استراتيجية جديدة لتعظيمها.. مصر على أعتاب سوق سياحة اليخوت الأجنبية

أعدت الملف: ندى البدوى
خطواتٌ كبيرة تقطعها الدولة المصرية لتنشيط القطاع السياحى وتنويع مصادره، بالاتجاه إلى الشرائح السياحية مرتفعة الإنفاق، حيث أطلقت الحكومة مؤخرًا استراتيجيةً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى مصر، لمواجهة المعوقات التى ظل يعانى منها القطاع لسنواتٍ طويلة، رغم ما تمتلكه مصر من مقوماتٍ ومقاصد سياحية خلّابة تؤهلها لتكون مركزًا عالميًا لسياحة اليخوت. فالمنظومة الجديدة تعتمد على تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات الأمنية اللازمة من خلال نافذة رقمية موحّدة، مع إعداد سياسات سعرية جاذبة لليخوت والسفن السياحية، فضلاً عن إنشاء موانئ يخوت جديدة ورفع كفاءة الموانئ السياحية الحالية وتطوير خدماتها اللوجستية.
زيارة اليخت العالمى اأفيفاب لمنتجع الجونة مؤخرًا كانت لها أصداء إيجابية، فاليخت العملاق الذى استقبله ميناء الغردقة البحرى، الذى يملكه رجل الأعمال لويس جوزيف مالك نادى توتنهام الإنجليزى، يُعد واحدًا من أغلى ثلاثة يخوت على مستوى العالم، حيث يقترب طوله الكلى من 100 متر بينما يصل عرضه إلى 17 مترًا. توجيه قبطان اليخت الشكر إلى الحكومة المصرية لتسهيل إجراءات دخوله بشكلٍ ملحوظ، يؤكد على النهج الذى تتخذه السلطات لتذليل عقبات الإجراءات البيروقراطية التى كانت تواجه اليخوت السياحية، مع تعدد الجهات المسئولة ذات الصلة.
الاستراتيجية الجديدة لتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية التى أعدتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل عليها عدد من الجهات الحكومية على رأسها وزارة النقل ممثلة فى قطاع النقل البحرى ووزارة السياحة والآثار، حيث تحكم هذه المنظومة اللائحة التنظيمية التى صدرت رسميًا عن مجلس الوزراء عبر القرار رقم 2721 لسنة 2022، التى تسرى على جميع المراسى السياحية الدولية والموانئ العامة والتجارية التى تحوى محطات أو أرصفة سياحية.
وتتضمن اللائحة عددا من البنود التنظيمية يأتى على رأسها العمل بالكود الموحد الذى يحدد مواصفات المراسى الموجودة حاليًا فى مصر، والجهات المتعاملة مع اليخوت السياحية والمهام الخاصة بكلٍ منها، وكذلك خريطة الموانئ والمراسى المُنشأة والمخطط لها على سواحل الجمهورية، فضلاً عن آلية تشغيل النافذة الرقمية وخدمات التسجيل عليها، حيث تلغى اللائحة الجديدة قرار وزارة النقل رقم 539 لسنة 2003 بشأن تنظيم وإدارة وتشغيل الموانئ السياحية.
ويوضح عمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة أن الهيئة تعمل على إعداد خطة ترويجية متكاملة لسياحة اليخوت ضمن الاستراتيجية التى أعدتها الدولة، انطلاقًا من الأهمية الكبيرة لهذه السياحة التى تعد الأعلى إنفاقًا على الإطلاق، فضلاً عما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة فى قطاعات السياحة والخدمات البحرية واللوجيستية، حيث تبلغ قيمة سياحة اليخوت فى منطقة البحر المتوسط وفق التقديرات العالمية نحو 300 مليار دولار، ما يزيد من فرصنا لجذب هذه السياحة لثراء وتنوع المنتج السياحى المصرى.
ويشير القاضى إلى أن سياسة الترويج السياحى تستهدف تعريف العالم بالمقومات السياحية التى تملكها مصر وإمكانياتها الخاصة بسياحة اليخوت، من حيث جاهزية البنية التحتية للموانئ والماراين لاستقبال أنواع اليخوت المختلفة والخدمات التى تقدمها، فضلاً عن التسهيلات التى تقدمها النافذة الرقمية الموحدة التى تضم جميع الجهات المعنية، ففى السابق كانت الإجراءات المعقدة تضطر صاحب اليخت ووكيله الملاحى إلى الحصول على التصاريح من 14 جهة مختلفة.
متابعًا: نعمل حاليًا على إعداد فيلم تسجيلى ترويجى يتضمن حصر وتوثيق جميع المراسى والموانئ السياحية، فى البحر الأحمر والبحر المتوسط، فضلاً عن إعداد أفلام دعائية قصيرة تحمل رسائل متباينة لنوعين من الجمهور المستهدف، فالأول هو مالك اليخت والثانى قبطان المركب الذى يحدد إمكانية دخول اليخت إلى المارينا، وفقًا لمواصفاته وحجمه وعمق الغاطس ما يستلزم إمداده بالتفاصيل الفنية اللازمة. كما أننا بصدد إطلاق حملة دولية تستهدف الأسواق الناشطة فى سياحة اليخوت، تتضمن ترويج المقومات السياحية لمصر وخاصة السياحة الشاطئية وسياحة الغوص والأنشطة البحرية.
ويوضح أن تنفيذ هذه الحملة سيتخذ عدة مراحل، الأولى تستهدف منطقة الخليج العربى، ومنطقة شرق المتوسط خاصة إيطاليا واليونان وتركيا ولبنان، وذلك لقربها الجغرافى ولرواج سوق اليخوت بشكل هائل فى البحر المتوسط. وتنطلق الحملة من الخصوصية التى يحظى بها سائح اليخوت، فهناك طرق مختلفة لاستهدافهم، وذلك من خلال المجلات والدوريات المتخصصة لمُلاك وقباطنة اليخوت التى نستهدف المشاركة بها، كما سنشارك فى المعارض الدولية الخاصة باليخوت، وعلى رأسها المعارض التى تُقام بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة ومعارض ألمانيا وفرنسا. نستهدف أيضًا الترويج لمقوماتنا عن طريق نوادى اليخوت فى العالم، وكذلك الاستعانة بالمشاهير فى عالم اليخوت الذين يجرون زيارات استكشافية ويرصدون تجربتهم. وهناك توجه أيضًا لدى الدولة لتعظيم سياحة مراكب الكروز الكبيرة، التى تحتاج إلى خدمات إضافية من بينها صالات الركاب، حيث يصل ركابها إلى 5 آلاف راكب، كما يتطلب هذا النوع من السياحة تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجيستية للموانئ.
يثمِّن القبطان عمرو قطايا رئيس مجلس إدارة شركة لاند مارك للاستشارات والخدمات البحرية، أهمية عملية الإصلاح والتعديل التشريعى لإحكام المنظومة الجديدة لسياحة اليخوت، مشددًا على أهمية استعانة الدولة بالوكلاء الملاحيين وشركات الخدمات البحرية الذين لديهم احتكاك مباشر بقطاع سياحة اليخوت، ويملكون تصوّرا عن المتطلبات الخاصة بها، فهناك متطلبات ومعايير تضعها منظمات ونوادى اليخوت العالمية تُصنف على أساسها الماراين عالميًا. ويوضح أن العائد من تعظيم سياحة اليخوت ليس فقط على القطاع السياحى، لكنه ينعكس إيجابًا على توفير فرص العمل فى شركات الخدمات البحرية وترسانات الصيانة.
يتابع: الماراين العالمية الجديدة التى أقامتها الدولة منها مارين الجلالة والعلمين صُممت على أعلى مستوى، لكننا نحتاج إلى استقطاب كوادر ذات خبرة واسعة فى مجال الخدمات البحرية من مصر وخارجها، هذا القطاع شديد التخصص ويحتاج إلى خبرة كبيرة، فالقواعد والقوانين والمعاهدات البحرية التى تحكم قطاع النقل البحرى عالميًا، تطرأ عليها تغييرات دائمة ومتتالية طبقًا للتكنولوجيات الحديثة والعوامل البيئية والاقتصادية. كما نحتاج إلى دمج قطاع التدريب البحرى فى المنظومة الجديدة، لدينا معاهد تابعة للأكاديمية البحرية لتدريب الضباط البحريين والفنيين للعمل على اليخوت، ولكن يجب العمل على إدخال مجال اللوجيستيات الخاصة باليخوت فى المقررات التعليمية الخاصة بالنقل البحرى، بعيدًا عن السفن التجارية ونقل البضائع، فضلاً عن تدريب الكوادر الفنية على عمليات الصيانة.
مسئول شركة تأمين: لدينا تنافسية فى وثائق التأمين على اليخوت وأجسام السفن
شركاتٌ محدودة تعمل فى مجال التأمين على أجسام السفن واليخوت، كونه قطاعًا ناشئًا فى مصر، فهى لا تتعدى 5 شركات حسبما يوضح حنا رياض مسئول شركة تأمين فى البحر الأحمر والغردقة، مشيرًا إلى أن قطاع التأمين يحتل أهمية كبرى لدى أصحاب اليخوت العالمية نظرًا لارتفاع قيمتها بشكل كبير. وهنا يهتم أصحاب اليخوت الخاصة بالتأمين أكثر من أصحاب يخوت السفاري، لدينا ميزة تنافسية كبيرة فى أسعار وثائق التأمين على اليخوت التى ترتفع فى العديد من الدول.
ويوضح رياض أن الكثير من اليخوت الأجنبية تتجه إلى التأمين من شركاتها، التى توفر عملية التأمين وفق المواصفات الخاصة باليخوت المختلفة، والتى تتفاوت بشكل كبير حسب الشركة المصنعة، لكننا يمكن أن نجذب العملاء إلينا، فى ظل استراتيجية تطوير قطاع اليخوت ورفع كفاءة البنية التحتية للموانئ السياحية، التى تتماشى مع متطلبات اليخوت الفارهة خاصة اليخوت الكبيرة التى تتجاوز أطوالها 100 متر.
يتابع: أسعار اليخوت التى نصدر لها وثائق تأمين تصل إلى 50 مليون جنيه، وتتراوح قيمة وثيقة التأمين سنويًا ما بين 1-43% من قيمة اليخت التى يتم تقديرها، بعد معاينة اليخت من قبل متخصصين فنيين لتقييم حالته والمعدات التى يشملها، فهناك معايير لقبول شركات التأمين لليخوت وفقًا لتقييم حالة اليخت، يشترط أن يكون فى المركب كل وسائل الأمان، ونحتاج إلى شهادة بيانات ملاحية تضم تفاصيل اليخت وسعره، فالتأمين يغطى الحريق بسبب الماس الكهربائى والسطو والسرقة والحوادث، اصطدام بالشعاب المرجانية أو بالمراكب الأخرى، فإذا تعرض لأى حادث نتابع جميع الإجراءات للمعاينة وتحمل عملية الصيانة الخاصة باليخت، لكن الأعطال الناتجة عن سوء الاستعمال لا نغطيها. ويوضح أن هيئة الرقابة على التأمين تعد رقيبًا على جميع شركات التأمين فى مصر، فمن حق العميل إذا لم يأخذ حقه من شركة التأمين أن يقدم شكوى، لأن قطاع التأمين فى مصر محكم بشكل كبير وله مرجعية لزيادة ثقة العملاء، وهذه الإجراءات من شأنها أن تزيد ثقة أصحاب اليخوت فى قطاع التأمين المصرى.
الموانئ المصرية.. مفاتيح لجذب اسياحة الأثرياءب