شدد الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، أن قرار الحكومة الأخيرة تصب في الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، موضحًا أن تلك القرارت مجمل تكليفاتها 67 مليار جنيه حتى يستطيع المواطن تحمل التضخم وغلاء المعيشة طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي. وتابع أن الدولة اتخذت العديد من القرارات لمساعدة المواطنين تنوعت ما بين رفع الحد الادنى للاجور من 2700 ل 3000 جنيه، ورفع الاعفاء الضريبي ليصل لحوالي 30 الف جنيه ، مثمنًا كذلك القرارات الخاصة بتثبيت أسعار الكهرباء، والقرار الخاص بدعم السلع التموينية ، بجانب الزيادات الخاصة بالعلاوة الاستثنائية التي تتعلق بالقطاع العام والخاص والمعاشات ، موضحًا أن كل تلك الاجراءات الهامة من شأنها زيادة الدخل النقدي للمواطن وتجعله يواجه الضغوط التضخمية التي يعيشها العالم اجمع اليوم. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، فى هذا الصدد، وكتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي، موضحاً أن من أهم مكونات هذه الحزمة، التى سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة. وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضاً رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدني للأجور.
