أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الحياد التنافسي جزء من استراتيجية الدولة، وهو ما يقوم على تنفيذه جهاز حماية المنافسة، مستعرضًا عددًا من الإحصاءات بشأن أهمية المنافسة ودورها في زيادة الإنتاجية؛ قائلا : إن وجود المنافسة يرفع من القدرات الإنتاجية للكيانات الاقتصادية بنسبة 3.8-4.6%، كما يزيد من إنتاجية السوق بنسبة 50%. جاء ذلك خلال كلمته في جلسة "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة» ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي والمنعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اقرأ أيضا :محمود ممتاز: جهاز حماية المنافسة يستهدف إزالة العوائق وتشجيع المشروعات وأضاف رئيس جهاز حماية المنافسة أن أحد المحاور الأساسية ل "رؤية مصر 2030" هو "اقتصاد قوي وتنافسي"، إلى جانب الأهداف الأربعة الرئيسية التي تتبناها الاستراتيجية التي يقوم الجهاز على تنفيذها، والتي تتناول الممارسات الاحتكارية، والحد من التشريعات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية، مشيرًا إلى أن الفلسفة التي يتبناها الجهاز تقوم على أن جميع الشركات تتنافس على نفس الأسس سواء شركات مملوكة للدولة أمام شركات القطاع الخاص، أو استثمار محلي أمام استثمار أجنبي، فالجميع على قدر المساواة. كما تناول " ممتاز" الآليات التي يتم تبنِّيها لتحقيق هذه الأهداف، وهي التأكيد على الحياد الضريبي، والحياد فيما يتعلق بالمديونيات، والحياد التشريعي، مؤكدًا أن ذلك سيسهم بلا شك في تحقيق نتائج إيجابية متوقعة من تطبيق تلك السياسات، من تعزيز الحياد التنافسي، وتعزيز المنافسة في التعاقدات العامة، وجذب الاستثمارات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. واختتم رئيس الجهاز حديثه بعرض الإجراءات التي تمّت مؤخرًا في هذا الإطار، وتتمثل في إنشاء اللجنة العليا للحياد، والتي من أهم مهامها تصحيح الأوضاع والأطر التنظيمية للسوق، إلى جانب إنشاء إدارة متخصصة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وإصدار الكتب الدورية المنظِّمة لذلك الأمر. وشهدت الجلسة مشاركة نخبة واسعة من الخبراء الاقتصاديين، ورجال الأعمال، الذين شاركوا بآرائهم فيما تم عرضه، عبر اقتراحات يتم تبينها في وثيقة سياسة الملكية، وكذلك إجراءات تتبناها الدولة في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وآليات تيسير دوره، وخاصة ما يتعلق بالصناعة المحلية، وتعزيز الصادرات المصرية.
