طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، "المجتمع الدولي باحترام وضمان احترام أحكام القانون الدولي، وتحمل مسؤولياته تجاه النساء والفتيات الفلسطينيات الأكثر تضرراً من نظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل". ودعت الخارجية، في بيان بمناسبة يوم المرأة الفلسطينية، إلى "ضرورة مساءلة إسرائيل عن جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق بحقهنّ"، مؤكدة أنها "ستواصل الجهود على كافة الأصعدة لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني، وتحديداً النساء والفتيات، إلى حين إنهاء الاحتلال الاستعماري لأرض فلسطين، وضمان ممارسة نسائنا لحقوقهنّ غير القابلة للتصرف"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا. اقرأ أيضًا: فلسطين تدين جرائم الاحتلال بحق شعبها.. وتدعو الجنائية لمحاسبة إسرائيل وأشار البيان إلى "اعتقال قوات الاحتلال ما يزيد عن 111 امرأة منذ بداية العام الجاري، ما زالت 32 منهن يقبعن في سجون الاحتلال في ظروف قاسية ومهينة ولا إنسانية، تحت العنف والتعذيب والاضطهاد وسياسة الإهمال الطبي التي كانت آخر ضحاياها الأسيرة الشهيدة سعدية فرج الله صاحبة 68 عاما". وكانت لجنة عينتها الأممالمتحدة لفحص انتهاكات القانون في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، قضت أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانوني الدولي، ويمكن اعتباره "جريمة حرب"، ما أثار غضبا رسميا في تل أبيب. وقالت اللجنة في تقريرها، على ما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، إن "هناك أساسا معقولا للوصول إلى نتيجة مفادها أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وفقا للقانون الدولي، ويمكن اعتباره جريمة حرب". بحسب التقرير، فإن ذلك يأتي "كون الاحتلال دائم وبسبب سياسة الضم الفعلية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية". وتشكلت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة "حارس الأسوار" في مايو2021. ودعت اللجنة التي ترأسها المفوض السابق لمجلس حقوق الإنسان نافي بيلاي، إلى إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية، وفق صحيفة "معاريف" العبرية. وأكد أعضاء اللجنة الثلاثة أنه وفقا للقانون الإنساني، فإن احتلال الأراضي أثناء الحرب هو وضع مؤقت "ولا يحرم قوة الاحتلال من سيادتها". ورفضت إسرائيل التعاون مع اللجنة حتى عند إنشائها على أساس أنها منحازة ضدها.
