قرارات كثيرة اتخذها الدكتور رضا حجازي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، بمجرد اعتلاءه كرسي وزارة التربية والتعليم ،لتصب في صالح الطلاب والعملية التعليمية ، وتلبية لمطالب اولياء الامور من خلال اجراءه بعض التعديلات على تفاصيل نظام التعليم الجديد الذي بدأه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق. اقرأ أيضا|وزير التعليم: المعلم هو الركن الأساسي في تطوير العملية التعليمية بوابة اخبار اليوم ،رصدت اهم القرارات التي اصدرها وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي ، في التقرير التالي: 1.تعديل موعد بدء الدراسة في المدارس لتبدأ 1 أكتوبر بدلا من 24 سبتمبر 2022. 2.تخفيف مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي ليتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023. 3. دمج القنوات التعليمية والتكنولوجيا فى البرامج الدراسية، وتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة والمنصات التعليمية المختلفة. 4. تخصيص فترة مشاهدة للمادة الدراسية داخل المدرسة 5.استكمال العمل في بناء منظومة التعليم الجديدة ومراجعة آليات التنفيذ والتغلب على التحديات. 6.تشكيل لجنة من قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات وأساتذة التقويم التربوي لتقييم تجربة امتحانات الاختيار من متعدد المطبقة على طلاب الثانوية العامة. 7.عودة الأسئلة المقالية القصيرة في امتحانات الثانوية العامة إلى جانب أسئلة الاختيار من متعدد. 8.عودة تصحيح امتحانات الثانوية العامة في الكنترولات بدلا من المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر. 9.اعداد حقيبة تدريبية لتدريب كوادر من المعلمين اعضاء الكنترولات علي فنيات تصميم الامتحان الالكتروني والتصحيح الالكتروني . 10.امتحانات تدريبية شهرية عبر اجهزة التابلت لتدريب طلاب الثانوية العامة على الامتحانات . 11.تخفيض رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 من 300 جنيه في الدور الاول ل150 جنيها في الدور الثاني. 12.رفع سعر الحصة الواحدة الزائدة عن النصاب القانوني للمعلمين الموجودين داخل منظومة التربية والتعليم من 3.80 جنيه إلى 20 جنيها. من جهته ، قال الدكتور رضا حجازي، إن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتم تقديم خدمات التعليم في أكثر من 46000 مدرسة حكومية و7000 مدرسة خاصة وإلى ما يقرب من 25 مليون طالب وما يقرب من مليون معلم، مشيرًا إلى أن مصر تواجه تحديًا كبيرًا في الزيادة السكانية التي تؤدي إلى زيادة عدد الطلاب كل عام إلى ما يقرب من 800 ألف طالب، مما يستلزم زيادة حجم الإنفاق على التعليم بنسبة كبيرة. وأوضح أن التعليم يمثل أولوية قصوى للحكومة، ولكن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وما مرت به البلدان أجمع بعد أزمة كوفيد 19، فقد أدى ذلك إلى تسارع التحديات التي تواجهها الحكومات من أجل تحسين جودة التعليم هذا بالإضافة إلى وجود أولويات لدى الدول مثل توفير الغذاء والطاقة مما اضطر بعض الدول إلى خفض نسب الإنفاق على التعليم. وأشار إلى أنه رغم ذلك فإن مصر استمرت في زيادة حجم الإنفاق على التعليم، حيث قامت خلال السنوات الأخيرة بعملية إصلاح تعليمي شامل من خلال اللجوء، للحلول المبتكرة لمواجهة التحديات، فحرصت الوزارة على تطوير البنية التحتية والرقمية لضمان وصول التعليم لكافة الفئات دون تمييز من خلال إنشاء العديد من المنصات الرقمية وتطوير وإنشاء قنوات تعليمية. وتابع: "يعد بنك المعرفة المصري EKB نموذجًا فريدًا يبلور عمليات الإصلاح والذي يمكن أن يساهم كأحد البدائل للتعليم عن بعد لأكبر عدد من الطلاب من مختلف الدول ولا يقتصر على مصر فقط". واستطرد: "كما واجهت الدولة المصرية تحديًا كبيرًا من أجل تحسين جودة التعليم من خلال تطوير المناهج وعمليات التقويم وتطوير الفكر السائد لدى المجتمع عن التعليم بالحفظ والتلقين، فقامت الوزارة بإجراء عملية تطوير شامل للمناهج التعليمية لمختلف المراحل الدراسية، وتطوير نظام التقويم والامتحانات تزامنًا مع التنمية المهنية للمعلمين من أجل مواكبة خطط الدولة للتحول الرقمي. وأكد حجازي، علي أن الوزارة ركزت على تطوير التعليم الفني والمهني وتقوية روابطه لتتماشي مع احتياجات السوق العالمي في القرن الحادي والعشرين، وإنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية وإنشاء هيئة لضمان الاعتماد والجودة للتعليم الفني. وشدد على أهمية الوصول إلى إتفاق عالمي لحل الأزمات التي قد تواجهها البلدان وخاصة ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض، في ظل الأزمات العالمية بعد جائحة كوافيد 19، مما يدعونا جميعًا إلى التفكير في اللجوء لحلول غير تقليدية ومبتكرة من أجل سد العجز في الإنفاق على التعليم. وأوضح وزير التربية والتعليم، أن التعليم يحتاج إلى خطط للتمويل سريعة ومستدامة ومن أجل ذلك قامت مصر بالتعاون مع شركاء التنمية نحو بذل العديد من الجهود التي تساعد في عملية إصلاح التعليم، قائلاً: "فعلى سبيل المثال يقوم البنك الدولي بدعم مصر في إصلاح النظام التعليمي، كما يقوم اليونيسيف باعتباره المنسق لانضمام مصر بصندوق الشراكة العالمي بدعم الوزارة في وضع خطة قطاع التعليم على مشارف الانتهاء منها ومشاركتها مع جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة محليًا ودوليًا، هذا بالإضافة إلى العديد من صور التعاون مع شركاء التنمية سعيًا نحو تحسين كفاءة الإنفاق. وأضاف، أنه يتبين لنا أن تلك الاستراتيجيات التي انتهجتها الوزارة من تطوير شامل للمناهج التعليمية بما يتماشى مع المقاييس العالمية ومهارات القرن الحادي والعشرين بالشراكة مع خبرات دولية ومحلية، بخلاف إنشاء بنك المعرفة المصري كمبادرة رئاسية ليصبح كأكبر منصة تعليمية في أفريقيا والشرق الأوسط، والذي مكن مصر من أن تقدم نموذجًا فريدًا يمكن تصديره للمنطقة وتطويعه طبقًا لاحتياجات كل دولة في شكل مجموعة من البرامج والمشروعات التعليمية مما يجعل أي فرصة تمويل إضافية موردًا هامًا للنهوض بالتعليم في المنطقة بأكملها.
