قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الزواج والطلاق وأزمات النسب والأفكار التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي أفكار كثيرة من أرض الواقع، وذلك طبقا للإحصائيات والأدوات التي تمكننا من حقيقة الموقف للأسرة المصرية. وأضاف "مروان" خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "بفضل توجيهات الرئيس، لقينا فعلا لما نيجي نتكلم على توثيق الطلاق، كل الجهات قالت عليه شرعي.. توثيق الطلاق مثل توثيق الزواج". وتابع: "الطلاق ليس مجرد كلم، ولكن له شروط لابد من أن تتحقق.. ولقينا حالات لا تستحق طلاق وكانت تدون بمجرد ذكر الكلمة، وبفضل دورة كبيرة بالشراكة مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، كنا في حاجة لدعم فكري وثقافي وقانوني للمأذون للتحقق من وقوع الطلاق لأنه يترتب عليه استمرار الأسرة". وواصل وزير العدل: "من ضمن سلامة الزواج إجراء التحاليل، ولازم نكون داخلين على نور، هل هذا الإنسان قادر على الزواج؟ وهل السيدة قادرة على هذا العمل لبناء أسرة.. الاتفاق على هذه الأمور يؤدي إلى استمرارية الزواج، كل هذه الأمور شغالين وشغالين عليها في قانون الأسرة الجديد، وفقا لأسس جديدة مبنية على إحصائيات، ونضع أحكام وفق الواقع، بعيدا عن الافتراض، وأسس قانونية تعكس كل ما يطلبه الرئيس السيسي من شفافية في الزواج، وتضع حلول جذرية لمشاكل الزواج والمعلومات مبشرة في القريب".
