جاء التوجيه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى لدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني لمجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي، بمثابة دلاله هامة علي توسيع دوائر المشاركة ووجود إرادة حقيقية وفاعلة من الدولة لاستيعاب كافة الآراء والمقترحات والرؤي واتاحة الفرصة للجميع بدون خطوط حمراء أو إقصاء أو تهميش وذلك من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية. وفي إطار التأكيد على الرؤية التكاملية بين المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده على مدار ثلاثة أيام بدأً من 23 أكتوبر الجاري والحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في أبريل الماضي، وجه القائمون على المحور الاقتصادي في الحوار الوطني بتوجيه الشكر للحكومة، للمشاركة البناءة في دعم المؤتمر. ويرى القائمون عليه أن الإجابة عن عدد من الأسئلة التي ظهرت على السطح في الشارع المصري تدخل ضمن مرحلة الإعداد للحوار الوطني، حيث تكمن أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة تكمن في أنها تدور في أذهان المواطنين، وأنها سوف تكون محل نقاش في قاعات الحوار الوطني عندما تنتهي مرحلة الإعداد له وتبدأ الجلسات في القريب العاجل، «بوابة أخبار اليوم » تتناقش مع الخبراء حول توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني لمجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي والإجابة على كافة الأسئلة المتعلقة بالمحور الاقتصادي بشفافية تامة واستقبلها بصدر رحب . شفافية ومشاركة مجتمعية ومن جانبه أوضح المهندس أحمد عواجه "عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب " أن دعوه الرئيس السيسي، لعقد حوار وطني يشمل جميع الاطياف السياسية وجميع اطياف المجتمع يوضح مدى حرص الرئيس على مشاركة الجميع في شئون الدولة وحرصه الكامل على السماع بشفافية لجميع الآراء سواء معارضة أو أغلبية. وتابع: هذا يدل على أن الرئيس يمتلك من الشجاعة والصدق الذي اعتدنا عليه منه أن يجيب على جميع الأسئلة المتعلقة بالشأن الاقتصادي وتوضيح الحلول التي تتخذها الدولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية وكذلك التوضيح والإجابة على جميع التساؤلات التي تشغل الرأي العام المصري، متوقعاً نجاح هذا الحوار والنتائج الإيجابية المرجوة منه. خطوة إيجابية من جهتها قالت يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنه لا شك انها خطوة إيجابية ، خاصة ما نواجهه اليوم من أزمات اقتصادية ، ولابد من أن يتكاتف الشعب المصري بجميع فئاته ويصبح يداً واحدة لمواجهه هذه الأزمة . متسائلة كيف يمكن أن نتكاتف ؟؟ لتجيب من خلال التكاتف والمشاركة فى حل واستهداف تلك الأزمة الاقتصادية ، وهناك حلول عديدة ويمكن لأى شخص من خلال موقعة أن يقوم بدور عظيم للمواجهة . وتابعت: استقبال الرئيس الأسئلة والمقترحات حول الأزمة الاقتصادية وكيف يمكن تطوير أو إحراز تقدم في الأداء تعني انه مهتم للغاية بآراء الشعب المصري فيما يتعلق بالمشاكل الاقتصادية وتأثير تداعيات تلك الأزمة عليه . وبالتالي يعطى هذا زخماً كبيراً في الاستفادة من كافة الآراء والنقاشات والحلول وكيفية المواجهة، وعند إعطاء إجابات موضوعية حول تلك التساؤلات، وأن هناك استفادة من قبل الحكومة وسيادة الرئيس من ردود أفعال الناس والنخب حول الأزمة ومقترحات مواجهتها ، كأننا نشترك جميعا في وضعة العلاج الفعال لتلك الأزمة الاقتصادية، والإجماع على خطوات مرتبة لمواجه الأزمات بمثابة تشجيع الناس على الانخراط في القرارات وموافقتهم على تنفيذ الخطط التنموية. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني لمجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي. و أرسل منسق عام الحوار الوطني ضياء رشوان، الاسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، آملًا في أن تعين الحوار الوطني فيما سيتناوله من قضايا اقتصادية. يأتي ذلك في إطار ترحيب مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه يوم 10 أكتوبر، وترحيب المجلس بدعوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والمقررين المساعدين للمحور الاقتصادي ولجانه بالحوار لحضور المؤتمر الاقتصادي، وبتلقي الحوار مخرجات المؤتمر للاستفادة منها في فعالياته، وتفعيلا لتأكيد مجلس أمناء الحوار المجلس على العلاقة التكاملية بين المؤتمر والحوار. وقدم القائمون على المحور الاقتصادي في الحوار الوطني الشكر للحكومة، وخاصة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على ما تلقته الأمانة الفنية من معلومات مفيدة بشأن المحاور المختلفة، وذلك في إطار التأكيد على الرؤية التكاملية بين المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده 23-25 أكتوبر الجاري والحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في أبريل الماضي ومن باب المشاركة البناءة في دعم المؤتمر، رأى القائمون عليه الإجابة عن عدد من الأسئلة التي ظهرت على السطح في مرحلة الإعداد للحوار الوطني. أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة تكمن في أنها تدور في أذهان المواطنين، وأنها سوف تكون محل نقاش في قاعات الحوار الوطني عندما تنتهي مرحلة الإعداد له وتبدأ الجلسات في القريب العاجل. وجاءت نص الاسئلة والاستفسارات كما يلي: 1 - في مسألة التضخم وسعر الصرف، ما هي الآليات المزمع استخدامها في الأجل القصير لكبح جماح ارتفاع الأسعار المتوقع من تبني مزيد من المرونة في سعر الصرف، وما لذلك من آثار سلبية على دخول المواطنين والنمو والتشغيل؟ وأليس من الأفضل ربط الجنيه بسلة عملات، بدلا من نظام الصرف الحالي الذي يبدو أنه يربط الجنيه بالدولار فقط؟ ولماذا لا تفكر الحكومة في وضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال الساخنة لتجنب مفعول الثالوث ألمستحيل؟ وأخيرا، بما أن التضخم عندنا ليس ظاهرة نقدية أساسا، ما هي الإجراءات التي تنوى الحكومة اتخاذها لضبط الأسواق ورفع الإنتاج والانتاجية؟ 2 - بالنسبة لعجز الموازنة والدين العام، بالإضافة للإجراءات الخاصة بالإيرادات والنفقات المزمع تبنيها في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ماذا نحن فاعلون للتأكد من عدم تسلط السياسة المالية على السياسة النقدية (عن طريق طبع النقود) في الأجلين القصير والمتوسط؟ وفي ضوء التدني الواضح لمعدل الادخار المحلى، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تطبقها الحكومة لرفع هذا المعدل بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد عندنا؟ 3 - بالنسبة للاستثمار الخاص، وبالرغم أهميته، ماذا عن الطاقات العاطلة، وهي استثمار سابق؟ صحيح أن الصندوق السيادي يعتبر محاولة إيجابية في هذا الاتجاه، لكن هلي يكفي هذا لتحقيق الاستخدام الأفضل لما هو متاح من طاقات غير مستغلة على مستوي القطاعات المختلفة؟ 4 - فيما يتعلق بأولويات الاستثمار العام، ما هي الآلية الجديدة، إن وجدت، للتأكد من أن أولويات الانفاق الاستثماري العام تتفق مع طموحات المواطنين والنمو الاحتوائي في الأجل المتوسط؟ إضافة لذلك، وفي مواجهة الصدمة الخارجية الشديدة التي تعرض لها الاقتصاد المصري، هل من الوارد إبطاء الإنفاق على بعض المشروعات القومية لتخفيف الضغط على الميزان التجاري وتقليل احتمالات التضخم؟ 5 - فيما يتعلق بقطاع الصناعة، ما هي حزمة السياسات الجديدة التي سوف تتبناها الحكومة لتقليل التحيز للقطاع العقاري على حساب قطاع الصناعة 6 - بالنسبة لقطاع الزراعة، ما هي السياسات المزمع اتباعها لزيادة دخل ورفع إنتاجيته، وهل يمكن للتعاونيات أن تلعب دورا فاعلا في هذه المسألة؟ وفي ضوء ما كشفت عنه الحرب في أوكرانيا، ما هي إجراءات ضمان الأمن الغذائي لمصر 7 - فيما يتعلق بقطاع السياحة، ما هي خطة الحكومة للتأكد من عودة السائح لمصر مرة ثانية؟ 8 - وأخيرا بالنسبة لموضوع العدالة الاقتصادية، ليس هناك شك في أن برنامجي تكافل وكرامة وحياة كريمة يمثلان جهودا مشكورة لتحقيق قدر من الحماية الاجتماعية، لكن هلي يتوافق التوسع في تقديم الخدمات التعليمية والصحية عن طريق القطاع الخاص مع تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص؟
