أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، غدا الثلاثاء، حلف اليمين القانونية، المعينين بوظيفة مندوب مساعد من دفعة 2018، وذلك بقصر الاميرة فوقية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر القرار الجمهوري رقم 265 لسنة 2022، بتعيين 28 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من خريجي دفعات 2018 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة. اقرأ أيضا: المستشار هاني محمد علي رئيسًا للمكتب الفني بهيئة قضايا الدولة في سياق آخر، أصدت المحكمة الادارية العليا، الدائرة الخامسة، موضوع، حكماً قضائيا أيدت فيه حكم أول درجة، الذي أنتصر لاحد خريجي كلية العلوم وأيدت أحقيته في قيده في سجل الكيميائيين الطبيين. صدر الحكم، برئاسة المستشار منير محمد عبد الفتاح غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المشتشارين، سلامة محمد عبد الفتاح عرب، حسن محمد حسن هند، عمر السيد معوض السيد هوازل، محمد أحمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور المستشار محمد أسامة درويش مفوض الدولة، وسكرتارية عاطف عبد المنعم سالم سكرتير المحكمة. وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المدعي حاصل على بكالوريوس علوم شعبة الكيمياء، وحاصل على دبلوم الكيمياء الحيوية الإكلينيكية، فمن ثم فقد استوفي شرط التأهيل العلمي اللازم للقيد في سجل الكيميائيين الطبيين غير الإكلينيكيين، مع التصريح له بمزاولة هذه المهنة وفتح معمل أبحاث علمية في تخصصه، دون التصريح له بأخذ عينة من جسم الإنسان إلا تحت إشراف طبيب بشري. وأوصحت، أنه ولما كان ذلك وكانت الجهة الإدارية قد ذكرت في تقرير طعنها أنها رفضت قيد المدعي في السجل الخاص بتخصصه والمشار إليه – فقد جاء قرارها مخالفاً للقانون. حيث إن مدونات الحكم المطعون فيه لم تتضمن أسباباً تفيد التصريح للمدعي في بأخذ عينة من جسم الإنسان بدون إشراف طبيب, وإذ جاءت أسباب الحكم المطعون فيه متساندة , تكفي لحمله على الصحة , فهو جدير بالتأييد للأسباب المتقدم بيانها , الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الطعن المقام من وزارة الصحة.
