية» حال خسارة والده الانتخابات وتجري إسرائيل، يوم الثلاثاء المقبل 1 نوفمبر، خامس انتخابات للكنيست الإسرائيلي في غضون ثلاث سنوات ونصف العام، وسط استمرار أزمة سياسية داخلية طاحنة في دولة الاحتلال. وجرى حل الكنيست الرابع والعشرين في تاريخ دولة الاحتلال، نهاية شهر يونيو المنصرم، بعدما عجز الائتلاف الحاكم، الذي بُني على قاعدة "هشة" من تمرير القوانين أو القيام بدوره في ظل فقدانه الأغلبية. واتفق نفتالي بينيت وشريكه في الحكم يائير لابيد حينها على حل الكنيست الإسرائيلي والذهاب نحو انتخابات مبكرة جديدة، مع تنفيذ اتفاق تناوب الأدوار بين الاثنين، الذي كان يُفترض أن يكون في 23 نوفمبر من العام المقبل، ولكن تم تنفيذه بشكل مسبق وأصبح يائير لابيد رئيسًا للحكومة الإسرائيلية. والائتلاف الحكومي الذي شكله بينيت رفقة لابيد، ضمّ أطياف سياسية من اليمين إلى اليسار مرورًا بالوسط، اجتمعت رغم خلافاتها الأيدلوجية على تشكيل حكومة لوضع حدٍ لحقبة بنيامين نتنياهو الثانية في حكم إسرائيل، والتي دامت بين 31 مارس 2009، وحتى تشكيل الحكومة الجديدة في 13 يونيو من العام الماضي، بعد حقبة أولى بين عامي 1996 و1999، ليكون بذلك أطول رؤساء وزراء إسرائيل من حيث مدة الحكم على مدار التاريخ، متفوقًا على دافيد بن جوريون، أول رئيس وزراء في تاريخ دولة الاحتلال. ولكن مع مرور نحو عام على تشكيل هذه الحكومة سقطت هذه الحكومة، بعدما تعرضت لتصدعات كان أبرزها خروج عيديت سليمان، النائبة في الكنيست عن حزب "يمينا"، الذي يتزعمه بينيت، من الائتلاف الحاكم في منتصف أبريل الماضي، ما أفقد الحكومة الأغلبية داخل الكنيست (نسبة ال"50%+1")، والمقدرة ب61 من أصل 120 نائبًا، وجعلها عاجزة عن تمرير أي مشروع قانون وعرضة للسقوط في أي وقت، وهو ما حدث في النهاية. وأجرت إسرائيل منذ أبريل عام 2019 أربعة استحقاقات للكنيست، بدايةً من 9 أبريل من ذلك العام، ثم 17 سبتمبر من نفس العام، ثم 2 مارس عام 2020، وأخيرًا في 23 مارس من العام الماضي. ولم تسفر أي من الانتخابات الأربعة الماضية عن نتائج واضحة وحاسمة فيما يتعلق بالمشهد السياسي، ما أدخل إسرائيل في أزمة سياسية طاحنة نتيجة تشكيل حكومات "هشة" لا تستند على دعمٍ قويٍ داخل الكنيست، وأصبح أي انشقاق بسيط داخل الائتلاف الحكومي يهدد بانهيار الحكومة بأسرها، وهو ما حدث في أكثر من مناسبة على مدار الثلاث سنوات الماضية. ويشترط على أي حزب أو تكتل سياسي لدخول الكنيست تجاوز نسبة الحسم، والتي تبلغ 3.25% من أصوات الناخبين. وأي حزب لا يصل لهذا العدد من الأصوات في الانتخابات، لن يتمكن من التمثيل داخل الكنيست ولو بمقعد واحد.
