أصدر صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الذي خفض فيه توقعات نمو الاقتصاد العالمي للمرة الثالثة خلال العام إلى 3.2% من 3.6% في 2022. كما خفض توقعات نمو اقتصاد الصين 1.1% إلى 3.3% خلال 2022 بسبب قيود كورونا وأزمة العقارات وخفض توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.2% إلى 2.6% خلال 2022 بسبب أزمة الطاقة والسياسة النقدية المتشددة وخفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي 1.4% إلى 2.3% خلال 2022 بسبب سياسية الفدرالي المتشددة وتراجع القدرة الشرائية. وذكر تقرير صندوق النقد الدولي ان تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية قد يؤدي إلى ارتفاع الديون في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وأكد أنه من الصعب تشديد البنوك المركزية سياستها النقدية دون دخول بعض الدول في ركود، وأضاف أن خطر الركود سيكون حاضراً بشكل أكبر خلال عام 2023. وتشير توقعات الصندوق إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا بعناد، متوقعًا أن يعود التضخم إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2024. وقال الصندوق إن هناك عدة عوامل تحافظ على زخم التضخم ورفع التوقعات على المدى الطويل، منها المزيد من الصدمات المتعلقة بالإمدادات لأسعار الغذاء والطاقة من الحرب في أوكرانيا. وأوضح أنه يمكن أن تؤدي هذه الصدمات وتشديد السياسة النقدية إلى مزيج من التضخم المصحوب بالركود أو ما يسمى بالركود التضخمي. وقال الصندوق إن المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي تشير إلى أنه من الممكن أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى توقف مفاجئ لواردات أوروبا من الغاز من روسيا، أو قد يصبح خفض التضخم أصعب مما كان متوقعًا اقرأ أيضا صندوق النقد: قطع الغاز عن ألمانيا يجعلها تخسر 3% من الناتج الإجمالي المحلي
